من يظن أن محاربة الإرهاب تبقى فقط بالإجراءات الأمنية أو في أحكام القضاء المشددة، فإن هذا، وإن كان أحد الأسباب الهامة، إلا أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى أن تتخذ فيها الدولة إجراءات قانونية قوية تسقط عن الإرهابي أموراً كثيرة تقدمها الدولة بيد مخملية.
بما أن الدولة حتى الساعة لم تسقط الجنسيات عن الإرهابيين، بينما هذا الإجراء هو ما جاء في توصيات المجلس الوطني، فإن من باب «أقل الإيمان» أن تقوم الدولة بدراسة إجراءات كثيرة تسقط معها الخدمات المجانية عن الإرهابي، وقد كتب هنا ذات مرة عن هذا الموضوع، ولكن لا حياة لمن تنادي.
إن كانت بريطانيا قدوة في الديمقراطية وفي حقوق الإنسان -أو هكذا تصورونها لنا- فبالإمكان الرجوع إلى تصريحات ديفيد كاميرون إبان الأزمة التي عصفت بلندن، حين هدد كاميرون بإيقاف الخدمات، وسحب أماكن السكن من أي شخص يتورط في أعمال عنف أو يدعو لها عبر الإعلام الاجتماعي.
وكانت هذه التصريحات سبباً رئيساً لإيقاف أعمال العنف، فالسكن أهم عناصر الحياة وخاصة بمدينة غالية كمدينة لندن.
حاولت أن أبحث عن إجابة لتساؤلاتي حول ما تتخذه الدولة من إجراءات ضد الإرهابيين، فهل هي توقف خدماتها المجانية إليهم؟ أم أنها تقدم كل الخدمات إليهم حتى بعد صدور الأحكام عليهم وهم بالسجن؟
السؤال الأول؛ فقد اجتهدت في أن أجد إجابة عليه من مسؤول في وزارة الإسكان، فقد طرحت هذا السؤال عليه: هل تمنحون بيوت الإسكان للإرهابي بعد صدور حكم عليه؟
فجاءت الإجابة (ضمنياً) بنعم، فلا توجد إجراءات تمنع حصول الإرهابي على بيت إسكان، وهناك تردد في ذلك.
كانت إجابة صادمة لي، حاولت أن أعيد السؤال مرة أخرى، ربما المسؤول لم يسمعني جيداً، إلا أن الإجابة كانت ذاتها.
قلت له: ألا تزودكم وزارة العدل بأسماء من تصدر عليهم أحكام قضائية تتعلق بقضايا الإرهاب، قال لا أعتقد ذلك يحدث؟
تخيلوا.. شخصاً يقوم بعمليات إرهابية ضد الدولة والمجتمع البحريني، ويقتل رجال أمن ويرمل زوجته، ويجعل أبناء رجل الأمن أيتاماً، وبعد أيام يحصل على بيت إسكان؟ هل تخيلتم الموضوع؟
بالله عليكم كيف تحاربون الإرهاب بهذا الأسلوب؟
هل مازالت الدولة خائفة؟
أين دور مجلس النواب التشريعي في إسقاط الخدمات المجانية عن الإرهابي (نقول ذلك لأن الدولة لم تسقط الجنسيات بعد) ولا يبدو أن هناك نية لإسقاطها.
ألا يوجد تشريع يسقط خدمات الدولة المجانية وخدمات الإسكان بالتحديد من الإرهابيين؟
ألا يعطل الرقم الشخصي للإرهابي حتى لا يستفيد من خدمات الدولة؟
لم نخطئ حين قلنا إن الدولة تحارب الإرهاب بالصوت، هذا هو الذي يبدو.
السؤال الثاني الذي كان يشغلني ويشغل أهل البحرين، ولا تتوقف الاتصالات التي تحمل الغضب من أهل البحرين هو: كيف يحصل شخص تحصل على الجنسية مؤخراً على خدمة بيت إسكان في أقل من 5 أعوام، بل وفي بعض الأحيان أقل من عامين؟
كيف يحصل هذا وابن البحرين ينتظر 19 عاماً أحياناً «بل وفي حالات وصل الانتظار إلى 25 عاماً» كيف حدث هذا، ألا يوجد من يتخذ قراراً عاجلاً لوقف ما يحصل؟
أليس هذا قنبلة موقوته؟
ألا يكفي ما يفعل من تغيير ديمغرافي في بعض المناطق ويتم حشر أناس لا يحترمون أهل البحرين، ويقيمون بأعمال منافية لعادات أهل البحرين، بل وتكثر عليهم الشكاوى في مراكز الشرطة من بعد الشجارات في المناطق؟
طريقة الحصول على الجنسية لست أناقشها اليوم هنا، وإنما أناقش ما بعدها، كيف يمنح من تحصل على الجنسية مؤخراً على بيت إسكان في فترة قياسية، وأهل البحرين ينتظرون أعواماً تصل إلى سنوات عجاف؟
السؤال هنا؛ ألا يجب أن يوضع تشريع قانوني (ويدرس من قبل خبراء قانونيين) يتضمن عدم تقديم طلب الإسكان لمن يحصل على الجنسية إلا بعد 10 أعوام خاصة لأن قوائم انتظار أبناء الوطن طويلة وكبيرة؟
يمكن منح المتحصل على الجنسية شقة إيجار إلى أن تحين العشرة أعوام، إلى آخره من مقترحات يمكن دراستها، ولكن أن يعطى من تحصل على الجنسية مؤخراً بيت إسكان بشكل سريع «من الباب إلى المحراب» أمر خاطئ بامتياز ويشعل فتيلاً لدى الكثير من الناس.
لذلك ينبغي من مجلس الوزراء، ومن مجلس النواب أيضاً بحث الموضوع بشكل جدي.
الإرهابي يسقط عنه حق بيت الإسكان، وتسقط عنه كل الخدمات المجانية وشبة المجانية للدولة، والمتحصل على الجنسية مؤخراً ينبغي ألا يتحصل على بيت إسكان قبل أهل البحرين، هذا ما نريد طرحه، والباقي عند من بيده القرار..!
- رذاذ..
سأل رجل امرأة ساخراً: لماذا خلقتن جميلات وناقصات عقل..؟
أجابت: جميلات لتحبونا.. وناقصات عقل لنحبكم..!!
بما أن الدولة حتى الساعة لم تسقط الجنسيات عن الإرهابيين، بينما هذا الإجراء هو ما جاء في توصيات المجلس الوطني، فإن من باب «أقل الإيمان» أن تقوم الدولة بدراسة إجراءات كثيرة تسقط معها الخدمات المجانية عن الإرهابي، وقد كتب هنا ذات مرة عن هذا الموضوع، ولكن لا حياة لمن تنادي.
إن كانت بريطانيا قدوة في الديمقراطية وفي حقوق الإنسان -أو هكذا تصورونها لنا- فبالإمكان الرجوع إلى تصريحات ديفيد كاميرون إبان الأزمة التي عصفت بلندن، حين هدد كاميرون بإيقاف الخدمات، وسحب أماكن السكن من أي شخص يتورط في أعمال عنف أو يدعو لها عبر الإعلام الاجتماعي.
وكانت هذه التصريحات سبباً رئيساً لإيقاف أعمال العنف، فالسكن أهم عناصر الحياة وخاصة بمدينة غالية كمدينة لندن.
حاولت أن أبحث عن إجابة لتساؤلاتي حول ما تتخذه الدولة من إجراءات ضد الإرهابيين، فهل هي توقف خدماتها المجانية إليهم؟ أم أنها تقدم كل الخدمات إليهم حتى بعد صدور الأحكام عليهم وهم بالسجن؟
السؤال الأول؛ فقد اجتهدت في أن أجد إجابة عليه من مسؤول في وزارة الإسكان، فقد طرحت هذا السؤال عليه: هل تمنحون بيوت الإسكان للإرهابي بعد صدور حكم عليه؟
فجاءت الإجابة (ضمنياً) بنعم، فلا توجد إجراءات تمنع حصول الإرهابي على بيت إسكان، وهناك تردد في ذلك.
كانت إجابة صادمة لي، حاولت أن أعيد السؤال مرة أخرى، ربما المسؤول لم يسمعني جيداً، إلا أن الإجابة كانت ذاتها.
قلت له: ألا تزودكم وزارة العدل بأسماء من تصدر عليهم أحكام قضائية تتعلق بقضايا الإرهاب، قال لا أعتقد ذلك يحدث؟
تخيلوا.. شخصاً يقوم بعمليات إرهابية ضد الدولة والمجتمع البحريني، ويقتل رجال أمن ويرمل زوجته، ويجعل أبناء رجل الأمن أيتاماً، وبعد أيام يحصل على بيت إسكان؟ هل تخيلتم الموضوع؟
بالله عليكم كيف تحاربون الإرهاب بهذا الأسلوب؟
هل مازالت الدولة خائفة؟
أين دور مجلس النواب التشريعي في إسقاط الخدمات المجانية عن الإرهابي (نقول ذلك لأن الدولة لم تسقط الجنسيات بعد) ولا يبدو أن هناك نية لإسقاطها.
ألا يوجد تشريع يسقط خدمات الدولة المجانية وخدمات الإسكان بالتحديد من الإرهابيين؟
ألا يعطل الرقم الشخصي للإرهابي حتى لا يستفيد من خدمات الدولة؟
لم نخطئ حين قلنا إن الدولة تحارب الإرهاب بالصوت، هذا هو الذي يبدو.
السؤال الثاني الذي كان يشغلني ويشغل أهل البحرين، ولا تتوقف الاتصالات التي تحمل الغضب من أهل البحرين هو: كيف يحصل شخص تحصل على الجنسية مؤخراً على خدمة بيت إسكان في أقل من 5 أعوام، بل وفي بعض الأحيان أقل من عامين؟
كيف يحصل هذا وابن البحرين ينتظر 19 عاماً أحياناً «بل وفي حالات وصل الانتظار إلى 25 عاماً» كيف حدث هذا، ألا يوجد من يتخذ قراراً عاجلاً لوقف ما يحصل؟
أليس هذا قنبلة موقوته؟
ألا يكفي ما يفعل من تغيير ديمغرافي في بعض المناطق ويتم حشر أناس لا يحترمون أهل البحرين، ويقيمون بأعمال منافية لعادات أهل البحرين، بل وتكثر عليهم الشكاوى في مراكز الشرطة من بعد الشجارات في المناطق؟
طريقة الحصول على الجنسية لست أناقشها اليوم هنا، وإنما أناقش ما بعدها، كيف يمنح من تحصل على الجنسية مؤخراً على بيت إسكان في فترة قياسية، وأهل البحرين ينتظرون أعواماً تصل إلى سنوات عجاف؟
السؤال هنا؛ ألا يجب أن يوضع تشريع قانوني (ويدرس من قبل خبراء قانونيين) يتضمن عدم تقديم طلب الإسكان لمن يحصل على الجنسية إلا بعد 10 أعوام خاصة لأن قوائم انتظار أبناء الوطن طويلة وكبيرة؟
يمكن منح المتحصل على الجنسية شقة إيجار إلى أن تحين العشرة أعوام، إلى آخره من مقترحات يمكن دراستها، ولكن أن يعطى من تحصل على الجنسية مؤخراً بيت إسكان بشكل سريع «من الباب إلى المحراب» أمر خاطئ بامتياز ويشعل فتيلاً لدى الكثير من الناس.
لذلك ينبغي من مجلس الوزراء، ومن مجلس النواب أيضاً بحث الموضوع بشكل جدي.
الإرهابي يسقط عنه حق بيت الإسكان، وتسقط عنه كل الخدمات المجانية وشبة المجانية للدولة، والمتحصل على الجنسية مؤخراً ينبغي ألا يتحصل على بيت إسكان قبل أهل البحرين، هذا ما نريد طرحه، والباقي عند من بيده القرار..!
- رذاذ..
سأل رجل امرأة ساخراً: لماذا خلقتن جميلات وناقصات عقل..؟
أجابت: جميلات لتحبونا.. وناقصات عقل لنحبكم..!!
