متابعة لصمت الديوان، وبالعودة الى رئيس الميزانية بوزارة شؤون البلديات التي أوكل لها الإشراف على مشروع البيوت الآيلة للسقوط... فقد قامت هذه بصرف مبالغ بدل إيجار لأصحاب تلك البيوت بلغ مجموعها نصف مليون دينار استفاد منها الذين يستحقون والذين لا يستحقون، وحجبت بدل الإيجارات أيضاً عن الكثيرين الذين يستحقونها ولكنهم لا يعلمون أنهم يستحقونها.
وقد أوكل ديوان الرقابة المالية مهمة التدقيق الشامل على أداء المشروع إلى شركة تدقيق خارجية، وهي التي اكتشفت صرف مبلغ نصف مليون دينار، عندها طلب الديوان من الوزارة صرف مبالغ بدل الإيجار لأصحاب البيوت الذين يستحقونها، إلا أن الوزارة لم تقم بصرف تلك المبالغ واحتفظت بتقرير المدقق الخارجي الذي يدين موظفة الوزارة أيضاً، والديوان التزم الصمت.
نبقى في رحاب وزارة شؤون البلديات المتميزة... ونجد أن ديوان الرقابة طلب من هذه الوزارة في تقرير عام 2007 تشكيل لجنة تحقيق مع وكيل مساعد بالوزارة في مخالفتين تتعلقان بالمشتريات، وذلك من أجل معرفة مدى استغلال المذكور لوظيفته واستفادته منها عن طريق التعاقد مع شركات مملوكة لأناس من أقاربه لتزويد الوزارة بموظفين متخصصين في نظم المعلومات وبمهندسين، إلا أن الوزارة تجاهلت طلب الديوان ولم تشكل لجنة التحقيق التي طلبها في ذلك الوقت.
وفي تقرير الديوان لعام 2009، وفي إطار متابعة الرقابة على أداء المشتريات بالوزارة نفسها عاد الديوان وأوصى بضرورة إجراء التحقيق السابق مع الوكيل المساعد والذي سبق أن طلبه في عام 2007، ولكن الوزارة لم تستجب له مرة أخرى.
وبقي الموضوع معلقاً حتى نهاية 2013 عندما قامت الوزارة -بعد صدور التقرير الأخير- بتشكيل عدد من لجان تقصي الحقائق من ضمنها لجنة لتقصي الحقائق مع الوكيل المساعد، أعضاء هذه اللجنة أشخاص هم أقل درجة وظيفية من الوكيل المساعد، ولأنها كذلك فقد ذكرت اللجنة في تقريرها بضياع المستندات التي شكلت على أساسها القضية، وبالتالي قررت حفظ القضية، وحتى الآن لم يتحرك الديوان ولم يتابع الموضوع.
ضمن لجان تقصي الحقائق التي ابتدعتها وزارة شؤون البلديات للادعاء أنها نفذت كافة توصيات ديوان الرقابة المالية، والتي انتهت كلها إما بتبرئة المسؤولين في تلك القضايا أو تمييعها تأتي قضية حظائر الهملة التي شكلت للمسؤولين عنها لجنة تقصي حقائق قضت هي الأخرى بتبرئة المتهمين مما نسب إليهم، غير أن إدارة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية استلمت القضية وحققت فيها وأحالتها إلى النيابة، فهل كان هذا التحرك بإيعاز من ديوان الرقابة أم نتيجة صمته؟
{{ article.visit_count }}
وقد أوكل ديوان الرقابة المالية مهمة التدقيق الشامل على أداء المشروع إلى شركة تدقيق خارجية، وهي التي اكتشفت صرف مبلغ نصف مليون دينار، عندها طلب الديوان من الوزارة صرف مبالغ بدل الإيجار لأصحاب البيوت الذين يستحقونها، إلا أن الوزارة لم تقم بصرف تلك المبالغ واحتفظت بتقرير المدقق الخارجي الذي يدين موظفة الوزارة أيضاً، والديوان التزم الصمت.
نبقى في رحاب وزارة شؤون البلديات المتميزة... ونجد أن ديوان الرقابة طلب من هذه الوزارة في تقرير عام 2007 تشكيل لجنة تحقيق مع وكيل مساعد بالوزارة في مخالفتين تتعلقان بالمشتريات، وذلك من أجل معرفة مدى استغلال المذكور لوظيفته واستفادته منها عن طريق التعاقد مع شركات مملوكة لأناس من أقاربه لتزويد الوزارة بموظفين متخصصين في نظم المعلومات وبمهندسين، إلا أن الوزارة تجاهلت طلب الديوان ولم تشكل لجنة التحقيق التي طلبها في ذلك الوقت.
وفي تقرير الديوان لعام 2009، وفي إطار متابعة الرقابة على أداء المشتريات بالوزارة نفسها عاد الديوان وأوصى بضرورة إجراء التحقيق السابق مع الوكيل المساعد والذي سبق أن طلبه في عام 2007، ولكن الوزارة لم تستجب له مرة أخرى.
وبقي الموضوع معلقاً حتى نهاية 2013 عندما قامت الوزارة -بعد صدور التقرير الأخير- بتشكيل عدد من لجان تقصي الحقائق من ضمنها لجنة لتقصي الحقائق مع الوكيل المساعد، أعضاء هذه اللجنة أشخاص هم أقل درجة وظيفية من الوكيل المساعد، ولأنها كذلك فقد ذكرت اللجنة في تقريرها بضياع المستندات التي شكلت على أساسها القضية، وبالتالي قررت حفظ القضية، وحتى الآن لم يتحرك الديوان ولم يتابع الموضوع.
ضمن لجان تقصي الحقائق التي ابتدعتها وزارة شؤون البلديات للادعاء أنها نفذت كافة توصيات ديوان الرقابة المالية، والتي انتهت كلها إما بتبرئة المسؤولين في تلك القضايا أو تمييعها تأتي قضية حظائر الهملة التي شكلت للمسؤولين عنها لجنة تقصي حقائق قضت هي الأخرى بتبرئة المتهمين مما نسب إليهم، غير أن إدارة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية استلمت القضية وحققت فيها وأحالتها إلى النيابة، فهل كان هذا التحرك بإيعاز من ديوان الرقابة أم نتيجة صمته؟
