صباح مفعم بالحيوية والنشاط.. أسترق فيه النظر للسيارات من حولي لأجد أحدهم يفترش الجريدة على مقود السيارة، وآخر يتناول وجبة الإفطار، وأخرى تتزين بمساحيق الماكياج.. فيما يمسك كثيرون بهواتف ذكية تنقلهم لعوالم مختلفة متجاوزة قيد المكان، أنشطة مختلفة أصبحت تمارس في السيارات أثناء توجه الموظفين لمواقع أعمالهم، حتى خيل إلي أن أجد أحدهم يوماً يفرش أسنانه في السيارة أو يبدل بيجامته وربما يحلق ذقنه، ولا غرابة في ذلك فالسيارات التي كانت تسير في الشارع صارت من الزواحف.
كثرت في الآونة الأخيرة حالات الاختناقات المرورية، وتعرقل الحركة بالطرقات، ما ينذر بأزمة مرور حقيقية في غالبية الشوارع الرئيسة بالمملكة، ويبدد وقت الناس. والحق.. والحق يقال.. إن أزمات الطرق في كثير من الشوارع قد تم حلها بالجسور وما شاكلها، غير أن المشكلة الحقيقية تكمن في تضخم عدد السيارات. فهل يمكننا إيجاد الحلول لتلك الأزمة؟!
يمكن من أجل ذلك البحث في بعض البدائل العملية.. إذ تخصص كل مؤسسة حكومية وخاصة مواصلات لموظفيها من وإلى مساكنهم، يشمل ذلك المدارس والجامعات، بصفة مجانية بدلاً من علاوة المواصلات، باعتقادي فإن هذا المقترح سيوفر المال والوقت والجهد بالنسبة للمواطنين، وسيمنحهم مزيداً من الأمان تجنباً لكثير من حوادث الطرق المتهورة أو الفجائية.
بالنسبة للجامعات.. صحيح أنها توفر مواصلات.. غير أن الطريقة التي تعمل بها وعدد دوراتها محدود جداً، ولو قامت الجامعات بتعديل تلك الدورات لتشمل المرور على المحطات القريبة من المناطق السكنية بمعدل كل ساعتين.. فسيجنب الطالب الكثير من الوقت المهدور والجهد المبذول.
ويضاف إلى ذلك.. من تتطلب طبيعة عملهم توافر السيارات لديهم طيلة وقت العمل، مثل العاملين في مجالات العلاقات العامة والإعلام أو بريد المؤسسات أو الباحثين الميدانيين، أو ما شابه ذلك، ويقترح في هذا أن تخصص المؤسسات سيارات رسمية لمثل هذه الاستخدامات.
إن تطبيق حل كهذا.. سيجعل كثيراً من المواطنين في غنى عن امتلاك السيارات، وسيحد من عدد السيارات في الأسرة الواحدة.
أمر آخر في غاية الأهمية.. صحيح أن بعض المنافذ الجديدة في الشوارع شكلت حلاً لبعض أزمات المرور في مناطق معينة، غير أنه لا يمكن التغاضي عن كثير من الإخفاقات، والتعقيدات المضافة للشوارع في تخطيطها الجديد، الأمر الذي يستلزم مراجعة ودراسة.
{{ article.visit_count }}
كثرت في الآونة الأخيرة حالات الاختناقات المرورية، وتعرقل الحركة بالطرقات، ما ينذر بأزمة مرور حقيقية في غالبية الشوارع الرئيسة بالمملكة، ويبدد وقت الناس. والحق.. والحق يقال.. إن أزمات الطرق في كثير من الشوارع قد تم حلها بالجسور وما شاكلها، غير أن المشكلة الحقيقية تكمن في تضخم عدد السيارات. فهل يمكننا إيجاد الحلول لتلك الأزمة؟!
يمكن من أجل ذلك البحث في بعض البدائل العملية.. إذ تخصص كل مؤسسة حكومية وخاصة مواصلات لموظفيها من وإلى مساكنهم، يشمل ذلك المدارس والجامعات، بصفة مجانية بدلاً من علاوة المواصلات، باعتقادي فإن هذا المقترح سيوفر المال والوقت والجهد بالنسبة للمواطنين، وسيمنحهم مزيداً من الأمان تجنباً لكثير من حوادث الطرق المتهورة أو الفجائية.
بالنسبة للجامعات.. صحيح أنها توفر مواصلات.. غير أن الطريقة التي تعمل بها وعدد دوراتها محدود جداً، ولو قامت الجامعات بتعديل تلك الدورات لتشمل المرور على المحطات القريبة من المناطق السكنية بمعدل كل ساعتين.. فسيجنب الطالب الكثير من الوقت المهدور والجهد المبذول.
ويضاف إلى ذلك.. من تتطلب طبيعة عملهم توافر السيارات لديهم طيلة وقت العمل، مثل العاملين في مجالات العلاقات العامة والإعلام أو بريد المؤسسات أو الباحثين الميدانيين، أو ما شابه ذلك، ويقترح في هذا أن تخصص المؤسسات سيارات رسمية لمثل هذه الاستخدامات.
إن تطبيق حل كهذا.. سيجعل كثيراً من المواطنين في غنى عن امتلاك السيارات، وسيحد من عدد السيارات في الأسرة الواحدة.
أمر آخر في غاية الأهمية.. صحيح أن بعض المنافذ الجديدة في الشوارع شكلت حلاً لبعض أزمات المرور في مناطق معينة، غير أنه لا يمكن التغاضي عن كثير من الإخفاقات، والتعقيدات المضافة للشوارع في تخطيطها الجديد، الأمر الذي يستلزم مراجعة ودراسة.
