خيراً فعل مجلس النواب بمناقشته موضوع «حضانات الأطفال»، أقلها هو موضوع معني بالناس ويمس أعز ما لديهم وهم أطفالهم وفلذات أكبادهم، سعياً للحفاظ عليهم وحمايتهم من أخطاء تقود لمخاطر جسيمة لا ينفع معها الندم بعدها.اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في الموضوع ومتابعة إجراءات الجهة الرسمية المعنية بالموضوع «وزارة التنمية» كشفت بعض المعلومات التي بمجرد نشرها في الصحافة وانتشارها بين الناس نجد القلق والخوف بالضرورة سيسودان شريحة الآباء والأمهات.وهنا لا نقول بأن الأفضل التكتم عليها وإبقاؤها بين اللجنة النيابية والوزارة، أبداً على الإطلاق، يجب أن تنشر وأن تصل لعلم الناس، ففي النهاية كل الخدمات التي تقدم وكل الحراك الحكومي هو معني أولاً وأخيراً بالناس.وعليه، تقول اللجنة بحسب ما توفرت لها من معلومات أو خلصت إليه من عمل وبحث وتقصٍّ بأن 34 زيارة تفتيشية لهذه الحضانات من قبل الوزارة تمت أثناء عطل رسمية!فقط توقيت العمليات «أي أيام إجازات» يستوجب النقد، إذ لماذا في العطل الرسمية؟! هل لهذه المسألة هدف؟! أم أن عملية الزيارات الفجائية دون سابق إنذار باتت عملية غير مرغوبة، رغم أنها الأساس الصحيح لاكتشاف أية أخطاء أو تجاوزات؟!حتى في نسبة الزيارات وتوجيهها وتخصيصها للحضانات المعنية بالأخص المخالفة، بين النواب أن هناك خللاً جسيماً؛ إذ 44 حضانة مرخصة حظيت بـ8 زيارات في السنوات الماضية، وأن المقرر هو 3 زيارات كل 6 أشهر «وهي طبعاً لا تكفي» وتتم للحضانات عامة بغض النظر إن كانت مخالفة أو لا، بينما ما يتضح أن هناك زيارتين في العام الواحد للحضانات المخالفة! وهو ما اعتبره النواب دليلاً على عدم وجود منهجية عمل للوزارة بخصوص هذه المسألة.بعض الملاحظات الأخرى والتي نشك بأن أي ولي أمر سيقبلها على أطفاله، تمثلت بحالات لوجود أسلاك كهربائية مكشوفة، ووجود طفل نائم في غرفة للعمال، وآخر نائم في خزانة!! بالله عليكم، أي ولي أمر سيقبل بذلك على طفله مهما كانت الأعذار والتبريرات؟!! وبحسب الرصد فإن هناك حضانات بها مرافق غير نظيفة، وفيها دورات مياه غير مؤهلة صحياً، إضافة لعدم ملاءمة المبنى وحالته.المسألة هنا تستوجب الوقوف عندها بجدية، وقد تقودنا حتى للتساؤل بشأن آلية منح التراخيص، إذ لا يجب أن تكون العملية قائمة على شكل المبنى وطريقة تجميله وغيرها من مظاهر بقدر ما تكون قائمة على «بواطن الأمور» المعنية بآلية العمل في هذه الحضانات، سواء من ناحية معاملة الأطفال والاهتمام بهم وصولاً إلى المخرجات المرجوة من هذه الحضانات المنعكسة على مرتاديها من أطفال.معلومة أخرى أرى فيها توجساً كبيراً، وهو ما قاله النواب بأنه منذ 9 أعوام لم يتم إلغاء تصريح لحضانة أو إغلاقها «بودنا تأكيد هذه المعلومة»، إذ كثيراً ما يتداول الناس كلاماً وصوراً عما تشهده بعض الحضانات «وهو ما يحتاج إلى توثيق وإثبات» عن حالات وممارسات خاطئة، والفكرة هنا بأنه لو صحت مثل هذه الأمور هل من المعقول أنه لقرابة عقد من الزمان لم تغلق حضانة أو تحاسب؟! هنا نحتاج لتوضيح أدق من الإخوة المعنيين. أخيراً، نحن لا ننتقص من عمل وجهود وزارة التنمية في هذا الجانب، ونشد على يدهم في كل ما هو إيجابي، لكننا نشدد في جانب آخر على ضرورة بذل المزيد من الجهد ومنح اهتمام أكثر للمسألة، فنحن نتحدث عن أطفال الناس، فلذات أكبادهم، وهؤلاء لا يمكن تعويضهم إن مسهم الضر أو أصابهم مكروه نتيجة إهمال أو عدم أهلية لمن يفترض أن يكون مؤتمناً عليهم أو بسبب ضعف إدارة ومتابعة.وحتى يثق الناس من مستوى حضانات الأطفال وأنها بيئة آمنة لأبنائهم يجب أن يحسوا بقدرة الوزارة على ضبط الأمور ومتابعتها القوية والمحاسبة بصرامة. وللأسف نقول: ما كشفه النواب بهذا الخصوص يفرض القلق ويستوجب توجس الناس.