مع اقتراب استحقاقات الانتحابات النيابية القادمة في البحرين؛ وعلى الرغم من مطالبة بعض النواب بتمديد فترة انعقاد الدور الحالي، ستظل الرغبة في تغيير وزاري يطال بعض الوزراء غير الفاعلين، مقروناً مع احتمال تغيير شبه كامل في الوجوه النيابية من طرف الجمهور، وذلك من أجل حدوث موازنة حقيقية بين طموح النائب النشيط وبين أداء الوزير الفاعل.
سواء كانت مسألة التغيير الوزاري القادم تدخل في حيز التكهنات أو التحليلات أو التسريبات أو حتى الأمنيات؛ إلا أنها ستكون ظاهرة صحية وصحيحة لو حدثت، لأن الفترات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن أداء بعض الوزراء والوزارات لم يصل إلى أدنى مستوى الطموح على الإطلاق، بل يبدو أن أداءهم أقل من أقل الطموح المتوقع من وزير ووزارات يمتلكون من الصلاحيات ما يؤهلهم لتقديم المزيد من الخدمات والمشاريع التي تخدم الجمهور، لكنهم لم يستثمروا هذه الوضعية في تحسين الأداء، فضلاً عن السلبيات التي أصبحت حديث الشارع البحريني.
يرى البعض أن قوة أداء الوزراء والوزارات تعتمد بالدرجة الأولى على مستوى وأداء وشخصية المجلس النيابي، فكلما كان أداء النواب بدرجة كبيرة من الحرفية والمسؤولية، سنجد الوزراء ومعهم كل الوزارات يعملون بجد واجتهاد، لأن الأدوات الرقابية حينها ستبدو فاعلة في المجلس، وفي حال تواصلت عمليات التقصير من قبل الحكومة عبر وزرائها، يمكن حينها للنائب «القوي» أن يكون مراقباً صلباً ويقظاً على خط الغفلة والفساد، ويبدو أن هذا الرأي له وجه كبير من الصحة.
وزير قوي ونشط يخلق وزارة فاعلة لها أهدافها واستراتيجياتها وطموحها وعطاؤها، أما الوزير الغافل فإنه لا يمكن له إلا أن يهتم بديكور مكتبه أكثر من اهتمامه بشؤون الوطن والمواطنين، فبعض الوزراء العاديين من ناحية الأداء يمتلكون مكاتب أكبر من أدائهم، ولهم من المدراء الخاصين ومن عدد السكرتيرات الحسناوات ما يفوق كل إنجازاتهم مجتمعة، لكن في ظل وجود رقابة صارمة وقانونية من طرف المجلس النيابي الفاعل، فإن كل وزير سيكون حينها مطالباً أن يكون فاعلاً ورقماً صعباً في بناء الوطن.
أصبح التغيير الوزاري حتمية وطنية وليس أمراً ترفياً في البحرين، وعلى ما يبدو فإن الحكومة هي الأخرى غير راضية عن أداء بعض الوزراء، ولهذا ستكون الرغبة في التغيير الوزاري المحتمل محل إجماع شعبي ورسمي أيضاً، فإنجازات الوزراء هي التي تتحدث عنهم، أما مكاتبهم الفاخرة وتلميع مدراؤهم لإنجازاتٍ وهمية أو افتراضية مصنوعة على الورق فقط، والتي لم نشاهدها منذ توزيرهم على أرض الواقع كواقع حي وملموس، فإنها لن تغير من الحقيقة أدنى درجة، بل سنؤكد بعدها أن وراء كل وزير خامل؛ مكتب خامل ومستشار خامل وسكرتيرة خاملة أيضاً، أما الوزراء الحقيقيون فإنهم يفعلون أكثر مما يتكلمون ويلمعون ويصبغون.
سواء كانت مسألة التغيير الوزاري القادم تدخل في حيز التكهنات أو التحليلات أو التسريبات أو حتى الأمنيات؛ إلا أنها ستكون ظاهرة صحية وصحيحة لو حدثت، لأن الفترات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن أداء بعض الوزراء والوزارات لم يصل إلى أدنى مستوى الطموح على الإطلاق، بل يبدو أن أداءهم أقل من أقل الطموح المتوقع من وزير ووزارات يمتلكون من الصلاحيات ما يؤهلهم لتقديم المزيد من الخدمات والمشاريع التي تخدم الجمهور، لكنهم لم يستثمروا هذه الوضعية في تحسين الأداء، فضلاً عن السلبيات التي أصبحت حديث الشارع البحريني.
يرى البعض أن قوة أداء الوزراء والوزارات تعتمد بالدرجة الأولى على مستوى وأداء وشخصية المجلس النيابي، فكلما كان أداء النواب بدرجة كبيرة من الحرفية والمسؤولية، سنجد الوزراء ومعهم كل الوزارات يعملون بجد واجتهاد، لأن الأدوات الرقابية حينها ستبدو فاعلة في المجلس، وفي حال تواصلت عمليات التقصير من قبل الحكومة عبر وزرائها، يمكن حينها للنائب «القوي» أن يكون مراقباً صلباً ويقظاً على خط الغفلة والفساد، ويبدو أن هذا الرأي له وجه كبير من الصحة.
وزير قوي ونشط يخلق وزارة فاعلة لها أهدافها واستراتيجياتها وطموحها وعطاؤها، أما الوزير الغافل فإنه لا يمكن له إلا أن يهتم بديكور مكتبه أكثر من اهتمامه بشؤون الوطن والمواطنين، فبعض الوزراء العاديين من ناحية الأداء يمتلكون مكاتب أكبر من أدائهم، ولهم من المدراء الخاصين ومن عدد السكرتيرات الحسناوات ما يفوق كل إنجازاتهم مجتمعة، لكن في ظل وجود رقابة صارمة وقانونية من طرف المجلس النيابي الفاعل، فإن كل وزير سيكون حينها مطالباً أن يكون فاعلاً ورقماً صعباً في بناء الوطن.
أصبح التغيير الوزاري حتمية وطنية وليس أمراً ترفياً في البحرين، وعلى ما يبدو فإن الحكومة هي الأخرى غير راضية عن أداء بعض الوزراء، ولهذا ستكون الرغبة في التغيير الوزاري المحتمل محل إجماع شعبي ورسمي أيضاً، فإنجازات الوزراء هي التي تتحدث عنهم، أما مكاتبهم الفاخرة وتلميع مدراؤهم لإنجازاتٍ وهمية أو افتراضية مصنوعة على الورق فقط، والتي لم نشاهدها منذ توزيرهم على أرض الواقع كواقع حي وملموس، فإنها لن تغير من الحقيقة أدنى درجة، بل سنؤكد بعدها أن وراء كل وزير خامل؛ مكتب خامل ومستشار خامل وسكرتيرة خاملة أيضاً، أما الوزراء الحقيقيون فإنهم يفعلون أكثر مما يتكلمون ويلمعون ويصبغون.
