الخبر يقول: جددت حكومة البحرين عقد استخدام شركة العلاقات العامة البريطانية بيل بو تينجر لإدارة حملة العلاقات العامة لمدة خمس سنوات أخرى بقيمة 16 مليون دولار (6 ملايين دينار)، وكما قالت الشركة المذكورة فإن حملة العلاقات العامة هذه تهدف إلى تعزيز الاستثمار الداخلي في البحرين، واستعادة سمعتها العالمية باعتبارها ملاذاً ملائماً للأعمال التجارية.
وكما هو واضح من الخبر فإن الحكومة سبق وأن تعاقدت مع هذه الشركة من قبل ولتأدية المهمة ذاتها وذلك في الفترة من «2009-2014»، وهذه المرة فازت بوتينجر بالحملة بعد منافستها أربع شركات علاقات عامة أخرى في بريطانيا، وبالتالي فإن فوزها يأتي بسبب خبرتها السابقة والمبلغ الذي طلبته للقيام بهذه الحملة، وفي الحالتين فإن ما يهم البحرين هو النتائج التي حققتها الحملة الماضية والاستثمارات التي استقطبتها والتي يفترض ألا تقل عن أربعة أضعاف مبلغ الحملة، هذا إذا سلمنا بجدوى حملات العلاقات العامة الأجنبية لجذب الاستثمارات محلياً أو بالأحرى «تعزيز الاستثمار الداخلي».
من الواضح أن شركة العلاقات العامة هذه أو غيرها ستعمل على نشر إعلانات في بريطانيا من خلال الصحف والمعارض التي تقام هناك، وهي مهمة قامت بها وفود كثيرة زارت بريطانيا ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة واليابان والصين ودول آسيوية مثل الهند وباكستان وتايلند.
وبالتالي فإن المطلوب لنجاح حملات العلاقات العامة وزيارات الوفود الاقتصادية والتجارية الممثلة للقطاعين العام والخاص هو تهيئة البيئة والمناخ المناسبين للاستثمار وتحديد مجالات الاستثمار، وإعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية، والاتفاق على المميزات الاستثمارية التي تنفرد بها البحرين، والأخرى التي بها تكمل الاستثمارات المماثلة أو المتقاربة في الدول المجاورة، وبما يحقق التكامل في إقامة المشروعات الصناعية والاستهلاكية وغيرها..
وفي السياق نفسه علينا أن نقدم للعالم الخارجي مبادرات ومشروعات استثمارية قام بها القطاع الخاص البحريني منفرداً أو بالمشاركة مع بعض شركات القطاع العام، فالعالم الخارجي لن يقتنع بحملات علاقات عامة وإنما بوجود بيئة ومناخ استثماريين ملائمين ومستثمرين محليين سبقوه إلى الاستثمار في السوق المحلية.