مع أن النظافة هي العمل الأساسي والأكبر الذي تقوم به البلديات، وأن قيمة العقود التي تبرمها البلديات مع شركات النظافة، للقيام بعمليات التنظيف في مناطق البلديات الخمس هي التي تستحوذ على نصيب الأسد بالنسبة لميزانية المصروفات بهذه البلديات، مع ذلك فإن ديوان الرقابة المالية لا يولي عقود النظافة أي اهتمام، بل إنه يتعامل معها بصمت يثير الاستغراب.
عقود النظافة هذه والتي تصل سنوياً إلى 50 مليون دينار قد اتهم بسببها مسؤول شركة نظافة بتقديم رشوة إلى وزير سابق، واتهم مسؤول في شركة أخرى بتقديم رشوة إلى وزير البلديات الحالي في أول يوم لتسلمه منصبه دخل بموجبها المسؤول المذكور السجن.
ديوان الرقابة يعلم بذلك، كما إنه يعلم أيضاً بأمر طلب مديري الخدمات الفنية (أي مديري العقود أو منفذيها، متابعيها، ومقيمي أداء شركات النظافة) طلب هؤلاء الحصول على سيارات من واقع العقد مع شركة النظافة، خلافاً لما تنص عليه أنظمة ديوان الخدمة المدنية، معللين طلبهم بأن شركات النظافة هي التي ستدفع إيجارات السيارات وليست الوزارة، ورغم المخالفة القانونية، فإن هؤلاء حصلوا على السيارات أكثر من مرة، وأحدهم انفرد بالحصول على جيب BMWX5 وأصبح هذا منصوصاً عليه في عقود النظافة مع البلديات الخمس، والمدير الذي يمنح سيارة من الشركة لا يكون ذلك مجاناً ولابد أن يرتبط بصدق إشرافه على أداء الشركة.
حول فساد العلاقة هذه تم تشكيل لجنة تحقيق ببلدية المنطقة الوسطى انتهت اللجنة بحسب محاضر التحقيق إلى تقاذف أفراد إدارة العقد التهم فيما بينهم، على طريقه أنت أخذت كذا.. وأنت أعطوك كذا..
إن ديوان الرقابة على علم تام بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بعقود النظافة، ومنها ما ذكرناه أعلاه، وهو ما يجب أن يدفعه إلى التدخل للتحقيق في كل هذه القضايا، خاصة وأن مبالغ كبيرة تدفع لإيجارات السيارات شهرياً للبلدية الواحدة، هذه المبالغ تحسب من قيمة العقود..
الديوان تحرك مرة واحدة تجاه هذا الملف وكان ذلك في العام 2010 عندما قام بإرسال فريق عمل يضم عدداً كبيراً من موظفيه وذلك من أجل إنجاز المهمة المتعلقة برقابة أداء النظافة، إلا أن الفريق المذكور توقف عن العمل فجأة بعد أسبوع من البدء، وكان من المفروض وقتها أن تشمل مهمته الأعوام 2008-2010 والتي تحتوي على مخالفات جمة.
السؤال الآن هل سيقوم الديوان بمهمة الرقابة على أداء النظافة للفترة من 2008-2014؟!
