إذا كان وزير العمل قد اعترف أمس الأول أمام مجلس النواب بوجود مافيا لتهريب الخدم، وهي مشكلة كبيرة يعاني منها المواطن البحريني؛ فإن عليه الاعتراف بفشل وزارته في ضبط هذه الأمور فيما يخصها، وفشلها في وضع ضوابط لمكاتب استقدام العمالة التي تتلاعب وتفرض رسوماً كبيرة لجلب الخدم.
ماذا يعني أن يعترف وزير بوجود مافيا تهريب الخدم؟
هذا يعني أن أطرافاً عدة متشابكة ومترابطة في موضوع هروب الخدم تتشارك المسؤولية، وذلك بسبب ثغرات بالقانون يستغلها الخدم ومافيا تتعامل مع سفاراتهم، وهذا يعني أن وزارة الداخلية لها علاقة قوية بالموضوع، وبالطبع وزارة العمل قبلها.
ويعني أيضاً أن وزارة الخارجية لها علاقة بالموضوع، كون بعض السفارات أصبحت ضالعة ومتسببة في هروب الخدم، بينما لا أحد يستطيع أن يتخذ إجراءات ضدها.
وكل ذلك يدفعه المواطن من جيبه، ومن ثم تهرب الخادمة أو السائق أو الطباخ بعد الشهور الثلاثة، ويضطر المواطن بسبب حاجته وبسبب عمل الزوجة إلى جلب خادمة أخرى بسرعة، ويدفع أيضاً مبلغ 1000 دينار أخرى، مع أنه سيدفع مبلغ تذكرة السفر للخادمة الهاربة!
أي قانون هذا يا وزارة العمل؟ إذا كان الوزير قد اعترف أن المواطن يظلم في هذا الموضوع؛ فماذا فعلت أنت ووزارتك تجاه مكاتب جلب الخدم التي تفرض رسوماً خيالية وتتلاعب بقانون هزيل لا يضمن حقوق جميع الأطراف، وأولها المواطن.
في كل دولة يتم وضع المواطن في المرتبة الأولى وتحفظ حقوقه قبل غيره، إلا هنا؛ الحق دائماً للأجنبي، حتى وإن كان هارباً من العمل.
إذا كانت هناك سفارات ضالعة في هروب الخدم، وضالعة فيما يسمى بالاتجار بالبشر (يعني دعارة بس تلطيف مسميات، مثل المشروبات الروحية) فلماذا لا توجه لها إنذارات؟ ولماذا نجعل سفارات دول تتلاعب بالمواطنين وتتدخل في شؤون داخلية؟
خلصنا من الإنجليز والأمريكان، وجاءتنا أيضاً سفارات دول آسيوية تتدخل في شؤوننا، أين الخارجية أين الداخلية وأين وزارة العمل النائمة؟
كل من هب ودب يتدخل في شؤوننا ونحن نتفرج، ونقول للمواطن تعال ادفع «يا أخي 1000 دينار هذي مو لعبة» والمواطن أصلاً بالكاد يوفر 1000 دينار..!
تحدثت أمس عن كلفة المعيشة على المواطن ورفع أسعار الدواء من قبل أباطرة الصيدليات، واليوم أيضاً أتحدث عن رفع أسعار جلب الخدم وتلاعب مكاتب الخدم بالسوق، وأيضاً هذه كلفة كبيرة على المواطن، والجميع يعرف المشكلة، الجميع يعلم عن المافيا، والجميع يعرف أن المواطن مظلوم، بالمقابل الجميع يتفرج..!!
لا نريد أبداً ظلماً للعامل، على العكس، نريد أن يأخذ حقوقه كاملة، لكن لا نريد أن تتلاعب مكاتب جلب الخدم والسفارات بمصير المواطن وتستنزف جيبه ويتم استغفاله..!
كثيراً ما تابعت أخبار عقد اجتماع بين وزارة الداخلية والعمل وسوق العمل بخصوص العمال، وأقول في نفسي «تيتي تيتي.. مثل ما رحت جيتي» اجتماعات ومناقشات وكل شيء على حاله.
يعني البلد ناقصة هروب خدم للعمل بالدعارة، كفاية ما فيها من «بلاوي»، لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضاً تقوم مافيا الخدمة بتهريب الخادمات للعمل بالدعارة.. بلد في الطراوة..!
لما سمعت كلمة مافيات، قلت هذي إيطاليا أو كولومبيا، وليست البحرين، إرهاب ومافيات خدم، ودعارة، وبلاوي، وسرقات، ومخدرات، وحشيش، علموني بس إحنا وين قاعدين..؟
«الله يحفظ أسرنا وعيالنا بس»..؟!
** رذاذ
النائب جمال صالح قال أمس إن استمارات الحضانات تم تزويرها في وزارة التنمية، هذا كلام النائب، وأنه سيتجه إلى النيابة العامة، وإذا كان كلام النائب صحيحاً، فأعتقد أن هذه كارثة حقيقية أن تقوم جهة حكومية بتزوير أوراق.. «وش تركنا للمافيات أعلاه»..؟!
** هذا المخرج الخطر يا وزارة الأشغال..!
يتسبب المخرج المتفرع من شارع الشيخ خليفة (الهاي وي القادم من السيف) والمتجه إلى الأسفل ناحية مدينة عيسى وميناء سلمان، يتسبب هذا المخرج ذو المسار الواحد بتعطيل حركة المرور على الهاي وي، والتسبب بحوادث خطرة وقوية، ذلك أن هناك ازدحاماً على المخرج وهذا يتسبب بتعطيل الحركة على الهاي وي.
وزارة الأشغال وإدارة المرور تعلمان عن هذا منذ زمن طويل، ولا أحد يتحرك لحل هذه المشكلة رغم أنها تتسبب بتوقف مفاجئ للقادم على الهاي وي.
كم حادثاً مميتاً تنتظرون؟ ألا تجدون لهذا المخرج حلولاً ناجعة؟
شيء غريب عجيب في هذا البلد، الكل يشاهد البلاوي ويتفرج..!!
** رد هيئة المهن الطبية..!
اعترف الإخوة الكرام في هيئة المهن الطبية بأن أعداد مفتشي الصيدليات صغيرة، ولم يقولوا أنهم اثنان تحاشياً للاعتراف بذلك.
كيف يراقب مفتشان 135 صيدلية في مناطق جغرافية مختلفة، كم دقيقة تحتاج كل صيدلية..؟
لماذا لم تعلن الهيئة عن خط ساخن مفعل على مدار الساعة يتلقى شكاوى الناس إذا ما وجدوا تلاعباً بالأسعار؟
مجموع المفتشين في هيئة المهن الطبية 5، اثنان للصيدليات، و3 آخرين يفتشون على أكثر من 800 عيادة طبية ومستشفى، ويفتشون على محلات النظارات..!!
بالله عليكم هل يعقل هذا؟
أيعقل أن يفتش 3 أشخاص على 800 عيادة ومستشفى؟
والسؤال هنا؛ من هم المفتشون؟ وكيف يتعاملون مع العيادات والمستشفيات؟ هل بشكل مهني وبحسب القانون، أم بالنظر أولاً إلى من هو المالك؟
إذا كان على مزاجهم يترك، وإذا كان غير ذلك طبقوا عليه صرامة القانون وأذاقوه المر..!!
{{ article.visit_count }}
ماذا يعني أن يعترف وزير بوجود مافيا تهريب الخدم؟
هذا يعني أن أطرافاً عدة متشابكة ومترابطة في موضوع هروب الخدم تتشارك المسؤولية، وذلك بسبب ثغرات بالقانون يستغلها الخدم ومافيا تتعامل مع سفاراتهم، وهذا يعني أن وزارة الداخلية لها علاقة قوية بالموضوع، وبالطبع وزارة العمل قبلها.
ويعني أيضاً أن وزارة الخارجية لها علاقة بالموضوع، كون بعض السفارات أصبحت ضالعة ومتسببة في هروب الخدم، بينما لا أحد يستطيع أن يتخذ إجراءات ضدها.
وكل ذلك يدفعه المواطن من جيبه، ومن ثم تهرب الخادمة أو السائق أو الطباخ بعد الشهور الثلاثة، ويضطر المواطن بسبب حاجته وبسبب عمل الزوجة إلى جلب خادمة أخرى بسرعة، ويدفع أيضاً مبلغ 1000 دينار أخرى، مع أنه سيدفع مبلغ تذكرة السفر للخادمة الهاربة!
أي قانون هذا يا وزارة العمل؟ إذا كان الوزير قد اعترف أن المواطن يظلم في هذا الموضوع؛ فماذا فعلت أنت ووزارتك تجاه مكاتب جلب الخدم التي تفرض رسوماً خيالية وتتلاعب بقانون هزيل لا يضمن حقوق جميع الأطراف، وأولها المواطن.
في كل دولة يتم وضع المواطن في المرتبة الأولى وتحفظ حقوقه قبل غيره، إلا هنا؛ الحق دائماً للأجنبي، حتى وإن كان هارباً من العمل.
إذا كانت هناك سفارات ضالعة في هروب الخدم، وضالعة فيما يسمى بالاتجار بالبشر (يعني دعارة بس تلطيف مسميات، مثل المشروبات الروحية) فلماذا لا توجه لها إنذارات؟ ولماذا نجعل سفارات دول تتلاعب بالمواطنين وتتدخل في شؤون داخلية؟
خلصنا من الإنجليز والأمريكان، وجاءتنا أيضاً سفارات دول آسيوية تتدخل في شؤوننا، أين الخارجية أين الداخلية وأين وزارة العمل النائمة؟
كل من هب ودب يتدخل في شؤوننا ونحن نتفرج، ونقول للمواطن تعال ادفع «يا أخي 1000 دينار هذي مو لعبة» والمواطن أصلاً بالكاد يوفر 1000 دينار..!
تحدثت أمس عن كلفة المعيشة على المواطن ورفع أسعار الدواء من قبل أباطرة الصيدليات، واليوم أيضاً أتحدث عن رفع أسعار جلب الخدم وتلاعب مكاتب الخدم بالسوق، وأيضاً هذه كلفة كبيرة على المواطن، والجميع يعرف المشكلة، الجميع يعلم عن المافيا، والجميع يعرف أن المواطن مظلوم، بالمقابل الجميع يتفرج..!!
لا نريد أبداً ظلماً للعامل، على العكس، نريد أن يأخذ حقوقه كاملة، لكن لا نريد أن تتلاعب مكاتب جلب الخدم والسفارات بمصير المواطن وتستنزف جيبه ويتم استغفاله..!
كثيراً ما تابعت أخبار عقد اجتماع بين وزارة الداخلية والعمل وسوق العمل بخصوص العمال، وأقول في نفسي «تيتي تيتي.. مثل ما رحت جيتي» اجتماعات ومناقشات وكل شيء على حاله.
يعني البلد ناقصة هروب خدم للعمل بالدعارة، كفاية ما فيها من «بلاوي»، لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضاً تقوم مافيا الخدمة بتهريب الخادمات للعمل بالدعارة.. بلد في الطراوة..!
لما سمعت كلمة مافيات، قلت هذي إيطاليا أو كولومبيا، وليست البحرين، إرهاب ومافيات خدم، ودعارة، وبلاوي، وسرقات، ومخدرات، وحشيش، علموني بس إحنا وين قاعدين..؟
«الله يحفظ أسرنا وعيالنا بس»..؟!
** رذاذ
النائب جمال صالح قال أمس إن استمارات الحضانات تم تزويرها في وزارة التنمية، هذا كلام النائب، وأنه سيتجه إلى النيابة العامة، وإذا كان كلام النائب صحيحاً، فأعتقد أن هذه كارثة حقيقية أن تقوم جهة حكومية بتزوير أوراق.. «وش تركنا للمافيات أعلاه»..؟!
** هذا المخرج الخطر يا وزارة الأشغال..!
يتسبب المخرج المتفرع من شارع الشيخ خليفة (الهاي وي القادم من السيف) والمتجه إلى الأسفل ناحية مدينة عيسى وميناء سلمان، يتسبب هذا المخرج ذو المسار الواحد بتعطيل حركة المرور على الهاي وي، والتسبب بحوادث خطرة وقوية، ذلك أن هناك ازدحاماً على المخرج وهذا يتسبب بتعطيل الحركة على الهاي وي.
وزارة الأشغال وإدارة المرور تعلمان عن هذا منذ زمن طويل، ولا أحد يتحرك لحل هذه المشكلة رغم أنها تتسبب بتوقف مفاجئ للقادم على الهاي وي.
كم حادثاً مميتاً تنتظرون؟ ألا تجدون لهذا المخرج حلولاً ناجعة؟
شيء غريب عجيب في هذا البلد، الكل يشاهد البلاوي ويتفرج..!!
** رد هيئة المهن الطبية..!
اعترف الإخوة الكرام في هيئة المهن الطبية بأن أعداد مفتشي الصيدليات صغيرة، ولم يقولوا أنهم اثنان تحاشياً للاعتراف بذلك.
كيف يراقب مفتشان 135 صيدلية في مناطق جغرافية مختلفة، كم دقيقة تحتاج كل صيدلية..؟
لماذا لم تعلن الهيئة عن خط ساخن مفعل على مدار الساعة يتلقى شكاوى الناس إذا ما وجدوا تلاعباً بالأسعار؟
مجموع المفتشين في هيئة المهن الطبية 5، اثنان للصيدليات، و3 آخرين يفتشون على أكثر من 800 عيادة طبية ومستشفى، ويفتشون على محلات النظارات..!!
بالله عليكم هل يعقل هذا؟
أيعقل أن يفتش 3 أشخاص على 800 عيادة ومستشفى؟
والسؤال هنا؛ من هم المفتشون؟ وكيف يتعاملون مع العيادات والمستشفيات؟ هل بشكل مهني وبحسب القانون، أم بالنظر أولاً إلى من هو المالك؟
إذا كان على مزاجهم يترك، وإذا كان غير ذلك طبقوا عليه صرامة القانون وأذاقوه المر..!!
