عندما يستلم صاحب العمل تهديداً من هيئة سوق العمل، التي خففت عبارته بـ«تنويه»، تقول فيه «عزيزي صاحب العمل تجنب إلغاء تصاريح عمالك السارية بدفع الرسوم الشهرية المستحقة.. نوجه انتباهكم إلى أن المادة «26/ب/8» من القانون رقم 19 لسنة 2006 تنص على وجوب إلغاء جميع تصاريح العمل السارية إذا تخلف صاحب العمل عن دفع الرسوم المستحقة لمدة 3 شهور، وذلك برغم كون التصريح ساري المفعول، وعليه تهيب الهيئة بكم المسارعة لتسديد الرسوم في موعدها لتجنب إلغاء التصاريح والآثار القانونية والإدارية المترتبة على ذلك».
بالله عليكم؛ أي صاحب عمل يرغب في الاستثمار في البحرين وقانون الهيئة التي تم إصداره تحت إدارة وزير العمل السابق يخنق المستثمرين؟ بل طردت المستثمرين، وهي حقيقة يجب أن تستوعبها الدولة إذا كانت تسعى إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.
إنها طامة كبرى سوف تلحق بالاستثمار الذي تحول من جهود مواطنين عملوا بجد واجتهاد وبرؤوس أموالهم قضوا في كدها زهرة شبابهم، فإذا بسياسة الاقتصاد تتحول إلى عقاب للمستثمر الحقيقي الجاد، وصناعة مستثمر يتعيش على ملايين تمكين، التي أصبحت تسحب أموال المستثمرين وتلقيها في أحضان مزودي الأعمال وجيوب المعاهد التدريبية.
وها نحن اليوم نسمع العجب العجاب ومن الروايات يختنق القلب وتغص البلاعيم حرقة على مستقبل البحرين الاقتصادي، وها هي مناقصة عجبية غريبة، عندما تحولت «تمكين» إلى هيئة تربية وتعليم؛ فبعد برامج الدورات التي تصرف فيها الملايين والدراسات الجامعية للبعض، اليوم مناقصة بقيمة 2.100.000 دينار (مليونين ومائة ألف دينار) لشركة في أكتوبر 2013 بغية توفير خدمات استشارية لوضع الأنظمة والسياسات والأطر اللازمة لتلبية احتياجات الجودة وتطوير التعليم بمؤسسات رياض الأطفال الخاصة وتدريب العاملين بها، فهل تحتاج جودة رياض الأطفال الخاصة هذا المبلغ الضخم؟!
أي بلد يصرف مئات الآلاف من الدنانير في ظل تراجع الاقتصاد الوطني وفي ظل عجز الميزانية للدولة؟ وما هي الجهة التربوية في «تمكين» التي قررت هذا البرنامج؟
فبالله عليكم يا أهل المعرفة يا أهل الاقتصاد يا هيئة سوق العمل؛ كيف ترضون بأموال أصحاب الأعمال الذين تهددونهم بإلغاء تصاريح عمالهم السارية في حالة عدم سدادهم للرسوم في الوقت الذين تذهب أموالهم بمئات الآلاف بل الملايين إلى شركة أجنبية؟ ناهيك عن مزودي الأعمال الذين يباشرون الأعمال الإدارية، ولا ندري كيف يأتون بالزبائن؟ وذلك من أجل تطوير «أطر»، فوالله لا نرى هدراً للأموال؛ بل نثراً كنثر الشعير للحمام.
لن نطالب النواب بالاستجواب ولا الشوريين بالسؤال؛ فجميعهم شركاء في ذبح الاقتصاد، وذلك عندما تركوا أصحاب الأعمال المجتهدين والجادين يدفعون رسوماً لتذهب لمؤتمر لمدة 4 ساعات يحصل بعدها راعي المؤتمر على 90 ألف دينار، ومئات الآلاف إلى «أطر» ونحن نعرف أصحاب المعاهد، كما نعرف مزودي الأعمال، وتعرف الدولة ولكن لا ندري لماذا هذا الصمت؟
نعود إلى دعم أطر رياض الأطفال ونقول؛ حولوا التربية والتعليم إلى «تمكين» ما دامت ستصرف هذه المبالغ على تعليم الأطفال في سن الحضانة، كما نقول لوزارة التجارة أن تغلق أبوابها وتسلم المهمة إلى هيئة سوق العمل التي تعرف كيف «تحش» أرجل أصحاب الأعمال من البحرين، ولن تبقى بعدها إلا رياض أطفال ومحلات بيع العباءة والبوشية ومحلات «الكب كيك».
بالله عليكم؛ أي صاحب عمل يرغب في الاستثمار في البحرين وقانون الهيئة التي تم إصداره تحت إدارة وزير العمل السابق يخنق المستثمرين؟ بل طردت المستثمرين، وهي حقيقة يجب أن تستوعبها الدولة إذا كانت تسعى إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.
إنها طامة كبرى سوف تلحق بالاستثمار الذي تحول من جهود مواطنين عملوا بجد واجتهاد وبرؤوس أموالهم قضوا في كدها زهرة شبابهم، فإذا بسياسة الاقتصاد تتحول إلى عقاب للمستثمر الحقيقي الجاد، وصناعة مستثمر يتعيش على ملايين تمكين، التي أصبحت تسحب أموال المستثمرين وتلقيها في أحضان مزودي الأعمال وجيوب المعاهد التدريبية.
وها نحن اليوم نسمع العجب العجاب ومن الروايات يختنق القلب وتغص البلاعيم حرقة على مستقبل البحرين الاقتصادي، وها هي مناقصة عجبية غريبة، عندما تحولت «تمكين» إلى هيئة تربية وتعليم؛ فبعد برامج الدورات التي تصرف فيها الملايين والدراسات الجامعية للبعض، اليوم مناقصة بقيمة 2.100.000 دينار (مليونين ومائة ألف دينار) لشركة في أكتوبر 2013 بغية توفير خدمات استشارية لوضع الأنظمة والسياسات والأطر اللازمة لتلبية احتياجات الجودة وتطوير التعليم بمؤسسات رياض الأطفال الخاصة وتدريب العاملين بها، فهل تحتاج جودة رياض الأطفال الخاصة هذا المبلغ الضخم؟!
أي بلد يصرف مئات الآلاف من الدنانير في ظل تراجع الاقتصاد الوطني وفي ظل عجز الميزانية للدولة؟ وما هي الجهة التربوية في «تمكين» التي قررت هذا البرنامج؟
فبالله عليكم يا أهل المعرفة يا أهل الاقتصاد يا هيئة سوق العمل؛ كيف ترضون بأموال أصحاب الأعمال الذين تهددونهم بإلغاء تصاريح عمالهم السارية في حالة عدم سدادهم للرسوم في الوقت الذين تذهب أموالهم بمئات الآلاف بل الملايين إلى شركة أجنبية؟ ناهيك عن مزودي الأعمال الذين يباشرون الأعمال الإدارية، ولا ندري كيف يأتون بالزبائن؟ وذلك من أجل تطوير «أطر»، فوالله لا نرى هدراً للأموال؛ بل نثراً كنثر الشعير للحمام.
لن نطالب النواب بالاستجواب ولا الشوريين بالسؤال؛ فجميعهم شركاء في ذبح الاقتصاد، وذلك عندما تركوا أصحاب الأعمال المجتهدين والجادين يدفعون رسوماً لتذهب لمؤتمر لمدة 4 ساعات يحصل بعدها راعي المؤتمر على 90 ألف دينار، ومئات الآلاف إلى «أطر» ونحن نعرف أصحاب المعاهد، كما نعرف مزودي الأعمال، وتعرف الدولة ولكن لا ندري لماذا هذا الصمت؟
نعود إلى دعم أطر رياض الأطفال ونقول؛ حولوا التربية والتعليم إلى «تمكين» ما دامت ستصرف هذه المبالغ على تعليم الأطفال في سن الحضانة، كما نقول لوزارة التجارة أن تغلق أبوابها وتسلم المهمة إلى هيئة سوق العمل التي تعرف كيف «تحش» أرجل أصحاب الأعمال من البحرين، ولن تبقى بعدها إلا رياض أطفال ومحلات بيع العباءة والبوشية ومحلات «الكب كيك».
