اعذروني لم أكتب مقالاً اليوم وسأكتفي بنقل هذين الخبرين من وكالات الأنباء استباقاً لأي تعليق قد -قد- يصدر من وزارة الخارجية الأمريكية على أية أحكام صدرت من القضاء البحريني مؤخراً.
الخبران من أمريكا وتم نشرهما في يوم واحد هو الخميس 30 يناير 2014 أي قبل أسبوعين فقط.
الأول عن مطالبة الحكومة الأمريكية بإعدام من تسبب في قتل شرطي والثاني تنفيذ حكم الإعدام في من تسبب بمقتل شرطي, ولن أعلق.
الخبر الأول:
الحكومة الأمريكية ستطلب الإعدام لمنفذ تفجيري مارثون بوسطن
أعلنت الحكومة الأمريكية -أمس الخميس- أنها ستطلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف المتهم بأنه نفذ مع شقيقه تفجيري ماراثون بوسطن في 2013 والذي خلف ثلاثة قتلى.
وقال وزير العدل إريك هولدر في بيان «بعد دراسة الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية».
وخلف التفجيران ثلاثة قتلى و264 جريحاً. وقتل شرطي لاحقاً خلال مطاردته الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي.
وكان تيمورلنك، الشقيق الأكبر لجوهر، قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وفي «إعلان نوايا لطلب العقوبة القصوى» تلقت فرانس برس نسخة منه، أوصى ثلاثة مدعين فدراليين وزير العدل وممثلته في ماساتشوستس (شمال شرق)، الولاية التي بوسطن عاصمتها، باتخاذ هذا القرار، معتبرين أن «عقوبة الإعدام مبررة».
ولفت المدعون خصوصاً إلى تآمر واستخدام سلاح تسبب بالموت فضلاً عن الاعتداء على مكان عام تسبب بالموت.
ورأى هولدر أن «طبيعة السلوك الجرمي وما نتج منه يتطلبان (اتخاذ) هذا القرار».
وقالت كارمن أورتيز المدعية الفدرالية في ماساتشوستس حيث وقع الاعتداء «نحن نؤيد هذا القرار والفريق القضائي يستعد للانتقال» إلى مرحلة المحاكمة.
وألغت ولاية ماساتشوستس عقوبة الإعدام في 1982، لكنها تظل سارية على الصعيد الفدرالي.
الخبر الثاني «المصدر فرانس برس»:
نفذ حكم الإعدام في المكسيكي إدغار تامايو أرياس مساء الأربعاء في تكساس بعد رفض كل طعون اللحظة الأخيرة، في انتهاك للقانون الدولي وعلى الرغم من ضغوط الحكومة الفيدرالية الأمريكية والانتقادات الدبلوماسية. وقال الناطق باسم سلطات السجون جيسن كلارك لوكالة فرانس برس بعيد رفض المحكمة العليا طعناً أخيراً إن إدغار تامايو أرياس (46 عاماً) أعلنت وفاته عند الساعة 21,32 من الأربعاء (3,32 ت غ من الخميس) في غرفة الموت في سجن هانتسفيل. وأدين أرياس بقتل شرطي في 1994 في هيوستن وحرم من حقوقه القنصلية في انتهاك لمعاهدة فيينا. وتنص هذه المعاهدة التي وقعت في 1963 وأبرمتها 175 دولة بينها الولايات المتحدة على تمكين كل مواطن أجنبي من إبلاغ وتلقي مساعدة ممثلين لقنصلية بلده، بعد إبلاغه بحقوقه مسبقاً. وهو ثالث مكسيكي يتم إعدامه في تكساس في انتهاك للقانون الدولي بينما حدد موعد إعدام رابع في أبريل. وعبرت المكسيك التي ألغت عقوبة الإعدام، عن «أسفها» لإعدامه ودعت إلى «تحرك عملي لمنع تنفيذ أحكام أخرى تخالف حكم القضاء الدولي». من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إنها «تلقت بأسف نبأ إعدام» أرياس في تكساس، معبرة عن أسفها لأن هذه الولاية لم تنفذ التزاماتها الدولية. ورأت منظمة العفو الدولية في بيان أنها «بانتزاع حياة إدغار، خالفت سلطات تكساس الواجبات الدولية المترتبة على بلدنا». وشكل أفراد في عائلة إدغار وأصدقاء له مساء الأربعاء حلقة للصلاة. وقد أجهش بعضهم بالبكاء عند إعلان تنفيذ العقوبة. وبعد رفض طلبهما للطعن في القضاء العادي في تكساس، لجأت محاميتا إدغار إلى المحكمة العليا طالبتين تعليق تنفيذ الحكم حتى مراجعة الملف بسبب معاناة موكلهما من تخلف عقلي وانتهاك حقوقه القنصلية. وقالت موري ليفين وساندرا بابكوك إن «إعدام تامايو يشكل انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة ويهدد مصالحها في السياسة الخارجية ويعرض أمن الأمريكيين في الخارج للخطر». وتقول محاميتا تامايو إنه كان بالكاد يتحدث الإنجليزية عند توقيفه ويعاني من تخلف عقلي. وأضافتا «لو أنه حصل على مساعدة القنصلية الأمريكية خلال محاكمته لما حكم عليه بالإعدام إطلاقاً». لكن المحكمة العليا رفضت الحجتين بتوصية من القاضي المحافظ أنتونان سكاليا في تكساس. وكان يمكن للقضاة الثلاثة التقدميين تعليق تنفيذ الحكم بانتظار دراسة انتهاك مخالفة معاهدة فيينا. (انتهى)
ودمتم....
{{ article.visit_count }}
الخبران من أمريكا وتم نشرهما في يوم واحد هو الخميس 30 يناير 2014 أي قبل أسبوعين فقط.
الأول عن مطالبة الحكومة الأمريكية بإعدام من تسبب في قتل شرطي والثاني تنفيذ حكم الإعدام في من تسبب بمقتل شرطي, ولن أعلق.
الخبر الأول:
الحكومة الأمريكية ستطلب الإعدام لمنفذ تفجيري مارثون بوسطن
أعلنت الحكومة الأمريكية -أمس الخميس- أنها ستطلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف المتهم بأنه نفذ مع شقيقه تفجيري ماراثون بوسطن في 2013 والذي خلف ثلاثة قتلى.
وقال وزير العدل إريك هولدر في بيان «بعد دراسة الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية».
وخلف التفجيران ثلاثة قتلى و264 جريحاً. وقتل شرطي لاحقاً خلال مطاردته الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي.
وكان تيمورلنك، الشقيق الأكبر لجوهر، قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وفي «إعلان نوايا لطلب العقوبة القصوى» تلقت فرانس برس نسخة منه، أوصى ثلاثة مدعين فدراليين وزير العدل وممثلته في ماساتشوستس (شمال شرق)، الولاية التي بوسطن عاصمتها، باتخاذ هذا القرار، معتبرين أن «عقوبة الإعدام مبررة».
ولفت المدعون خصوصاً إلى تآمر واستخدام سلاح تسبب بالموت فضلاً عن الاعتداء على مكان عام تسبب بالموت.
ورأى هولدر أن «طبيعة السلوك الجرمي وما نتج منه يتطلبان (اتخاذ) هذا القرار».
وقالت كارمن أورتيز المدعية الفدرالية في ماساتشوستس حيث وقع الاعتداء «نحن نؤيد هذا القرار والفريق القضائي يستعد للانتقال» إلى مرحلة المحاكمة.
وألغت ولاية ماساتشوستس عقوبة الإعدام في 1982، لكنها تظل سارية على الصعيد الفدرالي.
الخبر الثاني «المصدر فرانس برس»:
نفذ حكم الإعدام في المكسيكي إدغار تامايو أرياس مساء الأربعاء في تكساس بعد رفض كل طعون اللحظة الأخيرة، في انتهاك للقانون الدولي وعلى الرغم من ضغوط الحكومة الفيدرالية الأمريكية والانتقادات الدبلوماسية. وقال الناطق باسم سلطات السجون جيسن كلارك لوكالة فرانس برس بعيد رفض المحكمة العليا طعناً أخيراً إن إدغار تامايو أرياس (46 عاماً) أعلنت وفاته عند الساعة 21,32 من الأربعاء (3,32 ت غ من الخميس) في غرفة الموت في سجن هانتسفيل. وأدين أرياس بقتل شرطي في 1994 في هيوستن وحرم من حقوقه القنصلية في انتهاك لمعاهدة فيينا. وتنص هذه المعاهدة التي وقعت في 1963 وأبرمتها 175 دولة بينها الولايات المتحدة على تمكين كل مواطن أجنبي من إبلاغ وتلقي مساعدة ممثلين لقنصلية بلده، بعد إبلاغه بحقوقه مسبقاً. وهو ثالث مكسيكي يتم إعدامه في تكساس في انتهاك للقانون الدولي بينما حدد موعد إعدام رابع في أبريل. وعبرت المكسيك التي ألغت عقوبة الإعدام، عن «أسفها» لإعدامه ودعت إلى «تحرك عملي لمنع تنفيذ أحكام أخرى تخالف حكم القضاء الدولي». من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إنها «تلقت بأسف نبأ إعدام» أرياس في تكساس، معبرة عن أسفها لأن هذه الولاية لم تنفذ التزاماتها الدولية. ورأت منظمة العفو الدولية في بيان أنها «بانتزاع حياة إدغار، خالفت سلطات تكساس الواجبات الدولية المترتبة على بلدنا». وشكل أفراد في عائلة إدغار وأصدقاء له مساء الأربعاء حلقة للصلاة. وقد أجهش بعضهم بالبكاء عند إعلان تنفيذ العقوبة. وبعد رفض طلبهما للطعن في القضاء العادي في تكساس، لجأت محاميتا إدغار إلى المحكمة العليا طالبتين تعليق تنفيذ الحكم حتى مراجعة الملف بسبب معاناة موكلهما من تخلف عقلي وانتهاك حقوقه القنصلية. وقالت موري ليفين وساندرا بابكوك إن «إعدام تامايو يشكل انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة ويهدد مصالحها في السياسة الخارجية ويعرض أمن الأمريكيين في الخارج للخطر». وتقول محاميتا تامايو إنه كان بالكاد يتحدث الإنجليزية عند توقيفه ويعاني من تخلف عقلي. وأضافتا «لو أنه حصل على مساعدة القنصلية الأمريكية خلال محاكمته لما حكم عليه بالإعدام إطلاقاً». لكن المحكمة العليا رفضت الحجتين بتوصية من القاضي المحافظ أنتونان سكاليا في تكساس. وكان يمكن للقضاة الثلاثة التقدميين تعليق تنفيذ الحكم بانتظار دراسة انتهاك مخالفة معاهدة فيينا. (انتهى)
ودمتم....
