الحوار الذي دار بين النائب محمد بوقيس والوزير كمال بن أحمد المسؤول عن عدد من القطاعات والشركات والمجالس ومنها شركة إدامة أظهر أن هذه الشركة - إدامة- تمتلك أصولاً عقارية بقيمة 100 مليون دينار كانت مملوكة في السابق من قبل وزارة المالية، وأن إدامة قد حسنت أوضاع وربحية هذه العقارات مما أدى إلى زيادة أرباح هذه العقارات من 400 ألف دينار في عام 2012 إلى 1.6 مليون دينار في 2013.
الوزير أصر في رده على مطالبة النائب بأن تدرج إيرادات وأرباح إدامة في ميزانية الدولة باعتبارها من الإيرادات غير النفطية، على إدراجها في رأسمال شركة ممتلكات التي تقوم بدورها في استثمارها وإقراضها لشركات أخرى في ممتلكات بهدف زيادة إيراداتها الاستثمارية.
غير أن الوزير تجاهل أن ميزانية الدولة تشمل كافة الإيرادات بأنواعها ومصادرها، كما تشمل كافة المصروفات المتكررة والاستثمارية وأنه في الوقت الذي حققت عقارات إدامة إيرادات من الإيجارات المعروفة بتدينها مقارنة بالعقارات المملوكة للقطاع الخاص، بل إن أحد تقارير ديوان الرقابة المالية أشار إلى وجود مبالغ كبيرة من هذه الإيجارات لم يتم تحصليها منذ سنوات، وفي الوقت الذي حققت أيضاً أرباحاً، فإن الحكومة مازالت تستأجر عدداً من المباني من القطاع الخاص لاستخدامها كمكاتب ومقرات لوزاراتها وشركاتها وهيئاتها، وأنها تدفع لها إيجارات باهظة لا تقارن بإيجارات المباني الحكومية.
من هذه المباني على سبيل المثال فقط الطوابق التي تشغلها وزارة التنمية الاجتماعية من المرفأ المالي، والطوابق التي يشغلها بنك الإسكان في البرج الذي يستأجر منه في السيف، وبعض المكاتب المستأجرة لمستشارين حكوميين في برج بنك البحرين الوطني ومبنى هيئة تنظيم سوق العمل ومباني تمكين ومبنى وزارة الصناعة والتجارة وغيرها الكثير من المباني التي تستأجرها الحكومة والتي كان على إدامة منذ تأسيسها أن تنفذ برنامجاً يهدف إلى بناء أو شراء مبانٍ مناسبة تشغلها وزارات وهيئات وشركات الحكومة، وبالتالي توفير الملايين من الدنانير التي تدفعها على مدى سنوات طويلة إلى القطاع الخاص، وتشكل أضعاف ما تدعي إدامة أنها حققته من إيرادات وأرباح.
الحكومة يجب ألا تنافس القطاع الخاص في شراء وتأجير العقارات لكنها في الوقت نفسه لا يجب أن تبدد الكثير وتربح القليل.
