يحتاج القائمون على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتخلصوا من الشعور بالالتزام للحصول على صك المصداقية والاعتراف بها من فئات محددة وجماعات معينة، وتحتاج المؤسسة الانفتاح على جميع فئات المجتمع بدرجات متساوية كما تحتاج صحوة «الرقابة الشعبية» التي استنفرت وبرزت منذ عام 2011 في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الأهلية أن تبقى أضواؤها مسلطة على أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك كما هي على بقية المؤسسات الرسمية والأهلية، خاصة بعد رصد أسلوب وطريقة تعامل المؤسسة مع وجود المفوضية لحقوق الإنسان.
فقد فتح تعاطيها باب التساؤلات حول استمرار نهج منحرف يتسق مع تاريخ من الانحراف والميلان شاب عملية الرصد والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على مدى أكثر من عقد من الزمان تحول فيها الانحراف إلى قاعدة والمساواة استثناء.
حتى وصلت درجة الانحراف إلى تجاهل متعمد لانتهاكات فاقعة جرت لفئات تسخيراً وخدمة لأجندة سياسية، والتستر على انتهاكات مارستها فئات أيضاً لخدمة أجندات سياسية، والمقصد بالفئات هنا ليس لوناً مذهبياً بقدر ما هو لون سياسي.
منذ أن دشن المشروع الإصلاحي مباركته للعمل المدني بكل تلاوينه وأنشطته ومنها نشاط العمل الحقوقي حتى استغل العديد من الناشطين السياسيين تلك المساحة وادعوا بقدرتهم على خلع القبعة السياسية ولبس القبعة الحقوقية، ورغم أن الفرصة كانت مواتية لهم لإثبات قدرتهم تلك إلا أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً، فحفلت تقاريرهم برصد انتهاكات السلطة تجاه فئات محددة على حسب حجم الرصد لانتهاكات تلك الجماعات، فسخر العمل الحقوقي لخدمة أجندات سياسية، بل إن البعض سخر نشاطه الحقوقي لخدمة أهداف أيديولوجية صرفة.
الراصد للشبكة الأخطبوطية الحقوقية التي بناها أفراد تابعون لمجموعات راديكالية مارست العنف على مدى عقدين من الزمان، سيدرك حجم الأزمة التي يمر بها العمل الحقوقي في البحرين، ويدرك أن الولوج من بوابة تلك الجماعات الراديكالية أصبح ضرورياً لنيل صك الاعتراف بسبب امتدادات تلك الشبكة داخل المنظمات الحقوقية الدولية.
وأخشى ما أخشاه أن يستمر هذا الانحراف وذلك الميلان بسعي المؤسسة الوطنية للحصول على الاعتراف وتبييض صفحتها أمام تلك الشبكات وتلك الفئات المحددة، وبعض القوى السياسية وبعض الجماعات الراديكالية فيأتي ذلك الانحراف - من جديد ومرة أخرى- على حساب العديد من الانتهاكات التي لن تحظى باهتمام مساوٍ في الرصد والمراقبة.
فمراكز الحبس والسجون ومؤسسات الإصلاح ومراكز الشرطة وغرف التحقيق تجوبها شرائح متنوعة، ولا تقتصر على من قبض عليه بتهم الإرهاب والتحريض فحسب، فهناك فئات يحقق معها أو تحبس أو تدان وتعاقب في جرائم مخدرات وسرقات وحين تتعرض حقوقها لانتهاكات تستحق ذات العناية التي اعتادت المؤسسات الحقوقية أن توليها للفئات التي تخصصت في تتبع شكواها.
وإن لم يحظ – على سبيل المثال لا الحصر - رصد المؤسسة الوطنية لانتهاك الجماعات الدينية والجماعات السياسية لحقوق الطفل حين يسخرونه لخدمة أجنداتها لذات المساحة التي يحظى بها رصد حقوق هذا الطفل في الحبس ومراكز التأهيل فإن ذلك الرصد سيكون منحرفاً ومائلاً عن الحق، ولن يغني هنا سطر أو فقرة تبرئ الذمة لانتهاكات الجماعة مقابل صفحات من الرصد لانتهاكات الجانب الرسمي.
الأفراد والمؤسسات في المجتمع مسؤولون عن التواصل مع المؤسسة ومراقبة أدائها وتسجيل شكاوى الأفراد من انتهاكات الجماعات والقوى السياسية، بذات القدر الذي تتحرك بها تلك الجماعات لعرض شكاواها من انتهاكات الجهات والمؤسسات الرسمية.
الخلاصة أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحت مجهر الرقابة الشعبية من الآن فصاعداً ، صكوك الثقة لن تكون محصورة في اتجاه محدد إن شاءت تلك المؤسسة أن تحظى بالثقة الوطنية والثقة الدولية.
{{ article.visit_count }}
فقد فتح تعاطيها باب التساؤلات حول استمرار نهج منحرف يتسق مع تاريخ من الانحراف والميلان شاب عملية الرصد والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على مدى أكثر من عقد من الزمان تحول فيها الانحراف إلى قاعدة والمساواة استثناء.
حتى وصلت درجة الانحراف إلى تجاهل متعمد لانتهاكات فاقعة جرت لفئات تسخيراً وخدمة لأجندة سياسية، والتستر على انتهاكات مارستها فئات أيضاً لخدمة أجندات سياسية، والمقصد بالفئات هنا ليس لوناً مذهبياً بقدر ما هو لون سياسي.
منذ أن دشن المشروع الإصلاحي مباركته للعمل المدني بكل تلاوينه وأنشطته ومنها نشاط العمل الحقوقي حتى استغل العديد من الناشطين السياسيين تلك المساحة وادعوا بقدرتهم على خلع القبعة السياسية ولبس القبعة الحقوقية، ورغم أن الفرصة كانت مواتية لهم لإثبات قدرتهم تلك إلا أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً، فحفلت تقاريرهم برصد انتهاكات السلطة تجاه فئات محددة على حسب حجم الرصد لانتهاكات تلك الجماعات، فسخر العمل الحقوقي لخدمة أجندات سياسية، بل إن البعض سخر نشاطه الحقوقي لخدمة أهداف أيديولوجية صرفة.
الراصد للشبكة الأخطبوطية الحقوقية التي بناها أفراد تابعون لمجموعات راديكالية مارست العنف على مدى عقدين من الزمان، سيدرك حجم الأزمة التي يمر بها العمل الحقوقي في البحرين، ويدرك أن الولوج من بوابة تلك الجماعات الراديكالية أصبح ضرورياً لنيل صك الاعتراف بسبب امتدادات تلك الشبكة داخل المنظمات الحقوقية الدولية.
وأخشى ما أخشاه أن يستمر هذا الانحراف وذلك الميلان بسعي المؤسسة الوطنية للحصول على الاعتراف وتبييض صفحتها أمام تلك الشبكات وتلك الفئات المحددة، وبعض القوى السياسية وبعض الجماعات الراديكالية فيأتي ذلك الانحراف - من جديد ومرة أخرى- على حساب العديد من الانتهاكات التي لن تحظى باهتمام مساوٍ في الرصد والمراقبة.
فمراكز الحبس والسجون ومؤسسات الإصلاح ومراكز الشرطة وغرف التحقيق تجوبها شرائح متنوعة، ولا تقتصر على من قبض عليه بتهم الإرهاب والتحريض فحسب، فهناك فئات يحقق معها أو تحبس أو تدان وتعاقب في جرائم مخدرات وسرقات وحين تتعرض حقوقها لانتهاكات تستحق ذات العناية التي اعتادت المؤسسات الحقوقية أن توليها للفئات التي تخصصت في تتبع شكواها.
وإن لم يحظ – على سبيل المثال لا الحصر - رصد المؤسسة الوطنية لانتهاك الجماعات الدينية والجماعات السياسية لحقوق الطفل حين يسخرونه لخدمة أجنداتها لذات المساحة التي يحظى بها رصد حقوق هذا الطفل في الحبس ومراكز التأهيل فإن ذلك الرصد سيكون منحرفاً ومائلاً عن الحق، ولن يغني هنا سطر أو فقرة تبرئ الذمة لانتهاكات الجماعة مقابل صفحات من الرصد لانتهاكات الجانب الرسمي.
الأفراد والمؤسسات في المجتمع مسؤولون عن التواصل مع المؤسسة ومراقبة أدائها وتسجيل شكاوى الأفراد من انتهاكات الجماعات والقوى السياسية، بذات القدر الذي تتحرك بها تلك الجماعات لعرض شكاواها من انتهاكات الجهات والمؤسسات الرسمية.
الخلاصة أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحت مجهر الرقابة الشعبية من الآن فصاعداً ، صكوك الثقة لن تكون محصورة في اتجاه محدد إن شاءت تلك المؤسسة أن تحظى بالثقة الوطنية والثقة الدولية.
