كما هو متعارف عليه أن شركات الطيران وحدها هي المسؤولة عن اختيار وتدريب الطيارين
في يونيو 2009 كشفت شركة «ممتلكات البحرين» عن طرح مبادرة لتدريب 100 شاب بحريني في مجال الطيران بدعم من «تمكين» وبنك البحرين للتنمية بقيمة 6 ملايين دينار، أعمارهم تتراوح بين 18-30 عاماً، وفي تقرير آخر ذكر ألا يتجاوز السن 35 سنة.
وفي أكتوبر 2011 قامت مديرة إدارة الموارد البشرية بصندوق العمل بتوقيع عقد مع الرئيس التنفيذي لأكاديمية الخليج للطيران لتدريب 120 طياراً تجارياً ضمن برامج «تمكين»، وقد علل ذلك الرئيس التنفيذي لتمكين آنذاك بأن قطاع الطيران في نمو متزايد عالمياً، وقد وضعت، على حد زعمه، مملكة البحرين استراتيجية تهدف إلى ترسيخ موقع البحرين كمركز لقطاع الطيران في المستقبل، وها هو أحد كبار المسؤولين في ممتلكات يقول «تعتبر وظيفة الطيار المدني إحدى أهم الوظائف، والتي تنعكس إيجابياً بفوائد اجتماعية واقتصادية على الاقتصاد البحريني، ونحن فخورون بهذه الاتفاقية وبدورنا في دعم الكوادر الوطنية ورؤية المملكة الاقتصادية 2030».
إنها مشكلة فريدة من نوعها تفرض نفسها على الساحة البحرينية منذ سنوات، ولها إفرازاتها السلبية الوخيمة على الكثير من الجوانب، وهو ما لا يرضاه قادة الوطن والمعنيون بالأمر، وذلك حسب تصريح الكابتن ظافر العباسي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الخليج للطيران، والذي نشرته إحدى الصحف المحلية على ضوء مشكلة خريجي الطيران الذين يشكون البطالة والضياع، وها هي «تمكين» تضاعف من حجم المشكلة عندما تقوم بإبرام عقد لتدريب 120 شاباً على الطيران التجاري، إضافة إلى عدد 180 بحرينياً يدرسون الطيران في الأردن، ومن كل هذا العبث والعشوائية تتضاعف قائمة الطيارين العاطلين.
أوجدوا لنا الحل الآن! هل ستقوم «تمكين» بالبحث لهم عن وظائف في دول الخليج التي لديها أكاديميات طيران تتبع شركاتها؟ أم أنها ستبحث لهم عن وظائف في شركات الطيران الأوروبية التي لديها فائض من الطيارين؟
ثم السؤال هنا؛ كيف تقوم مؤسسة مثل «تمكين» أو «ممتلكات» بطرح برنامج تدريب طيارين دون وجود حاجة محلية؟ خاصة عندما يكون لدى الدولة كلها شركة طيران واحدة فقط، وفي وضع مالي حرج دفع بها إلى تقليص أسطولها وموظفيها؟
كما هو معلوم ومتعارف عليه أن شركات الطيران وحدها هي المسؤولة عن اختيار وتدريب الطيارين، وهو ما عهدت عليه شركات الطيران ومنها الخليجية، ومثال على ذلك شركة «طيران الإمارات» التي أعلنت اليوم عن تخريج أكبر دفعة من الطيارين عددهم 54 فقط، بينما تقوم تمكين بتدريب 120، وبالنسبة لممتلكات تدرب 100 متدرب -لا يمكن تحديد الرقم- لأن هناك ضبابية في التقارير المنشورة، وبمقارنة نسبة الطيارين المتدربين البحرينيين ونسبة الطيارين المتدربين الإماراتيين لشركة طيران الإمارات التي أعلنت عن حاجتها لـ500 طيار جديد في 2013، وتعتبر أن تخريج 54 طياراً هي أكبر دفعة، نرى الفرق بين التدريب المدروس والتدريب لمجرد برنامج وفكرة طارئة يدفع ثمنها المتدربون، كما ستدفع ثمنها الدولة التي ليس لديها شركة طيران تستوعب الخريجين، مقارنة مع طيران الإمارات الذي يبلغ حجم أسطوله 200 طائرة تطير إلى 132 وجهة، وهذا التدريب لا يتم بين عقد مدير إدارة موارد بشرية في مؤسسة حكومية وبين أكاديمية تدريب مستقلة، بل يتم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس التنفيذي الأعلى لشركة الطيران الإماراتية والمجموعة، أي أن عملية اختيار الطيارين تخضع لمعايير وشروط، ويتم الإعلان عنها في الصحف المحلية، كما يتم التدريب وفق حاجة شركة الطيران الوطنية، وكلفة التدريب تكون من ضمن ميزانية الشركة، وبذلك لا تترتب أي تبعات لو أن الدولة قامت بتدريب حتى ألف طيار ما دامت هناك حاجة فعلية.
إن مشكلة خريجي الطيران ما هي إلا مثال واحد على تخبطات «تمكين» في إدارتها لمشاريع غير مجدية بسبب مديرين ومسؤولين وموظفين مازالوا يمسكون بزمام الأمور والقرارات، رغم فشلهم في أغلب المشاريع، والتي كشف عنها عدد من تقارير الرقابة المالية، ولكن مع الأسف لم يتم محاسبة أي مسؤول منهم على هذا التخبط ولا على ضياع عشرات الملايين.
- سؤال للنواب والشوريين..
أين استجوابكم لـمسؤولي «تمكين»؟ ثم لماذا يترك النائب المحاسبة ويجلس لبحث حلول لخريجي الطيران، أليست «تمكين» هي من أوجدت هذه المشكلة الفريدة؟ فهي إذاً المسؤولة عن حلها، وحلها لن يكون إلا باستبدال طاقمها الذي كان سبب هدر عشرات الملايين في مشاريع عديمة الجدوى يشوبها الشك والريبة، كما تسببت مشاريعها بمعضلات للدولة ليس لها حلول، ولن تنتهي؛ فهناك 80 مليون دينار ميزانية العام 2014، والله أعلم ما هي البرامج التي ستطرحها، وما هي المغامرات التي يستعد الطاقم نفسه لخوضها ليبرز صوره على صفحات الصحائف المحلية الذي أدمن مشاهدتها.
في يونيو 2009 كشفت شركة «ممتلكات البحرين» عن طرح مبادرة لتدريب 100 شاب بحريني في مجال الطيران بدعم من «تمكين» وبنك البحرين للتنمية بقيمة 6 ملايين دينار، أعمارهم تتراوح بين 18-30 عاماً، وفي تقرير آخر ذكر ألا يتجاوز السن 35 سنة.
وفي أكتوبر 2011 قامت مديرة إدارة الموارد البشرية بصندوق العمل بتوقيع عقد مع الرئيس التنفيذي لأكاديمية الخليج للطيران لتدريب 120 طياراً تجارياً ضمن برامج «تمكين»، وقد علل ذلك الرئيس التنفيذي لتمكين آنذاك بأن قطاع الطيران في نمو متزايد عالمياً، وقد وضعت، على حد زعمه، مملكة البحرين استراتيجية تهدف إلى ترسيخ موقع البحرين كمركز لقطاع الطيران في المستقبل، وها هو أحد كبار المسؤولين في ممتلكات يقول «تعتبر وظيفة الطيار المدني إحدى أهم الوظائف، والتي تنعكس إيجابياً بفوائد اجتماعية واقتصادية على الاقتصاد البحريني، ونحن فخورون بهذه الاتفاقية وبدورنا في دعم الكوادر الوطنية ورؤية المملكة الاقتصادية 2030».
إنها مشكلة فريدة من نوعها تفرض نفسها على الساحة البحرينية منذ سنوات، ولها إفرازاتها السلبية الوخيمة على الكثير من الجوانب، وهو ما لا يرضاه قادة الوطن والمعنيون بالأمر، وذلك حسب تصريح الكابتن ظافر العباسي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الخليج للطيران، والذي نشرته إحدى الصحف المحلية على ضوء مشكلة خريجي الطيران الذين يشكون البطالة والضياع، وها هي «تمكين» تضاعف من حجم المشكلة عندما تقوم بإبرام عقد لتدريب 120 شاباً على الطيران التجاري، إضافة إلى عدد 180 بحرينياً يدرسون الطيران في الأردن، ومن كل هذا العبث والعشوائية تتضاعف قائمة الطيارين العاطلين.
أوجدوا لنا الحل الآن! هل ستقوم «تمكين» بالبحث لهم عن وظائف في دول الخليج التي لديها أكاديميات طيران تتبع شركاتها؟ أم أنها ستبحث لهم عن وظائف في شركات الطيران الأوروبية التي لديها فائض من الطيارين؟
ثم السؤال هنا؛ كيف تقوم مؤسسة مثل «تمكين» أو «ممتلكات» بطرح برنامج تدريب طيارين دون وجود حاجة محلية؟ خاصة عندما يكون لدى الدولة كلها شركة طيران واحدة فقط، وفي وضع مالي حرج دفع بها إلى تقليص أسطولها وموظفيها؟
كما هو معلوم ومتعارف عليه أن شركات الطيران وحدها هي المسؤولة عن اختيار وتدريب الطيارين، وهو ما عهدت عليه شركات الطيران ومنها الخليجية، ومثال على ذلك شركة «طيران الإمارات» التي أعلنت اليوم عن تخريج أكبر دفعة من الطيارين عددهم 54 فقط، بينما تقوم تمكين بتدريب 120، وبالنسبة لممتلكات تدرب 100 متدرب -لا يمكن تحديد الرقم- لأن هناك ضبابية في التقارير المنشورة، وبمقارنة نسبة الطيارين المتدربين البحرينيين ونسبة الطيارين المتدربين الإماراتيين لشركة طيران الإمارات التي أعلنت عن حاجتها لـ500 طيار جديد في 2013، وتعتبر أن تخريج 54 طياراً هي أكبر دفعة، نرى الفرق بين التدريب المدروس والتدريب لمجرد برنامج وفكرة طارئة يدفع ثمنها المتدربون، كما ستدفع ثمنها الدولة التي ليس لديها شركة طيران تستوعب الخريجين، مقارنة مع طيران الإمارات الذي يبلغ حجم أسطوله 200 طائرة تطير إلى 132 وجهة، وهذا التدريب لا يتم بين عقد مدير إدارة موارد بشرية في مؤسسة حكومية وبين أكاديمية تدريب مستقلة، بل يتم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس التنفيذي الأعلى لشركة الطيران الإماراتية والمجموعة، أي أن عملية اختيار الطيارين تخضع لمعايير وشروط، ويتم الإعلان عنها في الصحف المحلية، كما يتم التدريب وفق حاجة شركة الطيران الوطنية، وكلفة التدريب تكون من ضمن ميزانية الشركة، وبذلك لا تترتب أي تبعات لو أن الدولة قامت بتدريب حتى ألف طيار ما دامت هناك حاجة فعلية.
إن مشكلة خريجي الطيران ما هي إلا مثال واحد على تخبطات «تمكين» في إدارتها لمشاريع غير مجدية بسبب مديرين ومسؤولين وموظفين مازالوا يمسكون بزمام الأمور والقرارات، رغم فشلهم في أغلب المشاريع، والتي كشف عنها عدد من تقارير الرقابة المالية، ولكن مع الأسف لم يتم محاسبة أي مسؤول منهم على هذا التخبط ولا على ضياع عشرات الملايين.
- سؤال للنواب والشوريين..
أين استجوابكم لـمسؤولي «تمكين»؟ ثم لماذا يترك النائب المحاسبة ويجلس لبحث حلول لخريجي الطيران، أليست «تمكين» هي من أوجدت هذه المشكلة الفريدة؟ فهي إذاً المسؤولة عن حلها، وحلها لن يكون إلا باستبدال طاقمها الذي كان سبب هدر عشرات الملايين في مشاريع عديمة الجدوى يشوبها الشك والريبة، كما تسببت مشاريعها بمعضلات للدولة ليس لها حلول، ولن تنتهي؛ فهناك 80 مليون دينار ميزانية العام 2014، والله أعلم ما هي البرامج التي ستطرحها، وما هي المغامرات التي يستعد الطاقم نفسه لخوضها ليبرز صوره على صفحات الصحائف المحلية الذي أدمن مشاهدتها.
