ندعو جمعيات ائتلاف الفاتح أن تعود إلى رشدها بمراجعة مرئياتها وأن تستمع لصوت الشرفاء والأحرار
الحمد لله الذي مَن علينا بالعقل والفطنة والاستقلال بالرأي والإرادة، ولم يجعلنا صماً وعمياً تابعين غير مدركين، ومنه نقول إننا لسنا كأتباع الوفاق نساق، ولا غنم في السوق يشترى ويباع، فنحن كاملو الأهلية شرفاء أحرار، نقول كلمتنا التي تجب على هذا الائتلاف وغيره من جمعيات، وبأن ليس لأحد الحق أن يتكلم إلا بما يريده شارع الفاتح، وأن شارع الفاتح لا يسير إلا خلف من يمثله قولاً وفعلاً وبياناً، أما البيانات الملفوفة والملتوية والمعصوبة والمجبرة فهي لا تنطلي علينا ولا تمشي معنا، فنحن ندرك الكلام ونعرف الخطاب، ونتقن معاني الكلمات، وها نحن نرد على بيان ائتلاف جمعيات الفاتح السياسية، وتحديداً على النقطة الرابعة والخامسة التي جاءت في بيانهم.
النقطة الرابعة تقول «إن السلطة التنفيذية إنما تشكل بتعيين من جلالة الملك، وأنها تحصل على الثقة من المجلس المنتخب، وتكون مساءلة ومحدود المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية»، فهذا يعني بالعربي وبكل لغات العالم أنكم تقصدون «حكومة منتخبة»، فبالله عليكم كيف تكون حكومة معينة مشروطة بالحصول على ثقة المجلس المنتخب؟ ثم ما معنى حكومة تعبر عن الإرادة الشعبية ومحدودة المدة؟ أليس هذا معناه في قاموس المصطلحات السياسية بأنها «حكومة منتخبة»، أو أنكم هنا تستخفون بأهل الفاتح وتضحكون على عقولهم، أو أنكم لا تملكون الجرأة بأن تطالبوا بصريح العبارة بـ «حكومة منتخبة»، فجئتم بمعاييرها ومقاييسها، كي تطمئنوا الوفاق وتستغفلوا أهل الفاتح الذين سرقتم اسمهم وحقهم دون تفويض ولا توكيل.
كذلك نفهم من هذه النقطة بأنكم لا تؤيدون الحكومة الحالية وتسعون إلى تغييرها؛ أي أن حالكم كحال الوفاق، كما لا تؤيدون أيضاً أي حكومة يعينها الملك لأن اشتراطكم هذا صعب لا يمكن تحقيقه، لأنها طالما اشترطتم الحكومة المعينة من جلالة الملك مرتبطة بثقة المجلس المنتخب، أي أن هذه الحكومة لن تحظى بأي تأييد في ظل وجود كتلة الوفاق في البرلمان، والتي سترفض أي حكومة لا تكون على رأسها، ثم أن هناك شكوكاً تساورنا بأن هناك توافقاً بينكم وبين الوفاق على أنها ستطالب بحكومة منتخبة، بالمقابل ائتلاف جمعيات الفاتح ستطالب بحكومة تحظى بتأييد المجلس المنتخب ومحدودة المدة، حتى توافق الدولة على المطلب الأخير الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق هدف الوفاق بحكومة منتخبة، ولكن جاءت عن طريق الائتلاف حتى يتقبلها أهل الفاتح.
بالنسبة للنقطة الخامسة بأن مرئياتهم عن توزيع الدوائر الانتخابية قد بنيت على تصريح وزير العدل لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 7 سبتمبر 2011، والتي ذكر فيها «أن التعديلات الدستورية والقانونية المقبلة ستدرس تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية»، فهذا التعليل غير مقبول البتة، وذلك حين تترك هذه الجمعيات مطالب أهل الفاتح وتتمسك بتصريح لوزير العدل منذ 3 سنوات في صحيفة صارت اليوم مرجعاً لهذه الجمعيات، ثم تصريح وزير العدل قال «سندرس» ولم يقل سنعدل، ثم وزير العدل لا يمثل الإرادة الشعبية التي تتحدثون عنها، فهو تصريح مسؤول عنه، ثم أنكم في الحوار لن تمثلوا رؤية وزير العدل ولا رؤية الحكومة؛ بل ستثمثلون رؤية أهل الفاتح الذي يرفض الحكومة المنتخبة وتغير النظام الانتخابي، وقد قالها مراراً وتكراراً، أم أنكم لم تحضروا تجمع الفاتح الأول والثاني والثالث، أم أن الاتصال بينكم وبين جماهير الفاتح مقطوع.
النقطة الرابعة والخامسة كانت ضمن رؤية جمعية الوحدة الوطنية، والتي نعتقد اليوم انها فرضتها على الجمعيات التي شاركتها الائتلاف، أي أن جمعية الوحدة الوطنية أصبحت كجمعية الوفاق، والجمعيات التابعة لها كالجمعيات الخمس التابعة للوفاق، وتتلاقى هذه الجمعيات في الرؤية التي قد تمثل الوفاق أتباعها في مطلبهم حكومة منتخبة وتغير النظام الانتخابي، ولكن جمعيات ائتلاف الفاتح لا تمثل رؤية شارعها، بل تمثل رؤية أعضائها، والذين يفرضون إرادتهم على إرادة شارع الفاتح، في الوقت الذي يطالبون فيه بحكومة تمثل الإرادة الشعبية، وهم كجمعيات سياسية لم يأخذوا بإرادة أهل الفاتح، بل استفردوا بقراراتهم ورؤيتهم وهم لا زالوا في الشرنقة، فما بالكم بما سيكونوا عليه من إقصاء لأهل الفاتح بعد خروجهم من الشرنقة.
نقول لهذا الائتلاف؛ إن صوت الفاتح تقرؤونه وتسمعونه في موقع التواصل الاجتماعي، والذي لا يمكن أن يكون لهذه الجمعيات متابعين بقدر متابعي قروبات الفاتح، مما يدل بأن أصحاب هذه القروبات هم أولى من يمثلوا أهل الفاتح في الحوار، لأنهم يتحدثون بلسانهم ويعبرون عن إرادتهم.
إن النقطة الرابعة والخامسة هي مثال على استفراد هذه الجمعيات في القرارات، ونحن نريد من هذه الجمعيات إجراء اختبار كي نتأكد بأنه بالفعل تمثل إرادة أهل الفاتح، وهو أن تدعو إلى مسيرة أو تجمع، وسنرى كم الجماهير التي ستحضر تجمعها وتسير خلفها، لأن هذه الجمعيات لم يسبق أن قيست جماهيرها.
ولكن لا زلنا ندعو جمعيات ائتلاف الفاتح أن تعود إلى رشدها بمراجعة مرئياتها، وأن تستمع لصوت أهل الفاتح، وإلا على الشرفاء الأحرار من أعضاء هذه الجمعيات إذا ما أرادت السلامة والبراءة من هذه المرئيات التي تطابق مطالب الوفاق أن تنفصل عن هذا الائتلاف، كما فعلت جمعية الأصالة التي لم ترضَ بأن تكون تابعاً ولا سهماً يستخدمها أعداء الوطن لغرسه في قلب الحكم.
توضيح..
لا نسعى إلى شق الصف بل ندعو إلى وحدة الصف بوحدة الكلمة والهدف، لأن لا فائدة من صف واحد يكون معولاً يفتت برأسه أرض البحرين.
{{ article.visit_count }}
الحمد لله الذي مَن علينا بالعقل والفطنة والاستقلال بالرأي والإرادة، ولم يجعلنا صماً وعمياً تابعين غير مدركين، ومنه نقول إننا لسنا كأتباع الوفاق نساق، ولا غنم في السوق يشترى ويباع، فنحن كاملو الأهلية شرفاء أحرار، نقول كلمتنا التي تجب على هذا الائتلاف وغيره من جمعيات، وبأن ليس لأحد الحق أن يتكلم إلا بما يريده شارع الفاتح، وأن شارع الفاتح لا يسير إلا خلف من يمثله قولاً وفعلاً وبياناً، أما البيانات الملفوفة والملتوية والمعصوبة والمجبرة فهي لا تنطلي علينا ولا تمشي معنا، فنحن ندرك الكلام ونعرف الخطاب، ونتقن معاني الكلمات، وها نحن نرد على بيان ائتلاف جمعيات الفاتح السياسية، وتحديداً على النقطة الرابعة والخامسة التي جاءت في بيانهم.
النقطة الرابعة تقول «إن السلطة التنفيذية إنما تشكل بتعيين من جلالة الملك، وأنها تحصل على الثقة من المجلس المنتخب، وتكون مساءلة ومحدود المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية»، فهذا يعني بالعربي وبكل لغات العالم أنكم تقصدون «حكومة منتخبة»، فبالله عليكم كيف تكون حكومة معينة مشروطة بالحصول على ثقة المجلس المنتخب؟ ثم ما معنى حكومة تعبر عن الإرادة الشعبية ومحدودة المدة؟ أليس هذا معناه في قاموس المصطلحات السياسية بأنها «حكومة منتخبة»، أو أنكم هنا تستخفون بأهل الفاتح وتضحكون على عقولهم، أو أنكم لا تملكون الجرأة بأن تطالبوا بصريح العبارة بـ «حكومة منتخبة»، فجئتم بمعاييرها ومقاييسها، كي تطمئنوا الوفاق وتستغفلوا أهل الفاتح الذين سرقتم اسمهم وحقهم دون تفويض ولا توكيل.
كذلك نفهم من هذه النقطة بأنكم لا تؤيدون الحكومة الحالية وتسعون إلى تغييرها؛ أي أن حالكم كحال الوفاق، كما لا تؤيدون أيضاً أي حكومة يعينها الملك لأن اشتراطكم هذا صعب لا يمكن تحقيقه، لأنها طالما اشترطتم الحكومة المعينة من جلالة الملك مرتبطة بثقة المجلس المنتخب، أي أن هذه الحكومة لن تحظى بأي تأييد في ظل وجود كتلة الوفاق في البرلمان، والتي سترفض أي حكومة لا تكون على رأسها، ثم أن هناك شكوكاً تساورنا بأن هناك توافقاً بينكم وبين الوفاق على أنها ستطالب بحكومة منتخبة، بالمقابل ائتلاف جمعيات الفاتح ستطالب بحكومة تحظى بتأييد المجلس المنتخب ومحدودة المدة، حتى توافق الدولة على المطلب الأخير الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق هدف الوفاق بحكومة منتخبة، ولكن جاءت عن طريق الائتلاف حتى يتقبلها أهل الفاتح.
بالنسبة للنقطة الخامسة بأن مرئياتهم عن توزيع الدوائر الانتخابية قد بنيت على تصريح وزير العدل لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 7 سبتمبر 2011، والتي ذكر فيها «أن التعديلات الدستورية والقانونية المقبلة ستدرس تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية»، فهذا التعليل غير مقبول البتة، وذلك حين تترك هذه الجمعيات مطالب أهل الفاتح وتتمسك بتصريح لوزير العدل منذ 3 سنوات في صحيفة صارت اليوم مرجعاً لهذه الجمعيات، ثم تصريح وزير العدل قال «سندرس» ولم يقل سنعدل، ثم وزير العدل لا يمثل الإرادة الشعبية التي تتحدثون عنها، فهو تصريح مسؤول عنه، ثم أنكم في الحوار لن تمثلوا رؤية وزير العدل ولا رؤية الحكومة؛ بل ستثمثلون رؤية أهل الفاتح الذي يرفض الحكومة المنتخبة وتغير النظام الانتخابي، وقد قالها مراراً وتكراراً، أم أنكم لم تحضروا تجمع الفاتح الأول والثاني والثالث، أم أن الاتصال بينكم وبين جماهير الفاتح مقطوع.
النقطة الرابعة والخامسة كانت ضمن رؤية جمعية الوحدة الوطنية، والتي نعتقد اليوم انها فرضتها على الجمعيات التي شاركتها الائتلاف، أي أن جمعية الوحدة الوطنية أصبحت كجمعية الوفاق، والجمعيات التابعة لها كالجمعيات الخمس التابعة للوفاق، وتتلاقى هذه الجمعيات في الرؤية التي قد تمثل الوفاق أتباعها في مطلبهم حكومة منتخبة وتغير النظام الانتخابي، ولكن جمعيات ائتلاف الفاتح لا تمثل رؤية شارعها، بل تمثل رؤية أعضائها، والذين يفرضون إرادتهم على إرادة شارع الفاتح، في الوقت الذي يطالبون فيه بحكومة تمثل الإرادة الشعبية، وهم كجمعيات سياسية لم يأخذوا بإرادة أهل الفاتح، بل استفردوا بقراراتهم ورؤيتهم وهم لا زالوا في الشرنقة، فما بالكم بما سيكونوا عليه من إقصاء لأهل الفاتح بعد خروجهم من الشرنقة.
نقول لهذا الائتلاف؛ إن صوت الفاتح تقرؤونه وتسمعونه في موقع التواصل الاجتماعي، والذي لا يمكن أن يكون لهذه الجمعيات متابعين بقدر متابعي قروبات الفاتح، مما يدل بأن أصحاب هذه القروبات هم أولى من يمثلوا أهل الفاتح في الحوار، لأنهم يتحدثون بلسانهم ويعبرون عن إرادتهم.
إن النقطة الرابعة والخامسة هي مثال على استفراد هذه الجمعيات في القرارات، ونحن نريد من هذه الجمعيات إجراء اختبار كي نتأكد بأنه بالفعل تمثل إرادة أهل الفاتح، وهو أن تدعو إلى مسيرة أو تجمع، وسنرى كم الجماهير التي ستحضر تجمعها وتسير خلفها، لأن هذه الجمعيات لم يسبق أن قيست جماهيرها.
ولكن لا زلنا ندعو جمعيات ائتلاف الفاتح أن تعود إلى رشدها بمراجعة مرئياتها، وأن تستمع لصوت أهل الفاتح، وإلا على الشرفاء الأحرار من أعضاء هذه الجمعيات إذا ما أرادت السلامة والبراءة من هذه المرئيات التي تطابق مطالب الوفاق أن تنفصل عن هذا الائتلاف، كما فعلت جمعية الأصالة التي لم ترضَ بأن تكون تابعاً ولا سهماً يستخدمها أعداء الوطن لغرسه في قلب الحكم.
توضيح..
لا نسعى إلى شق الصف بل ندعو إلى وحدة الصف بوحدة الكلمة والهدف، لأن لا فائدة من صف واحد يكون معولاً يفتت برأسه أرض البحرين.
