عندما بدأت التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية البحرينية في العام 2011 كان الرهان في كيفية إقناع عواصم العالم الرئيسة بحقيقة ما يحدث في البحرين، وكيفية ضمان دعم هذه العواصم مقابل تراجع الحلفاء السابقين الذين تخاذلوا عن تقديم الدعم، وخاصة المعنوي منه.
اليوم بعد مرور نحو ثلاث سنوات من الجدير مراجعة الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الدبلوماسية البحرينية طوال هذه الفترة، هل كانت فعلاً فعالة وجيدة؟ وهل تستحق الاستمرار؟ أم هناك حاجة نحو تغييرها؟ وما هي المكاسب التي حصلت عليها البحرين؟
المبدأ الجديد الذي قامت عليه تحالفات البحرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية هو التوجه شرقاً من أجل إحداث التوازن بين الغرب والشرق في التحالفات، خلافاً للنهج الذي كان سائداً في السابق واعتمد على تحالفات غربية صرفة. ونتيجة لهذا المبدأ استطاعت المملكة عقد تحالفات مع 8 قوى في القارة الآسيوية تشمل من أقصى شرق القارة اليابان والصين، وتايلند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتمتد للتحالف الأخير مع الهند، ثم تنتقل إلى أقصى شمال القارة حيث روسيا، وبعدها تركيا.
هذه التحالفات تقوم على تعزيز المصالح المشتركـــة، وفي الوقت نفسه كسبــــت المملكة من خلالها دعماً سياسياً كبيراً بعد أن قام جلالة الملك بزيارتها عاصمة تلو أخرى. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع كبيرة مشتركة مع هذه الدول قد تكون البداية نحو تحالفات مستقبلية أوثق.
ما يميز بناء أي تحالف ليس بدايته أو تدشينه، وإنما كيفية الحفاظ على استمراريته، وتطويره تدريجياً ليكون تحالفــاً عميقــاً قــادراً علــى التأثيـــر فــي المستقبل. ولذلك فإن ما بدأه جلالة الملك من تحالفات آسيوية جديدة على الخارطة الدولية تحتاج زخماً كبيراً من الحكومة بتنشيط التعاون وتدشين المشاريع المشتركة مع هذه الدول أكثر فأكثر. فالاكتفـــاء بالتصريحــات والاحتفـــاء بعدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم غير كافٍ، لأن المطلوب تحركات سريعة قادرة على تنفيذ هذه الاتفاقات إلى مشاريع حقيقية تستفيد منها كل الأطراف، وبعدها يمكننا القول إن تحالفاتنا الآسيوية هي فعلاً مفيدة، وقادرة على حماية مصالحنا الوطنية، وتحقيق المصالح المشتركة.
أيضاً مسألة أخرى تتعلق بهذه التحالفات، وهي دور سفارات المملكة في الدول الآسيويــــة المستهدفــــة بالتحالفـــــات، فالمسؤولية ليست ملقاة على وزارة الخارجية، أو وزارات الدولة فقط، وإنما هناك مسؤولية يجب أن تتحملها السفارات في العمل بجهد أكبر لحماية هذه التحالفات وتطويرهـا بعيـــداً عــن التذمــر الدبلوماسي الذي يظهر في أحايين كثيرة.
تحالفاتنا الآسيوية استراتيجية مهمة آمنت بها قيادة الدولة لحفظ مصالحها الوطنية، وحماية أمنها واستقرارها مستقبلاً، ويجب دعم هذه التحالفات لتوازن العلاقات الخارجية.
اليوم بعد مرور نحو ثلاث سنوات من الجدير مراجعة الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الدبلوماسية البحرينية طوال هذه الفترة، هل كانت فعلاً فعالة وجيدة؟ وهل تستحق الاستمرار؟ أم هناك حاجة نحو تغييرها؟ وما هي المكاسب التي حصلت عليها البحرين؟
المبدأ الجديد الذي قامت عليه تحالفات البحرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية هو التوجه شرقاً من أجل إحداث التوازن بين الغرب والشرق في التحالفات، خلافاً للنهج الذي كان سائداً في السابق واعتمد على تحالفات غربية صرفة. ونتيجة لهذا المبدأ استطاعت المملكة عقد تحالفات مع 8 قوى في القارة الآسيوية تشمل من أقصى شرق القارة اليابان والصين، وتايلند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتمتد للتحالف الأخير مع الهند، ثم تنتقل إلى أقصى شمال القارة حيث روسيا، وبعدها تركيا.
هذه التحالفات تقوم على تعزيز المصالح المشتركـــة، وفي الوقت نفسه كسبــــت المملكة من خلالها دعماً سياسياً كبيراً بعد أن قام جلالة الملك بزيارتها عاصمة تلو أخرى. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع كبيرة مشتركة مع هذه الدول قد تكون البداية نحو تحالفات مستقبلية أوثق.
ما يميز بناء أي تحالف ليس بدايته أو تدشينه، وإنما كيفية الحفاظ على استمراريته، وتطويره تدريجياً ليكون تحالفــاً عميقــاً قــادراً علــى التأثيـــر فــي المستقبل. ولذلك فإن ما بدأه جلالة الملك من تحالفات آسيوية جديدة على الخارطة الدولية تحتاج زخماً كبيراً من الحكومة بتنشيط التعاون وتدشين المشاريع المشتركة مع هذه الدول أكثر فأكثر. فالاكتفـــاء بالتصريحــات والاحتفـــاء بعدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم غير كافٍ، لأن المطلوب تحركات سريعة قادرة على تنفيذ هذه الاتفاقات إلى مشاريع حقيقية تستفيد منها كل الأطراف، وبعدها يمكننا القول إن تحالفاتنا الآسيوية هي فعلاً مفيدة، وقادرة على حماية مصالحنا الوطنية، وتحقيق المصالح المشتركة.
أيضاً مسألة أخرى تتعلق بهذه التحالفات، وهي دور سفارات المملكة في الدول الآسيويــــة المستهدفــــة بالتحالفـــــات، فالمسؤولية ليست ملقاة على وزارة الخارجية، أو وزارات الدولة فقط، وإنما هناك مسؤولية يجب أن تتحملها السفارات في العمل بجهد أكبر لحماية هذه التحالفات وتطويرهـا بعيـــداً عــن التذمــر الدبلوماسي الذي يظهر في أحايين كثيرة.
تحالفاتنا الآسيوية استراتيجية مهمة آمنت بها قيادة الدولة لحفظ مصالحها الوطنية، وحماية أمنها واستقرارها مستقبلاً، ويجب دعم هذه التحالفات لتوازن العلاقات الخارجية.