قبل أن نخوض فيما نحن بصدده، علينا أن نحدد الخطوط العريضة بشأن ما سنتحدث فيه.
أولاً: علينا أن نقتنع (وهو الواقع أصلاً) بأننا كلاً في موقعه موظفون في الدولة، سواء أكنت وزيراً أو وكيلاً أو رئيس هيئة أو مديراً وخلافه وصولاً للموظفين في أعلى السلم الوظيفي، كلنا موظفون.
ثانياً: الانتقاد بغية التصحيح، وبيان الأخطاء حتى تعالج، والمحاسبة المسؤولة، كلها أمور كفلها دستور البلد، بالتالي من يمارسها وفق أطرها العقلانية والصحيحة هو لا يرتكب جريمة، بل يمارس دوره في التصحيح.
ثالثاً: الوزارات والقطاعات الحكومية كلها مؤسسات تابعة للدولة وملك عام، بالتالي هي ليست أملاكاً خاصة ولا شركات مملوكة لأشخاص ملكاً مقفلاً.
الآن، لنتحدث في مسألة تصحيح المسارات الخاطئة التي تقوم على مبادئ المحاسبة والمساءلة.
جرى العرف أن يكون تقييم الموظفين وأدائهم بأسلوب الهرم الفوقي، أي من الأعلى للأسفل، بحيث يكون المسؤول الرفيع هو المعني بالتقييم لمن هم تحته، طبعاً يتم ذلك بناء على الإجراءات المتبعة.
لكن القضية التي تبرز هنا معنية بالعدالة والإنصاف، أي هل كل موظف يخضع للتقييم يعامل بطريقة منصفة؟! هل الكل يعامل بمعيار ثابت؟! هل هناك من لا يتعرض للظلم بقصد أو بدونه؟!
كلها أمور نسبية، ولو نسأل شريحة الموظفين لتباينت الإجابات واختلفت الآراء، وهذا مؤشر على أن الإجراءات غير ثابتة وأن هناك أساليب تختلف، وأن مشاعر البشر -وهنا مكمن الخطورة- تتداخل في المسألة.
دعكم من هذا كله، فما نحن بصدده مختلف، المسألة هنا تقول إن المسؤول الأرفع في المنصب هو صاحب الحق المطلق في التقييم والمحاسبة، لكن السؤال هنا: ماذا لو قلبنا المعادلة ومنحنا الموظف حق تقييم مسئوله الذي هو أرفع منه، وهكذا دواليك حتى نصل لقمة المسئولية في الوزارات والقطاعات؟!
نقول ذلك لأن عملية محاسبة كبار المسئولين غير واضحة، ولأن اجابة السؤال الذي سنطرحه هنا مبهمة، ونعني به: ومن يحاسب الوزير أو المسئول الرفيع؟!
اتركوا مجلس النواب في حاله فهو في واد والمحاسبة في واد سحيق آخر، لكن الدولة بحد ذاتها مسؤولة أولاً وأخيراً عن محاسبة مسئوليها وتقييمهم ومحاسبتهم، ولأجل أن تقوم الدولة بهذا الدور فلابد أن تستند في حراكها على مؤشرات ودلائل، ولأجل الوصول لذلك هنا يأتي دور الموظفين بتباين مواقعهم في المساعدة على ذلك.
الفرضية تقول إنه لو منح الموظف «حق» تقييم مسؤوله بناء على وقائع وشواهد وأخذ ذلك في عين الاعتبار من قبل الدولة، فإن حال العمل في كثير من قطاعات الدولة سيتغير حتما، شريطة أن يبني على تقييم الموظفين قرار من أعلى الهرم.
الفكرة هنا تعزز معادلة التكليف لا التشريف، تلغي بحد ذاتها ظاهرة أن يأتي وزير أو مسؤول ليتعامل مع القطاع وكأنه حديقة في باحة منزله.
الآن يا موظف لو طلبت الدولة تقييمك لمسؤولك، فماذا ستقول؟!
أولاً: علينا أن نقتنع (وهو الواقع أصلاً) بأننا كلاً في موقعه موظفون في الدولة، سواء أكنت وزيراً أو وكيلاً أو رئيس هيئة أو مديراً وخلافه وصولاً للموظفين في أعلى السلم الوظيفي، كلنا موظفون.
ثانياً: الانتقاد بغية التصحيح، وبيان الأخطاء حتى تعالج، والمحاسبة المسؤولة، كلها أمور كفلها دستور البلد، بالتالي من يمارسها وفق أطرها العقلانية والصحيحة هو لا يرتكب جريمة، بل يمارس دوره في التصحيح.
ثالثاً: الوزارات والقطاعات الحكومية كلها مؤسسات تابعة للدولة وملك عام، بالتالي هي ليست أملاكاً خاصة ولا شركات مملوكة لأشخاص ملكاً مقفلاً.
الآن، لنتحدث في مسألة تصحيح المسارات الخاطئة التي تقوم على مبادئ المحاسبة والمساءلة.
جرى العرف أن يكون تقييم الموظفين وأدائهم بأسلوب الهرم الفوقي، أي من الأعلى للأسفل، بحيث يكون المسؤول الرفيع هو المعني بالتقييم لمن هم تحته، طبعاً يتم ذلك بناء على الإجراءات المتبعة.
لكن القضية التي تبرز هنا معنية بالعدالة والإنصاف، أي هل كل موظف يخضع للتقييم يعامل بطريقة منصفة؟! هل الكل يعامل بمعيار ثابت؟! هل هناك من لا يتعرض للظلم بقصد أو بدونه؟!
كلها أمور نسبية، ولو نسأل شريحة الموظفين لتباينت الإجابات واختلفت الآراء، وهذا مؤشر على أن الإجراءات غير ثابتة وأن هناك أساليب تختلف، وأن مشاعر البشر -وهنا مكمن الخطورة- تتداخل في المسألة.
دعكم من هذا كله، فما نحن بصدده مختلف، المسألة هنا تقول إن المسؤول الأرفع في المنصب هو صاحب الحق المطلق في التقييم والمحاسبة، لكن السؤال هنا: ماذا لو قلبنا المعادلة ومنحنا الموظف حق تقييم مسئوله الذي هو أرفع منه، وهكذا دواليك حتى نصل لقمة المسئولية في الوزارات والقطاعات؟!
نقول ذلك لأن عملية محاسبة كبار المسئولين غير واضحة، ولأن اجابة السؤال الذي سنطرحه هنا مبهمة، ونعني به: ومن يحاسب الوزير أو المسئول الرفيع؟!
اتركوا مجلس النواب في حاله فهو في واد والمحاسبة في واد سحيق آخر، لكن الدولة بحد ذاتها مسؤولة أولاً وأخيراً عن محاسبة مسئوليها وتقييمهم ومحاسبتهم، ولأجل أن تقوم الدولة بهذا الدور فلابد أن تستند في حراكها على مؤشرات ودلائل، ولأجل الوصول لذلك هنا يأتي دور الموظفين بتباين مواقعهم في المساعدة على ذلك.
الفرضية تقول إنه لو منح الموظف «حق» تقييم مسؤوله بناء على وقائع وشواهد وأخذ ذلك في عين الاعتبار من قبل الدولة، فإن حال العمل في كثير من قطاعات الدولة سيتغير حتما، شريطة أن يبني على تقييم الموظفين قرار من أعلى الهرم.
الفكرة هنا تعزز معادلة التكليف لا التشريف، تلغي بحد ذاتها ظاهرة أن يأتي وزير أو مسؤول ليتعامل مع القطاع وكأنه حديقة في باحة منزله.
الآن يا موظف لو طلبت الدولة تقييمك لمسؤولك، فماذا ستقول؟!
