أين الغيرة الإسلامية؟ أين الغيرة العربية؟ أين الغيرة الوطنية؟
الذين فتحوا حلوقهم وأبواقهم ينادون ويطالبون المجتمع الدولي باحتلال البحرين، أولئك الذين يدعون الوطنية ويتفاخرون بإسلامهم وانتمائهم للعروبة، هؤلاء يغمرهم الفرح والسرور عندما أدانت 45 دولة في مجلس جنيف لحقوق الإنسان الانتهاكات الحقوقية لدولة البحرين ضد مواطنيها، على حد زعمهم، نعم إنهم يطالبون بفتح مكتب لمفوضية لحقوق الإنسان، كما يطالبون بآلية مراقبة من المجتمع الدولي للبحرين، أي أنهم يريدون للبحرين أن تخضع لإرادة المجتمع الدولي ليفعل بها ما يريد ويبني فيها ما يشاء من مبانٍ ومكاتب لتشرع أبوابها لأهل القطيف والعوامية وأمثالهم في باقي الدول الخليجية، كما يتحول الحكم من الدولة إلى مكتب المفوضية التي لن يمرر فيها قانون ولن يقر نظام كان ولن تستطيع أن تبيع ولا تشتري ولا تورد ولا تستورد، ولن يكون لها أي صلاحية حتى في تحديد بلد استيراد الماشية وأعلاف الماشية، بل حتى عقود الزواج لن تقبل ما لم يكون عليها ختم المفوضية.
فتح مكتب المفوضية لحقوق الإنسان هو إرادة المجتمع الدولي المتحالف مع إيران، وذلك حين يكون هذا المكتب المدخل السريع لتنفيذ الشرق الأوسط الجديد، منه يتنقل أعضاؤه بين البحرين والسعودية والكويت وقطر والإمارات وحتى عمان باسم مراقبة حقوق الإنسان، كما سيقوم بدور السفارات الأجنبية وحكوماتها بتنفيذ مخططاتها، بغير لوم ولا محاسبة، فلن تقيده أعراف دبلوماسية ولا تشريعات دولية، فهو المكتب المخول بالمعاهدات والمواثيق والمسؤول عن متابعتها، فتطلق هذه المتابعة والمراقبة يده حتى في شؤون الشرطة والعسكر وفي مجلس النواب والشورى، فالأمر ليس مقتصراً على البحرين، وها هو المدعو السلمان، مسؤول مرصد ما يسمى حقوق الإنسان يقول «فتح مكتب دائم للمفوضية وعدم اقتصار عمله في البحرين».
إن هذا المكتب عملاؤه معروفون وزبائنه مكشوفون، وهذه تقاريره تدل وتثبت أن هذه المفوضية لا ترى ما يحدث من قتل وإبادة في دول عربية مثل سوريا والعراق، ولا ترى ما تمارسه إيران من انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الأحواز وضد كل من يخالفها سواء كان سنياً أو شيعياً، لا ترى سياسة الاضطهاد والقمع التي وصلت حتى لمنع تشييد مسجد واحد لأهل السنة في طهران، لا ترى المشانق التي علقت على شوكات الرافعات ولا ترى الإبادات بالملايين، لا ترى البراميل المتفجرة تقذف من الطائرات على الأحياء السكنية في حمص وحلب، لا ترى كيف يدك المالكي الفلوجة، لا ترى المهجرين والمشردين واللاجئين في العالم في المخيمات وبدون مخيمات، لا ترى ما يحدث لمسلمي بورما وأفريقيا الوسطى، فقط ترى هذه المفوضية أن البحرين هي الدولة الوحيدة من 193 دولة في العالم التي تنتهك حقوق الإنسان لأنها فقط أسقطت جنسية مواطنين، ألا تعلم هذه المفوضية أن هؤلاء المواطنين لو كانوا في بلاد مثل العراق وسوريا وإيران وحتى روسيا وأمريكا لصدرت في حقهم أحكام الإعدام؟
فهل تريد هذه المفوضية أن تفتح مكاتبها في البحرين حتى ترعى المخربين والإرهابيين والعملاء وتخدم مصالحهم وتحمي مواقعهم باسم حقوق الإنسان حتى توصلهم إلى كرسي الحكم، ثم تغلق مكاتبها وتغادر إلى دولة خليجية أخرى بعد أن يغلق مجلس جنيف ملف البحرين ويفتح بعده ملف الكويت فالسعودية، وهكذا حتى تتفتت هذه الدول، وتصبح كيانات تعود بها إلى العصر الجاهلي عندما كان العرب يعيشون بين السهول والوديان قبائل متناحرة متفككة، وتعود بعدها مملكة الفرس والروم.
إنهم بالفعل هم الأصدقاء الدوليون ليس للبحرين ولا لدول الخليج، بل هم الأصدقاء الدوليون للمدعو ميثم السلمان، وها هو يعترف بلسانه «إن مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى جانب العديد من الأصدقاء الدوليين يطالبون بفتح مكتب دائم للمفوض السامي لحقوق الإنسان في البحرين»، إنه مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي جعل من شخص عادي صديقاً لدول كبرى، إنه التحالف الصفوي الصليبي الذي جعل من الصعاليك حكاماً ومن النكرات شخصيات يعتمد عليهم في تنفيذ مخططاته لضرب الحكام الخليجيين، والذي اقتنع -هذا التحالف- أن هؤلاء الحكام لا يمكن أن يسلموا لهم ولا يمكن أن يخضعوا لهم، فلذلك قاموا بصناعة شخصيات، كما صنعوا شخصية خامنئي ونجاد وروحاني، وهم في الأصل لم يكن لهم حق في الملك ولا الحكم، هؤلاء الحلفاء لن يترددوا من أن يصنعوا يوماً ما من شخصية حتى لو كان زومبي أو ميكي ماوس كحاكم لبلاد، فهم فعلوا ذلك في العراق، واليوم ينوون فعله بعد أن يفتح مكتب لهذه المفوضية في البحرين كي تعكف على صناعة هذه الشخصية وشخصيات حاشيتها.
هؤلاء الذين يدعون العروبة والوطنية والإسلام لم يكتفوا بالتصفيق والتصفير لهذه الدول التي صوتت ضد البحرين، بل دعوا بالعجلة وبأقصى سرعة بل بالفور إلى وضع البحرين تحت المراقبة الدولية، لأن الوفاق طال انتظارها وتريد أن تستلم الحكم، لأن صبر علي سلمان على المنظور القريب بدأ ينفد، وأن فتح مكتب المفوضية في البحرين سيعجل تدشين تسليم الحكم إليه.
{{ article.visit_count }}
الذين فتحوا حلوقهم وأبواقهم ينادون ويطالبون المجتمع الدولي باحتلال البحرين، أولئك الذين يدعون الوطنية ويتفاخرون بإسلامهم وانتمائهم للعروبة، هؤلاء يغمرهم الفرح والسرور عندما أدانت 45 دولة في مجلس جنيف لحقوق الإنسان الانتهاكات الحقوقية لدولة البحرين ضد مواطنيها، على حد زعمهم، نعم إنهم يطالبون بفتح مكتب لمفوضية لحقوق الإنسان، كما يطالبون بآلية مراقبة من المجتمع الدولي للبحرين، أي أنهم يريدون للبحرين أن تخضع لإرادة المجتمع الدولي ليفعل بها ما يريد ويبني فيها ما يشاء من مبانٍ ومكاتب لتشرع أبوابها لأهل القطيف والعوامية وأمثالهم في باقي الدول الخليجية، كما يتحول الحكم من الدولة إلى مكتب المفوضية التي لن يمرر فيها قانون ولن يقر نظام كان ولن تستطيع أن تبيع ولا تشتري ولا تورد ولا تستورد، ولن يكون لها أي صلاحية حتى في تحديد بلد استيراد الماشية وأعلاف الماشية، بل حتى عقود الزواج لن تقبل ما لم يكون عليها ختم المفوضية.
فتح مكتب المفوضية لحقوق الإنسان هو إرادة المجتمع الدولي المتحالف مع إيران، وذلك حين يكون هذا المكتب المدخل السريع لتنفيذ الشرق الأوسط الجديد، منه يتنقل أعضاؤه بين البحرين والسعودية والكويت وقطر والإمارات وحتى عمان باسم مراقبة حقوق الإنسان، كما سيقوم بدور السفارات الأجنبية وحكوماتها بتنفيذ مخططاتها، بغير لوم ولا محاسبة، فلن تقيده أعراف دبلوماسية ولا تشريعات دولية، فهو المكتب المخول بالمعاهدات والمواثيق والمسؤول عن متابعتها، فتطلق هذه المتابعة والمراقبة يده حتى في شؤون الشرطة والعسكر وفي مجلس النواب والشورى، فالأمر ليس مقتصراً على البحرين، وها هو المدعو السلمان، مسؤول مرصد ما يسمى حقوق الإنسان يقول «فتح مكتب دائم للمفوضية وعدم اقتصار عمله في البحرين».
إن هذا المكتب عملاؤه معروفون وزبائنه مكشوفون، وهذه تقاريره تدل وتثبت أن هذه المفوضية لا ترى ما يحدث من قتل وإبادة في دول عربية مثل سوريا والعراق، ولا ترى ما تمارسه إيران من انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الأحواز وضد كل من يخالفها سواء كان سنياً أو شيعياً، لا ترى سياسة الاضطهاد والقمع التي وصلت حتى لمنع تشييد مسجد واحد لأهل السنة في طهران، لا ترى المشانق التي علقت على شوكات الرافعات ولا ترى الإبادات بالملايين، لا ترى البراميل المتفجرة تقذف من الطائرات على الأحياء السكنية في حمص وحلب، لا ترى كيف يدك المالكي الفلوجة، لا ترى المهجرين والمشردين واللاجئين في العالم في المخيمات وبدون مخيمات، لا ترى ما يحدث لمسلمي بورما وأفريقيا الوسطى، فقط ترى هذه المفوضية أن البحرين هي الدولة الوحيدة من 193 دولة في العالم التي تنتهك حقوق الإنسان لأنها فقط أسقطت جنسية مواطنين، ألا تعلم هذه المفوضية أن هؤلاء المواطنين لو كانوا في بلاد مثل العراق وسوريا وإيران وحتى روسيا وأمريكا لصدرت في حقهم أحكام الإعدام؟
فهل تريد هذه المفوضية أن تفتح مكاتبها في البحرين حتى ترعى المخربين والإرهابيين والعملاء وتخدم مصالحهم وتحمي مواقعهم باسم حقوق الإنسان حتى توصلهم إلى كرسي الحكم، ثم تغلق مكاتبها وتغادر إلى دولة خليجية أخرى بعد أن يغلق مجلس جنيف ملف البحرين ويفتح بعده ملف الكويت فالسعودية، وهكذا حتى تتفتت هذه الدول، وتصبح كيانات تعود بها إلى العصر الجاهلي عندما كان العرب يعيشون بين السهول والوديان قبائل متناحرة متفككة، وتعود بعدها مملكة الفرس والروم.
إنهم بالفعل هم الأصدقاء الدوليون ليس للبحرين ولا لدول الخليج، بل هم الأصدقاء الدوليون للمدعو ميثم السلمان، وها هو يعترف بلسانه «إن مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى جانب العديد من الأصدقاء الدوليين يطالبون بفتح مكتب دائم للمفوض السامي لحقوق الإنسان في البحرين»، إنه مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي جعل من شخص عادي صديقاً لدول كبرى، إنه التحالف الصفوي الصليبي الذي جعل من الصعاليك حكاماً ومن النكرات شخصيات يعتمد عليهم في تنفيذ مخططاته لضرب الحكام الخليجيين، والذي اقتنع -هذا التحالف- أن هؤلاء الحكام لا يمكن أن يسلموا لهم ولا يمكن أن يخضعوا لهم، فلذلك قاموا بصناعة شخصيات، كما صنعوا شخصية خامنئي ونجاد وروحاني، وهم في الأصل لم يكن لهم حق في الملك ولا الحكم، هؤلاء الحلفاء لن يترددوا من أن يصنعوا يوماً ما من شخصية حتى لو كان زومبي أو ميكي ماوس كحاكم لبلاد، فهم فعلوا ذلك في العراق، واليوم ينوون فعله بعد أن يفتح مكتب لهذه المفوضية في البحرين كي تعكف على صناعة هذه الشخصية وشخصيات حاشيتها.
هؤلاء الذين يدعون العروبة والوطنية والإسلام لم يكتفوا بالتصفيق والتصفير لهذه الدول التي صوتت ضد البحرين، بل دعوا بالعجلة وبأقصى سرعة بل بالفور إلى وضع البحرين تحت المراقبة الدولية، لأن الوفاق طال انتظارها وتريد أن تستلم الحكم، لأن صبر علي سلمان على المنظور القريب بدأ ينفد، وأن فتح مكتب المفوضية في البحرين سيعجل تدشين تسليم الحكم إليه.
