الزيارة التي قام بها جلالة الملك المفدى إلى الهند على رأس وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال، هذه الزيارة وبما تمخضت عنه من نتائج تعتبر ناجحة، وربما هي الأنجح قياساً بالزيارات الأخرى التي شارك فيها المسؤولون عن القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال المعنيون بإقامة الاتفاقات المشتركة مع نظرائهم في الدولة مقصد الزيارة.
من ناحية الوفد الذي قيل إن عدده وصل إلى 180 من مسؤولين في الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية ومسؤولين في التعليم والتدريب والمصارف، والعدد الأكبر منهم هم من رجال الأعمال في القطاعين التجاري والصناعي، هذا الوفد لا يعتبر كبيراً إذا كان يريد زيارة الهند.
فالهند هذه القارة التي يسكنها أكثر من مليار إنسان ينتمون إلى حوالي 500 طائفة وملة، ويتعايشون ويعملون معاً من أجل جعل بلادهم واقتصادهم الأقوى والأكثر تطوراً والأسرع نمواً، والأبرز تنوعاً، وكل هذا تحقق، ولم يعد اقتصادها معتمداً على الزراعة يغطي احتياجات أهلها من الغذاء ومنتوجات الزراعة الأخرى كما أراد لها المهاتماغاندي، كما إنه لم يركز على الصناعة وحدها كما أراد لها جواهر لال نهرو، وإنما أصبحت دولة عظمى في كل شيء، وزادت على أحلام غاندي ونهرو بتفوقها في بناء الكوادر البشرية، والتوسع في تخريج هذه الكوادر في التخصصات التكنولوجية والفنية والعلمية، هذه التخصصات التي أصبحت اليوم عملة نادرة تتهافت عليها الدول المتقدمة قبل النامية، وأدخلت الهند النادي النووي ثم قفزت بها إلى الفضاء وعلومه.
وربما لهذا السبب لم تكن الأيام الثلاثة أو الأربعة من عمر الزيارة كافية أمام الوفد البحريني لكي يغطي كل مجالات الاقتصاد والاستثمار والقوى البشرية والتعليم والتكنولوجيا وغيرها الكثير مما تزخر به الهند، وتحتاجه البحرين لبناء اقتصادها ودعم قواها البشرية، وإقامة صناعتها وزراعتها وبناها التحتية وغيرها الكثير.
لكنها كانت 3 أيام حافلة بالعمل والإنجاز الذي تمثل في تنظيم الاجتماعات والورش المشتركة تمكن فيها كل جانب من الاطلاع على ما يريد الطرف الآخر، وما لديه هو ليقدمه له، وهي خطوة أولى من شأنها أن تضع الأساس المعرفي لما سيقام في المستقبل من علاقات، ويطلب من احتياجات، ويبرم من شراكات، وينفذ من أعمال واستثمارات متبادلة ومتكاملة في البلدين.
كما كانت هذه الأيام حافلة بالإنجاز من خلال ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت إقامة صناعات هندية ومشتركة في البحرين، وتنمية الاستثمارات وتعزيز التبادل التقني، وتبادل إعداد البحوث في مجالي الطاقة والاقتصاد، وكذلك تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي، وإقامة مركز معلومات في البحرين متخصص في التقنيات المعلوماتية، اعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الاوسط.
وهذه وغيرها من الإنجازات التي تحققت من زيارة الهند على أهميتها يجب أن نعتبرها بداية طريق من العمل البحريني الجاد والهادف إلى تتبع خطى الهند المتميزة والتي نقلتها من دولة فقيرة متخلفة إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم تتهافت عليها الدول الكبرى لإقامة الشراكات معها، والاستفادة مما حققته ووصلت إليه.
فأول الدروس التي يفترض أننا تعلمناها من هذه الزيارة هو أن الهند لم تبلغ كل هذا التقدم الشامل إلا بالتخطيط الذي نتعرف من خلاله أين نقف وإلى أين نريد أن نصل وما هي المراحل والمحطات التي علينا أن نقطعها ونتوقف عندها وننطلق منها، التخطيط الذي يتمثل في وضع استراتيجية للنهوض بالاقتصاد، وأخرى متعلقة بالصناعة، وثالثة بتقنية المعلومات ورابعة بإعداد وصقل الموارد البشرية والتي تتماشى في إعدادها ومستوى تخصصاتها مع سير الاستراتيجيات الأولى.
وثاني هذه الدروس أن التفوق الذي أحرزته الهند تحقق بالكفاءات الهندية، التي تنافست على إظهار مواهبها وصقل هذه المواهب بالعلم والخبرة، وفي كل المجالات والأوقات كانت الكفاءة والخبرة هما المعيار الذي يختار فيه الشخص المناسب ويوضع في المكان المناسب، لم يتم الاختيار ولم يجرِ التفضيل لشغل هذا المركز أو ذلك المنصب وفق معيار المحسوبية والطائفية والعائلية والشللية، فهذه المعايير غير المعترف بها لديهم والسائدة لدينا هي القاتلة للإنتاجية والإبداع والابتكار والمنافسة والتقدم.
والدرس الثالث أن الهند اعتمدت في نهضتها التي شاهدناها وأبهرنا بها على عقول وسواعد أبنائها، فلا فائدة من افتتاح مشروع أو إقامة صناعة أو حتى فتح مطعم يعمل الأجانب على إدارته وتشغيله، ولا مكان فيه للمواطن أو لنقل له النسبة الضئيلة فيه.
فالسياسات والاستراتيجيات والمشروعات والصناعات تقام وتوضع في الدول من أجل تحقيق هدف رئيس وهو توفير وظائف للمواطنين مجزية وذات قيمة مضافة، وهو هدف مازلنا نتطلع إلى تحقيقه، ويجب أن يضعه المسؤولون في مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات العامة والخاصة، يضعونه نصب أعينهم وهم يرخصون لإقامة المشروعات والصناعات الهندية في البحرين.
من ناحية الوفد الذي قيل إن عدده وصل إلى 180 من مسؤولين في الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية ومسؤولين في التعليم والتدريب والمصارف، والعدد الأكبر منهم هم من رجال الأعمال في القطاعين التجاري والصناعي، هذا الوفد لا يعتبر كبيراً إذا كان يريد زيارة الهند.
فالهند هذه القارة التي يسكنها أكثر من مليار إنسان ينتمون إلى حوالي 500 طائفة وملة، ويتعايشون ويعملون معاً من أجل جعل بلادهم واقتصادهم الأقوى والأكثر تطوراً والأسرع نمواً، والأبرز تنوعاً، وكل هذا تحقق، ولم يعد اقتصادها معتمداً على الزراعة يغطي احتياجات أهلها من الغذاء ومنتوجات الزراعة الأخرى كما أراد لها المهاتماغاندي، كما إنه لم يركز على الصناعة وحدها كما أراد لها جواهر لال نهرو، وإنما أصبحت دولة عظمى في كل شيء، وزادت على أحلام غاندي ونهرو بتفوقها في بناء الكوادر البشرية، والتوسع في تخريج هذه الكوادر في التخصصات التكنولوجية والفنية والعلمية، هذه التخصصات التي أصبحت اليوم عملة نادرة تتهافت عليها الدول المتقدمة قبل النامية، وأدخلت الهند النادي النووي ثم قفزت بها إلى الفضاء وعلومه.
وربما لهذا السبب لم تكن الأيام الثلاثة أو الأربعة من عمر الزيارة كافية أمام الوفد البحريني لكي يغطي كل مجالات الاقتصاد والاستثمار والقوى البشرية والتعليم والتكنولوجيا وغيرها الكثير مما تزخر به الهند، وتحتاجه البحرين لبناء اقتصادها ودعم قواها البشرية، وإقامة صناعتها وزراعتها وبناها التحتية وغيرها الكثير.
لكنها كانت 3 أيام حافلة بالعمل والإنجاز الذي تمثل في تنظيم الاجتماعات والورش المشتركة تمكن فيها كل جانب من الاطلاع على ما يريد الطرف الآخر، وما لديه هو ليقدمه له، وهي خطوة أولى من شأنها أن تضع الأساس المعرفي لما سيقام في المستقبل من علاقات، ويطلب من احتياجات، ويبرم من شراكات، وينفذ من أعمال واستثمارات متبادلة ومتكاملة في البلدين.
كما كانت هذه الأيام حافلة بالإنجاز من خلال ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت إقامة صناعات هندية ومشتركة في البحرين، وتنمية الاستثمارات وتعزيز التبادل التقني، وتبادل إعداد البحوث في مجالي الطاقة والاقتصاد، وكذلك تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي، وإقامة مركز معلومات في البحرين متخصص في التقنيات المعلوماتية، اعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الاوسط.
وهذه وغيرها من الإنجازات التي تحققت من زيارة الهند على أهميتها يجب أن نعتبرها بداية طريق من العمل البحريني الجاد والهادف إلى تتبع خطى الهند المتميزة والتي نقلتها من دولة فقيرة متخلفة إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم تتهافت عليها الدول الكبرى لإقامة الشراكات معها، والاستفادة مما حققته ووصلت إليه.
فأول الدروس التي يفترض أننا تعلمناها من هذه الزيارة هو أن الهند لم تبلغ كل هذا التقدم الشامل إلا بالتخطيط الذي نتعرف من خلاله أين نقف وإلى أين نريد أن نصل وما هي المراحل والمحطات التي علينا أن نقطعها ونتوقف عندها وننطلق منها، التخطيط الذي يتمثل في وضع استراتيجية للنهوض بالاقتصاد، وأخرى متعلقة بالصناعة، وثالثة بتقنية المعلومات ورابعة بإعداد وصقل الموارد البشرية والتي تتماشى في إعدادها ومستوى تخصصاتها مع سير الاستراتيجيات الأولى.
وثاني هذه الدروس أن التفوق الذي أحرزته الهند تحقق بالكفاءات الهندية، التي تنافست على إظهار مواهبها وصقل هذه المواهب بالعلم والخبرة، وفي كل المجالات والأوقات كانت الكفاءة والخبرة هما المعيار الذي يختار فيه الشخص المناسب ويوضع في المكان المناسب، لم يتم الاختيار ولم يجرِ التفضيل لشغل هذا المركز أو ذلك المنصب وفق معيار المحسوبية والطائفية والعائلية والشللية، فهذه المعايير غير المعترف بها لديهم والسائدة لدينا هي القاتلة للإنتاجية والإبداع والابتكار والمنافسة والتقدم.
والدرس الثالث أن الهند اعتمدت في نهضتها التي شاهدناها وأبهرنا بها على عقول وسواعد أبنائها، فلا فائدة من افتتاح مشروع أو إقامة صناعة أو حتى فتح مطعم يعمل الأجانب على إدارته وتشغيله، ولا مكان فيه للمواطن أو لنقل له النسبة الضئيلة فيه.
فالسياسات والاستراتيجيات والمشروعات والصناعات تقام وتوضع في الدول من أجل تحقيق هدف رئيس وهو توفير وظائف للمواطنين مجزية وذات قيمة مضافة، وهو هدف مازلنا نتطلع إلى تحقيقه، ويجب أن يضعه المسؤولون في مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات العامة والخاصة، يضعونه نصب أعينهم وهم يرخصون لإقامة المشروعات والصناعات الهندية في البحرين.
