أكثر من ثماني سنوات مرت على إصلاح سوق العمل والذي تمخض عنه إنشاء هيئة صندوق العمل «تمكين» وهيئة سوق العمل، كهيئتين مستقلتين تتمتعان بالشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية والموارد البشرية والميزانيات المستقلة، والتبعيات.
وإلى جانب هاتين الهيئتين هناك وزارة العمل، وهناك ديوان الخدمة المدينة، وجميع هذه الجهات معنية بالقوى العاملة في الدولة، ثلاث منها تركز على توظيف القوى العاملة البحرينية، والرابعة تشترك في الهدف ذاته، لكنها معنية أكثر بتنظيم توظيف وتنقلات العمالة الأجنبية.
هذا التقسيم الذي تكاد البحرين أن تنفرد به من ضمن دول الخليج والدول العربية جاء كما أسلفنا في إطار إعادة إصلاح تنظيم سوق العمل، وهو التنظيم الذي سخر جهود الجهات الأربع من أجل توظيف وتدريب البحرينيين، وجعلهم الأفضل من حيث المستوى والكلفة لدى جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وبما أن أهداف ومسؤوليات وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة معروفة، وتصب في ذات الاتجاه المعزز لتوظيف البحرينيين والارتقاء بهم وظيفياً وإنتاجياً، فإن أهداف هيئة صندوق العمل «تمكين» وهيئة سوق العمل تلتقي هي الأخرى مع الوزارة والديوان.
تتلخص أهداف «تمكين» في: المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، تهيئة البنية المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.
وتتمثل أهداف هيئة سوق العمل فيما يلي:
1. وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
2. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة كما تقوم بنشر تقارير بهذه البيانات.
3. اقتراح البرامج وتوعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل لتطوير سوق العمل.
4. اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف.
ومن حيث التبعية والجانب التنظيمي، نرى أن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية يتبعان مجلس الوزراء، هيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء يكون من بينهم رئيس المجلس «وزير العمل»، عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية، عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
أما هيئة صندوق العمل «تمكين» فهي تخضع «لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم»، وله مجلس إدارة مشابه لمجلس إدارة سوق العمل، غير أن رئيس مجلس الإدارة يتم تعيينه من مجلس التنمية الاقتصادية، وهو ذاته في الوقت الحاضر الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي، ربما ذلك لوقت محدد.
وكما هو معروف فإن الجهات الأربع تشغل كل واحدة منها ببناية مستقلة، فبالإضافة لوزارة العمل التي تشغل مبناها الحكومي الخاص، فإن ديوان الخدمة المدنية وهيئة سوق العمل تستأجران بنايات كاملة، أما تمكين فتستأجر طابقين من مبنى بيت التجار، بقي أحدهما خالياً من الموظفين لمدة 29 شهراً، والهيئة تدفع قيمة الإيجار التي كلفتها 260 ألف دينار.
ولكل واحدة من هذه الجهات ميزانية مستقلة، وموارد بشرية، ومصروفات بعشرات الملايين من الدنانير.
واليوم فقد أثبتت تجربة السنوات الثمان عدم جدوى مشروع إصلاح سوق العمل، وهو المشروع الذي أدى إلى تقسيم وتوزيع هذه الجهات، وبينت تقارير ديوان الرقابة المالية أن هناك إهداراً للمال العام، وتخبطاً في تطبيق السياسات والأهداف، الأمر الذي يستوجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتوقفا أمام هذه التجربة وتقومان بتقييمها، ومن ثم اتخاذ قرار شجاع بالتخلي عنها، والقيام بدمج الوزارة والديوان والهيئتين في وزارة واحدة تسمى وزارة القوى العاملة، تلتزم بنفس الأهداف الحالية، وتقوم بنفس المهمات،وتتولى نفس المسؤوليات.
فمثل هذا الدمج في كيان واحد، والمعمول به في كل الدول العربية تقريباً، سيؤدي إلى توحيد المزايا والأجور بين العمل والموظفين البحرينيين، ويقلل المصروفات المبعثرة والباهظة، ويقلص أعداد الموظفين والمسؤولين والمدراء، ويركز أعمال الرقابة والإشراف المبددة في الوقت الحاضر.
فلنتدارك الوضع اليوم، أو في التشكيل الوزاري القادم، فوزارة واحدة تجمع شمل القوى العاملة أفضل من بعثرتها في أربعة كيانات.
وإلى جانب هاتين الهيئتين هناك وزارة العمل، وهناك ديوان الخدمة المدينة، وجميع هذه الجهات معنية بالقوى العاملة في الدولة، ثلاث منها تركز على توظيف القوى العاملة البحرينية، والرابعة تشترك في الهدف ذاته، لكنها معنية أكثر بتنظيم توظيف وتنقلات العمالة الأجنبية.
هذا التقسيم الذي تكاد البحرين أن تنفرد به من ضمن دول الخليج والدول العربية جاء كما أسلفنا في إطار إعادة إصلاح تنظيم سوق العمل، وهو التنظيم الذي سخر جهود الجهات الأربع من أجل توظيف وتدريب البحرينيين، وجعلهم الأفضل من حيث المستوى والكلفة لدى جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وبما أن أهداف ومسؤوليات وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة معروفة، وتصب في ذات الاتجاه المعزز لتوظيف البحرينيين والارتقاء بهم وظيفياً وإنتاجياً، فإن أهداف هيئة صندوق العمل «تمكين» وهيئة سوق العمل تلتقي هي الأخرى مع الوزارة والديوان.
تتلخص أهداف «تمكين» في: المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، تهيئة البنية المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.
وتتمثل أهداف هيئة سوق العمل فيما يلي:
1. وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
2. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة كما تقوم بنشر تقارير بهذه البيانات.
3. اقتراح البرامج وتوعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل لتطوير سوق العمل.
4. اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف.
ومن حيث التبعية والجانب التنظيمي، نرى أن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية يتبعان مجلس الوزراء، هيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء يكون من بينهم رئيس المجلس «وزير العمل»، عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية، عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
أما هيئة صندوق العمل «تمكين» فهي تخضع «لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم»، وله مجلس إدارة مشابه لمجلس إدارة سوق العمل، غير أن رئيس مجلس الإدارة يتم تعيينه من مجلس التنمية الاقتصادية، وهو ذاته في الوقت الحاضر الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي، ربما ذلك لوقت محدد.
وكما هو معروف فإن الجهات الأربع تشغل كل واحدة منها ببناية مستقلة، فبالإضافة لوزارة العمل التي تشغل مبناها الحكومي الخاص، فإن ديوان الخدمة المدنية وهيئة سوق العمل تستأجران بنايات كاملة، أما تمكين فتستأجر طابقين من مبنى بيت التجار، بقي أحدهما خالياً من الموظفين لمدة 29 شهراً، والهيئة تدفع قيمة الإيجار التي كلفتها 260 ألف دينار.
ولكل واحدة من هذه الجهات ميزانية مستقلة، وموارد بشرية، ومصروفات بعشرات الملايين من الدنانير.
واليوم فقد أثبتت تجربة السنوات الثمان عدم جدوى مشروع إصلاح سوق العمل، وهو المشروع الذي أدى إلى تقسيم وتوزيع هذه الجهات، وبينت تقارير ديوان الرقابة المالية أن هناك إهداراً للمال العام، وتخبطاً في تطبيق السياسات والأهداف، الأمر الذي يستوجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتوقفا أمام هذه التجربة وتقومان بتقييمها، ومن ثم اتخاذ قرار شجاع بالتخلي عنها، والقيام بدمج الوزارة والديوان والهيئتين في وزارة واحدة تسمى وزارة القوى العاملة، تلتزم بنفس الأهداف الحالية، وتقوم بنفس المهمات،وتتولى نفس المسؤوليات.
فمثل هذا الدمج في كيان واحد، والمعمول به في كل الدول العربية تقريباً، سيؤدي إلى توحيد المزايا والأجور بين العمل والموظفين البحرينيين، ويقلل المصروفات المبعثرة والباهظة، ويقلص أعداد الموظفين والمسؤولين والمدراء، ويركز أعمال الرقابة والإشراف المبددة في الوقت الحاضر.
فلنتدارك الوضع اليوم، أو في التشكيل الوزاري القادم، فوزارة واحدة تجمع شمل القوى العاملة أفضل من بعثرتها في أربعة كيانات.
