ليست المسألة محصورة في حصول «فوضى»، بل المسألة الأهم تتمثل بالسؤال: «لماذا حصلت الفوضى»؟!
في الغرب والمجتمعات المتحضرة لا يستاؤون من الفوضى، بل هي تمثل لهم مؤشراً واضحاً (اندكيتر) على وجود خلل ما في مكان ما وفي أشخاص معينين، وهناك يعتبرون الفشل سبباً من أسباب النجاح، لأنه وبكل بساطة يمثل حالة يفترض أن يبنى عليها من ناحية تشريح المسألة ووضع اليد على مكمن الخلل، وأهم نقطة تتمثل بـ «الحرص» على ألا تتكرر الفوضى مرة أخرى بتكرار نفس الأسباب.
لدينا حالات عديدة تدخل ضمن تصنيف الفوضى، هناك خلل في كل مكان، والكارثة حينما تتكرر هذه الأخطاء، ويكون التكرار عبر اتباع نفس الأساليب، ومن قبل نفس الأشخاص وتحت نفس الظروف.
الفوضى لدينا مختلفة، فهي فوضى مع سبق الإصرار والترصد، إذ إن ما يقابلها ليست إجراءات تحرص على عدم الخلوص لنتيجة في العمل (أي عمل كان) تتمثل بحصول فوضى وارتكاب أخطاء.
هناك يتم الاستفادة من الأخطاء في عدم تكرارها مجدداً، لكن لدينا يتم بيان الأخطاء ورصدها حتى (مثال ذلك تقارير ديوان الرقابة) لكن بدلاً من علاجها وإزالة المسببات (وفي الغالب هي سياسات وأشخاص) يتم تكريسها عبر الاستمرار فيها أو منح الفرص تلو الأخرى للمسببات التي يجب منطقياً أن تبعد وتستبدل.
هل تعرفون لماذا تكثر المشاكل لدينا ولماذا هي في ازدياد؟!
لربما المواطن المكتوي بنار هذه الفوضى يعرف الإجابة الواقعية أكثر من كثير من المسؤولين الذين يدهم في الماء البارد. والإجابة تكمن بأننا بتنا نتعايش مع الأخطاء وكأنها جزء من تركيبة الهواء المستنشق، بتنا نراها أمراً طبيعياً واعتيادياً، بينما في الحقيقة هي مثل الكربون المضر بصحة الرئة والذي قد يقود للموت الفجائي.
تحدث لدينا الفوضى لأننا نمنح هذه الفوضى المجال للاستمرار، نهيئ لها الأرضية لتكبر وتعشش وتصبح وباء وسرطاناً لا ينفع معه علاج، سواء بالتمديد للأشخاص مسببي الفوضى، أو عبر التمسك بالاستراتيجيات والسياسات غير الملائمة وغير الصحيحة.
لنتحدث في السياسة، وكلنا يعرف اليوم أن البحرين تدفع ضريبة بطريقة ما بسبب محاولة الانقلاب وما استتبعها من إجراءات وردود أفعال داخلية. اليوم ندفع ضريبة إرضاء منظمات وحتى أنظمة خارجية مع محاولة كسب تعاطف المجتمع الدولي ووسائل إعلامه، ندفع هذه الضريبة لأن بعض الإجراءات سادتها فوضى وعدم حصافة في التعامل.
كنا في السابق لا نهتم بالأدوات، لا نكترث بالتعيينات في مناصب هامة وحساسة، كانت الواسطة وسيلة لتقديم فاشلين دراسياً (على سبيل المثال لا الحصر) على مؤهلين أكاديمياً وعلمياً، بالتالي التعامل مع كوارث ومع مستجدات من قبل أدوات كثير منها غير مؤهل يقود بالضرورة لارتكاب أخطاء والخلوص لنتائج مؤسفة سببها التعامل الانفعالي غير المدروس أو عدم التفكير في العواقب، خاصة وأن متابعة اهتمامات بلادنا على صعيد التعامل مع العالم الخارجي يفيد بأننا نحاول إرضاء الجميع ومسك العصا من المنتصف مع الجميع، سواء دول أو منظمات أو حتى جهات لا تقيم لها أكبر الدول اعتباراً، وعليه لا تنفع الأدوات التي لا توائم عملها مع الارتباطات والاهتمامات والأولويات.
لماذا تحصل الأخطاء وتتكرر في قطاعات معينة؟! الإجابة تكمن في الأدوات، وعدم إبدال مسببي الفوضى بمن يمتلكون قدرة على عدم إحداثها والقادرين على إبدالها بنجاحات.
المكابرة في الاعتراف بخطأ إحلال بعض الطاقات، وعدم المسارعة في التصحيح هي المشكلة التي يعاني منها أي مجتمع تسوده الفوضى، بغض النظر عن مستويات هذه الفوضى.
للأسف باتت الفوضى جزءاً منا، وباتت شيئاً متأصلاً لا انفكاك منه.
ومع كل ذلك نصدم حينما نسمع ونرى ونقرأ ردود أفعال وتصريحات ممن يمكنهم إيقاف كل هذه الفوضى حينما يتساءلون عن الأسباب التي قادت إلى هذه الفوضى؟!
حتى الدولة باتت تستخدم أسلوب «رمتني بدائها وانسلت»، مع الأسف الشديد.
عموماً، ويكند خالٍ من «الفوضى» نتمناه لكم.
في الغرب والمجتمعات المتحضرة لا يستاؤون من الفوضى، بل هي تمثل لهم مؤشراً واضحاً (اندكيتر) على وجود خلل ما في مكان ما وفي أشخاص معينين، وهناك يعتبرون الفشل سبباً من أسباب النجاح، لأنه وبكل بساطة يمثل حالة يفترض أن يبنى عليها من ناحية تشريح المسألة ووضع اليد على مكمن الخلل، وأهم نقطة تتمثل بـ «الحرص» على ألا تتكرر الفوضى مرة أخرى بتكرار نفس الأسباب.
لدينا حالات عديدة تدخل ضمن تصنيف الفوضى، هناك خلل في كل مكان، والكارثة حينما تتكرر هذه الأخطاء، ويكون التكرار عبر اتباع نفس الأساليب، ومن قبل نفس الأشخاص وتحت نفس الظروف.
الفوضى لدينا مختلفة، فهي فوضى مع سبق الإصرار والترصد، إذ إن ما يقابلها ليست إجراءات تحرص على عدم الخلوص لنتيجة في العمل (أي عمل كان) تتمثل بحصول فوضى وارتكاب أخطاء.
هناك يتم الاستفادة من الأخطاء في عدم تكرارها مجدداً، لكن لدينا يتم بيان الأخطاء ورصدها حتى (مثال ذلك تقارير ديوان الرقابة) لكن بدلاً من علاجها وإزالة المسببات (وفي الغالب هي سياسات وأشخاص) يتم تكريسها عبر الاستمرار فيها أو منح الفرص تلو الأخرى للمسببات التي يجب منطقياً أن تبعد وتستبدل.
هل تعرفون لماذا تكثر المشاكل لدينا ولماذا هي في ازدياد؟!
لربما المواطن المكتوي بنار هذه الفوضى يعرف الإجابة الواقعية أكثر من كثير من المسؤولين الذين يدهم في الماء البارد. والإجابة تكمن بأننا بتنا نتعايش مع الأخطاء وكأنها جزء من تركيبة الهواء المستنشق، بتنا نراها أمراً طبيعياً واعتيادياً، بينما في الحقيقة هي مثل الكربون المضر بصحة الرئة والذي قد يقود للموت الفجائي.
تحدث لدينا الفوضى لأننا نمنح هذه الفوضى المجال للاستمرار، نهيئ لها الأرضية لتكبر وتعشش وتصبح وباء وسرطاناً لا ينفع معه علاج، سواء بالتمديد للأشخاص مسببي الفوضى، أو عبر التمسك بالاستراتيجيات والسياسات غير الملائمة وغير الصحيحة.
لنتحدث في السياسة، وكلنا يعرف اليوم أن البحرين تدفع ضريبة بطريقة ما بسبب محاولة الانقلاب وما استتبعها من إجراءات وردود أفعال داخلية. اليوم ندفع ضريبة إرضاء منظمات وحتى أنظمة خارجية مع محاولة كسب تعاطف المجتمع الدولي ووسائل إعلامه، ندفع هذه الضريبة لأن بعض الإجراءات سادتها فوضى وعدم حصافة في التعامل.
كنا في السابق لا نهتم بالأدوات، لا نكترث بالتعيينات في مناصب هامة وحساسة، كانت الواسطة وسيلة لتقديم فاشلين دراسياً (على سبيل المثال لا الحصر) على مؤهلين أكاديمياً وعلمياً، بالتالي التعامل مع كوارث ومع مستجدات من قبل أدوات كثير منها غير مؤهل يقود بالضرورة لارتكاب أخطاء والخلوص لنتائج مؤسفة سببها التعامل الانفعالي غير المدروس أو عدم التفكير في العواقب، خاصة وأن متابعة اهتمامات بلادنا على صعيد التعامل مع العالم الخارجي يفيد بأننا نحاول إرضاء الجميع ومسك العصا من المنتصف مع الجميع، سواء دول أو منظمات أو حتى جهات لا تقيم لها أكبر الدول اعتباراً، وعليه لا تنفع الأدوات التي لا توائم عملها مع الارتباطات والاهتمامات والأولويات.
لماذا تحصل الأخطاء وتتكرر في قطاعات معينة؟! الإجابة تكمن في الأدوات، وعدم إبدال مسببي الفوضى بمن يمتلكون قدرة على عدم إحداثها والقادرين على إبدالها بنجاحات.
المكابرة في الاعتراف بخطأ إحلال بعض الطاقات، وعدم المسارعة في التصحيح هي المشكلة التي يعاني منها أي مجتمع تسوده الفوضى، بغض النظر عن مستويات هذه الفوضى.
للأسف باتت الفوضى جزءاً منا، وباتت شيئاً متأصلاً لا انفكاك منه.
ومع كل ذلك نصدم حينما نسمع ونرى ونقرأ ردود أفعال وتصريحات ممن يمكنهم إيقاف كل هذه الفوضى حينما يتساءلون عن الأسباب التي قادت إلى هذه الفوضى؟!
حتى الدولة باتت تستخدم أسلوب «رمتني بدائها وانسلت»، مع الأسف الشديد.
عموماً، ويكند خالٍ من «الفوضى» نتمناه لكم.
