كل الأرقام والمؤشرات تدل على أن هنالك الكثير من الناس في البحرين بدؤوا يتهاونون ويستخفون بالأنظمة المرورية وبقواعد السَّير في جميع الشوارع، وهذا يدل على تهاونهم بالأرواح البريئة التي تستخدم معهم تلك الشوارع.
سرعات جنونية، وقطع للإشارات الحمراء بصورة مستهترة، وتجاوزات سافرة لأنظمة سير المرور، إضافة لعدم التزام الكثير بالمواقف المخصصة للسيارات، خصوصاً في العاصمة المنامة وفي محافظة المحرق، حيث الكثافة الواضحة للآسيويين، والذين لا يلتزمون بقواعد وأنظمة المرور، ومعهم الكثير من الشباب البحريني الطائش.
أرقام مخيفة طرحتها وزارة الداخلية داخل أروقة مجلس النواب لتدق ناقوس الخطر حول الوضع المروري في البحرين، والذي بات يتراجع كثيراً إلى الخلف، خصوصاً مع ازدياد عدد المركبات، وازدياد عدد من يمتلكون رخص القيادة، ناهيك عن بعض الأخطاء الفنية في بعض الشوارع، ووجود بعض الثغرات القانونية بشكل عام في قانون المرور الحالي.
أكدت وزارة الداخلية لأعضاء مجلس النواب أن الوضع المروري خطير للغاية، وأنه يجب اعتماد القانون الجديد للمرور، ومن هنا وافق مجلس النواب على تمرير القانون عبر تعديل مادتين منه، ومن ثم أحيل قانون المرور إلى مجلس الشورى.
تقول الحكومة في إحصائيتها أن «عدد مخالفات السرعة في 2013 بلغ 48.267 ألف حالة، أما عدد مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في 2013 فقد بلغ 20.661، وهو مؤشر خطير على الاستهتار بقواعد المرور والحاجة إلى تغليظ العقوبات، كما بلغ عدد وفيات الحوادث المرورية في 2013 إلى 77 حالة، والإصابات البليغة 536 حالة»!!
هذه الأرقام تكون مرعبة وكبيرة للغاية إذا ما عرفنا أنها وقعت في دولة صغيرة جداً من حيث المساحة وتعداد الأنفس كالبحرين، كما إن تعاظم وازدياد حالات الوفيات والإصابات والحوادث المرورية عاماً بعد عام يؤكد أن البحرين في أمس الحاجة لضبط الشوارع، وإجبار الناس على الالتزام بقواعد السير بقوة القانون، حتى ولو لم تعجب بعضهم تلك الأنظمة الصارمة التي تحفظ الأرواح.
حين تصل المسألة للموت أو الإصــــابـــــات البليغــــة وتعـــريض حيــاة الأبريـــاء للتهلكة فلا مجال وقتها للعاطفة أو تمييع القوانين أو حتى تحريك «الواسطات» للعفو عن المذنب، فهذا لو حصل يعتبر فساداً أو إهانة للقوانين وطعنها في خاصرتها، فالقوانين التي تحمي حياة المجتمع يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، حتى لو كان المخالف هو ابن وزير أو بنت «هامور».
إن مهمة حفظ الأرواح ومهمة المحافظة على هيبة قوانين المرور في البحرين هي مهمة جماعية، يشترك فيها كل من المرور ومستخدمي الطرق ومعهم كافة المارة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والتربوية، وقبل كل ذلك الأسرة، هذا إذا ما أردنا أن نقضي على كل ما من شأنه أن يزهق أرواحاً بريئة، ولا يكون هذا الأمر إلا بقبولنا بقانون للمرور «لا يخره الماء» ويسري على الجميع في كل مناطق البحرين.
{{ article.visit_count }}
سرعات جنونية، وقطع للإشارات الحمراء بصورة مستهترة، وتجاوزات سافرة لأنظمة سير المرور، إضافة لعدم التزام الكثير بالمواقف المخصصة للسيارات، خصوصاً في العاصمة المنامة وفي محافظة المحرق، حيث الكثافة الواضحة للآسيويين، والذين لا يلتزمون بقواعد وأنظمة المرور، ومعهم الكثير من الشباب البحريني الطائش.
أرقام مخيفة طرحتها وزارة الداخلية داخل أروقة مجلس النواب لتدق ناقوس الخطر حول الوضع المروري في البحرين، والذي بات يتراجع كثيراً إلى الخلف، خصوصاً مع ازدياد عدد المركبات، وازدياد عدد من يمتلكون رخص القيادة، ناهيك عن بعض الأخطاء الفنية في بعض الشوارع، ووجود بعض الثغرات القانونية بشكل عام في قانون المرور الحالي.
أكدت وزارة الداخلية لأعضاء مجلس النواب أن الوضع المروري خطير للغاية، وأنه يجب اعتماد القانون الجديد للمرور، ومن هنا وافق مجلس النواب على تمرير القانون عبر تعديل مادتين منه، ومن ثم أحيل قانون المرور إلى مجلس الشورى.
تقول الحكومة في إحصائيتها أن «عدد مخالفات السرعة في 2013 بلغ 48.267 ألف حالة، أما عدد مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في 2013 فقد بلغ 20.661، وهو مؤشر خطير على الاستهتار بقواعد المرور والحاجة إلى تغليظ العقوبات، كما بلغ عدد وفيات الحوادث المرورية في 2013 إلى 77 حالة، والإصابات البليغة 536 حالة»!!
هذه الأرقام تكون مرعبة وكبيرة للغاية إذا ما عرفنا أنها وقعت في دولة صغيرة جداً من حيث المساحة وتعداد الأنفس كالبحرين، كما إن تعاظم وازدياد حالات الوفيات والإصابات والحوادث المرورية عاماً بعد عام يؤكد أن البحرين في أمس الحاجة لضبط الشوارع، وإجبار الناس على الالتزام بقواعد السير بقوة القانون، حتى ولو لم تعجب بعضهم تلك الأنظمة الصارمة التي تحفظ الأرواح.
حين تصل المسألة للموت أو الإصــــابـــــات البليغــــة وتعـــريض حيــاة الأبريـــاء للتهلكة فلا مجال وقتها للعاطفة أو تمييع القوانين أو حتى تحريك «الواسطات» للعفو عن المذنب، فهذا لو حصل يعتبر فساداً أو إهانة للقوانين وطعنها في خاصرتها، فالقوانين التي تحمي حياة المجتمع يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، حتى لو كان المخالف هو ابن وزير أو بنت «هامور».
إن مهمة حفظ الأرواح ومهمة المحافظة على هيبة قوانين المرور في البحرين هي مهمة جماعية، يشترك فيها كل من المرور ومستخدمي الطرق ومعهم كافة المارة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والتربوية، وقبل كل ذلك الأسرة، هذا إذا ما أردنا أن نقضي على كل ما من شأنه أن يزهق أرواحاً بريئة، ولا يكون هذا الأمر إلا بقبولنا بقانون للمرور «لا يخره الماء» ويسري على الجميع في كل مناطق البحرين.
