حين رفضنا أن تشكل الحكومة من كتلة الأغلبية كمرحلة متقدمة من مراحل التطور الديمقراطي لم نكن نتصدى لعملية حرق المراحل زهداً في التغيير، ولم يكن بالتأكيد رضا بالواقع، إنما رفضناها بسبب قراءة متفحصة لما ستؤول إليه الأمور بناء على معطيات حقيقية من لحم و دم لا معطيات افتراضية على ورق ونص، ورغم ذلك فإن موقفنا الرافض لتلك الآلية من التطور في هذه المرحلة لن يمنعنا من قول كلمتنا في أن أحد أسباب الاختناقات السياسية هو أداء الحكومة بشكل عام.
وبعيداً عن الدخول في تفاصيل أسباب إخفاقات الحكومات السابقة وخاصة الأخيرة منها، دعونا ننظر للمستقبل. البحرين بحاجة إلى نفحة أمل تشير بأن هناك دروساً قد تم الاستفادة منها وعلى رأس مظاهر هذه الدروس هو تشكيلة الحكومة الجديدة.
طبيعة الحكومة القادمة التي ستشكل قبل افتتاح الفصل الرابع التشريعي هي التي ستحدد مدى تعلمنا للدرس.
وقبل الحديث عن شكل الحكومة ننبه إلى نقطتين تؤثران في التشكيلة وفي التوجه العام، الأولى لابد من إنهاء وضع الوزراء الذين هم غير وزراء، بل هم بقايا وزراء، لا يمكن استمرار هدر المال العام على أفراد انتهت فترة عملهم لكن مخصصات «الوزراء» مازالت تصلهم وتقدر كلفتهم المالية بعشرات الملايين، لا يتسق هذا الهدر مع شعارات تقشف الإنفاق الحكومي وتلك الملايين ممكن أن توجه لأغراض تخدم مئات الآلاف من المواطنين بدل من أن تخدم العشرات منهم فقط، تذكروا أن إنشاء صندوق لدعم رواتب الخاص يكلف 29 مليون دينار فقط، وهذا المبلغ يصرف على 29 (بقايا) وزير، التخلص من هذا العبء أحد أهم المؤشرات على أن دروساً قد أخذت في الاعتبار.
والثانية أن العرض أكثر من الطلب على منصب الوزارة أي من المفروض أن عملية الانتقاء لابد أن تكون سهلة، والانتقاء هو من قمة الكريم كما يقال، وأختلف كثيراً مع من قال إن البحرينيين أصبحوا زاهدين في المنصب لأن البرلمان أهدر هيبة الوزير! نظرة واحدة إلى لاعبي الأكوروبات الذين (يترززون) أمام صناع القرار تبين لك أن البحريني اختلف، الزاهدون في المنصب هم الآن كالديناصورات المنقرضة لابد أن نبحث عنهم لنتصور معهم، البحريني الآن أصبحت لديه قدرة عجيبة على تقبل (ماء الورد) الذي بصق به حسين بن عاقول على أخيه في درب الزلق بل والاستزادة منه، البحريني أصبحت لديه قدرة عجيبة على قول (الله يلعن حضرة سعادة إبليس حضرتك) وعلى تبجيل وتضخيم محاسن (المعزب) الخلاصة أن الخيارات كثيرة والانتقاء لابد أن يكون بعد ألف مسح ومسح، فهذه أول حكومة تتشكل بعد زلزال 2011 بمعنى أن تعلمنا للدرس لابد أن يتجلى في أهم القرارات التي ستتخذ بعد الأزمة، وهو قرار تشكيل الحكومة، فما هي ملامح هذه الحكومة الجديدة؟
تحريك عجلة الاقتصاد هو الأولوية في المرحلة القادمة وتنويع مصادر الدخل، لذلك فإن أهم وزراء المرحلة القادمة الذين سيوكل إليهم مسؤولية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط سيكونون هم (الكور) في الوزارة الجديدة، فعلى الوزراء الجدد أن يثبتوا أنهم قادرون على زيادة نسبة دخل قطاعات «كالصناعة» التي يجب أن تفصل عن «التجارة» و«السياحة» في الدخل القومي.
ثم تأتي أهمية روافد هذا الاقتصاد وهم وزارة التربية والمجلس الأعلى للتعليم العالي من جهة ووزراء الخدمات كالبلدية والطاقة وممتلكات، والأشغال من جهة أخرى، الإخفاق في واحدة منها إخفاق في الملف الرئيس.
إن لم يكن تشكيل الحكومة منسجماً، لتتحرك جميع هذه الروافد بنغمة واحدة وبصوت واحد ولخدمة هدف واحد مع وزراء الصناعة والتجارة والسياحة، وباتساق وتناغم واحد، ضمن إطار واحد ويحركها مايسترو واحد يقودها لهذا التحدي في تنويع مصادر الدخل لزيادة نسبة هذه القطاعات غير النفطية في الدخل القومي للأربع سنوات القادمة، فإننا نكون قد أهدرنا أربع سنوات جديدة تضاف لسنوات الهدر السابقة.
وبما أن فوائد تنويع مصادر الدخل ستعود على جميع مواطني البحرين بلا تمييز وفرص العمل التي ستخلقها مفتوحة للتنافس الحر ودخلها مرتفع، لذلك لا يهم البحريني ابن من سيكون هذا الوزير ومن سيتولى هذه الوزارات الحيوية؟ وعلى أي مذهب يصلي سعادة أو معالي الوزير؟ ماداً ذراعيه أم ضامهما إلى صدره؟ ابن سين أو صاد من الناس؟ يهمنا أن تكون هناك سياسة تقييم كل سنتين لأدائه فنقيمه عام 2016 تقييماً أولياً لنرى مقدار تقدمه فإن رأينا تقدماً حياه الله وإن رأينا تقاعساً فإن أهم ما يهم البحريني في المرحلة القادمة أن يسمع عبارة لم يسمعها رغم ما ارتكبه الوزراء من (بلاوي) نتمنى أن نسمع عبارة تمت «إقالة» فلان لأنه أخفق.
لذلك نتمنى أن يسن صناع القرار سنة جديدة في التعيينات تقضي بأن يتقدم أكثر من مرشح لهذه الوزارات ويستمع صانع القرار إلى رؤية كل منهم لمواجهة هذه التحديات ليختار أفضلهم على أن يقيم عمله كل عامين.
البحرين بحاجة إلى أهداف صغيرة وأهداف كبيرة للأربع سنوات القادمة تشكل على أساسها الحكومة لا العكس ثم تجرى عملية تقييم في تشكيلة الحكومة الجديدة كل عامين.
أعطونا أمل يوصل مسج واحد فقط لا غير .. إنكم تعلمتم .. ولا تعطونا مسجاً يدل على أفول الأمل.
وبعيداً عن الدخول في تفاصيل أسباب إخفاقات الحكومات السابقة وخاصة الأخيرة منها، دعونا ننظر للمستقبل. البحرين بحاجة إلى نفحة أمل تشير بأن هناك دروساً قد تم الاستفادة منها وعلى رأس مظاهر هذه الدروس هو تشكيلة الحكومة الجديدة.
طبيعة الحكومة القادمة التي ستشكل قبل افتتاح الفصل الرابع التشريعي هي التي ستحدد مدى تعلمنا للدرس.
وقبل الحديث عن شكل الحكومة ننبه إلى نقطتين تؤثران في التشكيلة وفي التوجه العام، الأولى لابد من إنهاء وضع الوزراء الذين هم غير وزراء، بل هم بقايا وزراء، لا يمكن استمرار هدر المال العام على أفراد انتهت فترة عملهم لكن مخصصات «الوزراء» مازالت تصلهم وتقدر كلفتهم المالية بعشرات الملايين، لا يتسق هذا الهدر مع شعارات تقشف الإنفاق الحكومي وتلك الملايين ممكن أن توجه لأغراض تخدم مئات الآلاف من المواطنين بدل من أن تخدم العشرات منهم فقط، تذكروا أن إنشاء صندوق لدعم رواتب الخاص يكلف 29 مليون دينار فقط، وهذا المبلغ يصرف على 29 (بقايا) وزير، التخلص من هذا العبء أحد أهم المؤشرات على أن دروساً قد أخذت في الاعتبار.
والثانية أن العرض أكثر من الطلب على منصب الوزارة أي من المفروض أن عملية الانتقاء لابد أن تكون سهلة، والانتقاء هو من قمة الكريم كما يقال، وأختلف كثيراً مع من قال إن البحرينيين أصبحوا زاهدين في المنصب لأن البرلمان أهدر هيبة الوزير! نظرة واحدة إلى لاعبي الأكوروبات الذين (يترززون) أمام صناع القرار تبين لك أن البحريني اختلف، الزاهدون في المنصب هم الآن كالديناصورات المنقرضة لابد أن نبحث عنهم لنتصور معهم، البحريني الآن أصبحت لديه قدرة عجيبة على تقبل (ماء الورد) الذي بصق به حسين بن عاقول على أخيه في درب الزلق بل والاستزادة منه، البحريني أصبحت لديه قدرة عجيبة على قول (الله يلعن حضرة سعادة إبليس حضرتك) وعلى تبجيل وتضخيم محاسن (المعزب) الخلاصة أن الخيارات كثيرة والانتقاء لابد أن يكون بعد ألف مسح ومسح، فهذه أول حكومة تتشكل بعد زلزال 2011 بمعنى أن تعلمنا للدرس لابد أن يتجلى في أهم القرارات التي ستتخذ بعد الأزمة، وهو قرار تشكيل الحكومة، فما هي ملامح هذه الحكومة الجديدة؟
تحريك عجلة الاقتصاد هو الأولوية في المرحلة القادمة وتنويع مصادر الدخل، لذلك فإن أهم وزراء المرحلة القادمة الذين سيوكل إليهم مسؤولية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط سيكونون هم (الكور) في الوزارة الجديدة، فعلى الوزراء الجدد أن يثبتوا أنهم قادرون على زيادة نسبة دخل قطاعات «كالصناعة» التي يجب أن تفصل عن «التجارة» و«السياحة» في الدخل القومي.
ثم تأتي أهمية روافد هذا الاقتصاد وهم وزارة التربية والمجلس الأعلى للتعليم العالي من جهة ووزراء الخدمات كالبلدية والطاقة وممتلكات، والأشغال من جهة أخرى، الإخفاق في واحدة منها إخفاق في الملف الرئيس.
إن لم يكن تشكيل الحكومة منسجماً، لتتحرك جميع هذه الروافد بنغمة واحدة وبصوت واحد ولخدمة هدف واحد مع وزراء الصناعة والتجارة والسياحة، وباتساق وتناغم واحد، ضمن إطار واحد ويحركها مايسترو واحد يقودها لهذا التحدي في تنويع مصادر الدخل لزيادة نسبة هذه القطاعات غير النفطية في الدخل القومي للأربع سنوات القادمة، فإننا نكون قد أهدرنا أربع سنوات جديدة تضاف لسنوات الهدر السابقة.
وبما أن فوائد تنويع مصادر الدخل ستعود على جميع مواطني البحرين بلا تمييز وفرص العمل التي ستخلقها مفتوحة للتنافس الحر ودخلها مرتفع، لذلك لا يهم البحريني ابن من سيكون هذا الوزير ومن سيتولى هذه الوزارات الحيوية؟ وعلى أي مذهب يصلي سعادة أو معالي الوزير؟ ماداً ذراعيه أم ضامهما إلى صدره؟ ابن سين أو صاد من الناس؟ يهمنا أن تكون هناك سياسة تقييم كل سنتين لأدائه فنقيمه عام 2016 تقييماً أولياً لنرى مقدار تقدمه فإن رأينا تقدماً حياه الله وإن رأينا تقاعساً فإن أهم ما يهم البحريني في المرحلة القادمة أن يسمع عبارة لم يسمعها رغم ما ارتكبه الوزراء من (بلاوي) نتمنى أن نسمع عبارة تمت «إقالة» فلان لأنه أخفق.
لذلك نتمنى أن يسن صناع القرار سنة جديدة في التعيينات تقضي بأن يتقدم أكثر من مرشح لهذه الوزارات ويستمع صانع القرار إلى رؤية كل منهم لمواجهة هذه التحديات ليختار أفضلهم على أن يقيم عمله كل عامين.
البحرين بحاجة إلى أهداف صغيرة وأهداف كبيرة للأربع سنوات القادمة تشكل على أساسها الحكومة لا العكس ثم تجرى عملية تقييم في تشكيلة الحكومة الجديدة كل عامين.
أعطونا أمل يوصل مسج واحد فقط لا غير .. إنكم تعلمتم .. ولا تعطونا مسجاً يدل على أفول الأمل.
