التشديد على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية في البحرين تعتبر قضية شبه مصيرية، كون ظهور أي وجه من أوجه الفساد يعني تهديداً مباشراً على الأمن الغذائي للبلد، مما يطيح بعملية التنمية الاقتصادية. فتخيلوا لو نستيقظ يوماً ونجد بحر البحرين يخلو تماماً من الأسماك والروبيان؟ هذا المشهد لا يمثل مصيبة وطنية وينسف تاريخنا وإرثنا البحري فحسب؛ بل ستكون له تداعياته الخطيرة على المستقبل الغذائي والاقتصادي للبحرين، وسيضر بفئة العاملين في البيئة البحرية.
تفاقم الأزمة الحاصلة فيما يخص بحارة الرخص المؤقتة الذين صدرت لهم هذه الرخص من قبل الإدارة القديمة للثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات، رغم وجود قرار صادر عام 2009 من مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الجديدة لصيد الأسماك والروبيان، والذين تورطوا معها بعد أن قاموا بالاقتراض من بنك التنمية وحصلوا على دعم من تمكين وموافقة لجلب العمالة الأجنبية من هيئة سوق العمل، يطرح علامات استفهام قد تلقي بالضوء على شبهة فساد حاصلة، نود في هذا الصدد الحصول على إجابه تؤكدها أو تنفيها لإنهاء السيناريو المتفاقم.
ففي الإطار القانوني يعتبر إصدار أي رخصة جديدة بعد تاريخ القرار الصادر مخالفة لقرار مجلس الوزراء، الأمر الذي يضع علامة استفهام بشأن دوامة الواسطات والفساد الإداري التي تمت في الإدارة السابقة، إضافة إلى علامة استفهام أخرى حول كيف تمكنوا من كسر القانون والحصول على قروض ميسرة دون فوائد ودعم من بنك التنمية وتمكين، وكيف مروا على هذه الجهات رغم القانون الموجود؛ إلى جانب كيف استطاعوا الحصول على تأشيرات عمل للعمالة الأجنبية من هيئة سوق العمل رغم أن أحد بنود هذه الرخص تمنع جلب العمالة؟
هناك معلومات واردة -لا ندري عن صحتها- تكشف أن الإدارة السابقة قامت بعملية التفاف على القانون في إصدارها الرخص بمسمى الرخص المؤقتة للبحارة الهواة، في حين تمت معاملة هذه الرخص على أنها رخص دائمة، فوحدهم أصحاب الرخص الدائمة بإمكانهم الحصول على قروض ودعم من تمكين وبنك التنمية.
كما تشير المصادر أنه تم مخالفة قرار منع جلب العمالة بإصدار رسائل من قبل الإدارة إلى هيئة سوق العمل تحمل توصيات بالسماح لأصحابها باستقدام العمالة الأجنبية لمزاولة مهنة الصيد، أما الفاجعة فإن الرخص الصادرة لم تصدر لبحارة يعتمدون على البحر كمصدر رئيس للرزق؛ بل عند التفتيش والتدقيق من قبل الإدارة الحالية وجدت أن هناك 36 رخصة أصحابها موظفون في شركات ومؤسسات، فأحد أصحاب هذه الرخص طيار بإحدى شركات الطيران يستلم راتباً يتجاوز الـ 11 ألف دينار شهرياً، في حين أنه تمكن من استقدام العمالة الأجنبية من خلال رخصته الممنوحة له للحصول على مصدر دخل آخر، حيث «لهفوا الأخضر واليابس من البحر» بعد القيام بعملية صيد مكثفة تنسف المخزون السمكي في البحر، إذ بلغت عملية البيع التي يقوم بها هؤلاء العمال الأجانب أسبوعياً أكثر من ألفي دينار، لذا فحامل مثل هذه الرخص المؤقتة التي جاءت بتصرف شخصي المشاع عنه في أروقة وزارة البلديات أنه يملك رخصة ثلاثة نجوم، أي أنها أفضل حتى من الرخص الدائمة من حيث الاشتراطات والمزايا.
كافة المؤشرات الواردة مما يشاع قد تؤكد أن هذه هي أحد أسباب تحويل الإدارة الحالية للثروة البحرية بعد التفتيش والتدقيق الموضوع إلى إدارة الجرائم الاقتصادية وديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث وجدوا أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد إصدار رخص مؤقتة مخالفة، وأن وزارة شؤون البلديات قد «ورطت» في أزمة فساد دبست معها أرزاق بحارة بعضهم ترك عمله وتقاعد وأخذ يعتمد اعتماداً كلياً على الصيد على حساب أصحاب رخص يعتبر البحر مصدر دخل إضافي لهم تتولى شؤونه عمالتهم الأجنبية، كما أن هناك بعض الأقاويل التي تبين اكتشاف دفع تعويضات عن تضرر بعض السفن بطرق عشوائية وبالواسطة دون سند قانوني، والغريب أن الرسائل قد تم التوقيع عليها بالقلم الرصاص؛ أي بشكل غير رسمي.
الورطة التي تجد فيها الإدارة الحالية للثروة البحرية نفسها مع وزارة شؤون البلديات عند تظلم هؤلاء البحارة كونهم يملكون موافقة رسمية من الإدارة السابقة وعليهم قروض ولديهم عمالة أجنبية؛ أن رخصهم بالأصل مخالفة للقانون، وكان من المفترض عدم إصدارها.
الواضح من كل ما يثار ويتداول أن هناك تحديات تواجهها الإدارة الحالية للثروة البحرية وحاجة ملحة تستلزم محاسبة كل من تسبب بهذه الفوضى حتى يكون عبرة للجميع، إضافة إلى التدقيق والتفتيش أكثر بشأن أصحاب الرخص المؤقتة والدائمة ووضع ضوابط صارمة تستلزم إلغاء رخص ثلاثة نجوم، أي رخص الواسطات، والتي تمت لأصحاب الوظائف لدى المؤسسات والشركات منها إن وجدت وصحت الأقاويل، بحيث لا تمنح الرخصة إلا للبحارة البحرينيين من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب عدم صرف التعويضات إلا لمن يستحق وبسند قانوني بدلاً من الاختيار العشوائي وترك مصير البحارة مجهولاً واستمرار ظاهرة «ناس يالسه تخرب على ناس!»، ولكون البيئة البحرية في البحرين بالأصل لا تستوعب هذا الكم الكبير من الرخص المخالفة.
{{ article.visit_count }}
تفاقم الأزمة الحاصلة فيما يخص بحارة الرخص المؤقتة الذين صدرت لهم هذه الرخص من قبل الإدارة القديمة للثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات، رغم وجود قرار صادر عام 2009 من مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الجديدة لصيد الأسماك والروبيان، والذين تورطوا معها بعد أن قاموا بالاقتراض من بنك التنمية وحصلوا على دعم من تمكين وموافقة لجلب العمالة الأجنبية من هيئة سوق العمل، يطرح علامات استفهام قد تلقي بالضوء على شبهة فساد حاصلة، نود في هذا الصدد الحصول على إجابه تؤكدها أو تنفيها لإنهاء السيناريو المتفاقم.
ففي الإطار القانوني يعتبر إصدار أي رخصة جديدة بعد تاريخ القرار الصادر مخالفة لقرار مجلس الوزراء، الأمر الذي يضع علامة استفهام بشأن دوامة الواسطات والفساد الإداري التي تمت في الإدارة السابقة، إضافة إلى علامة استفهام أخرى حول كيف تمكنوا من كسر القانون والحصول على قروض ميسرة دون فوائد ودعم من بنك التنمية وتمكين، وكيف مروا على هذه الجهات رغم القانون الموجود؛ إلى جانب كيف استطاعوا الحصول على تأشيرات عمل للعمالة الأجنبية من هيئة سوق العمل رغم أن أحد بنود هذه الرخص تمنع جلب العمالة؟
هناك معلومات واردة -لا ندري عن صحتها- تكشف أن الإدارة السابقة قامت بعملية التفاف على القانون في إصدارها الرخص بمسمى الرخص المؤقتة للبحارة الهواة، في حين تمت معاملة هذه الرخص على أنها رخص دائمة، فوحدهم أصحاب الرخص الدائمة بإمكانهم الحصول على قروض ودعم من تمكين وبنك التنمية.
كما تشير المصادر أنه تم مخالفة قرار منع جلب العمالة بإصدار رسائل من قبل الإدارة إلى هيئة سوق العمل تحمل توصيات بالسماح لأصحابها باستقدام العمالة الأجنبية لمزاولة مهنة الصيد، أما الفاجعة فإن الرخص الصادرة لم تصدر لبحارة يعتمدون على البحر كمصدر رئيس للرزق؛ بل عند التفتيش والتدقيق من قبل الإدارة الحالية وجدت أن هناك 36 رخصة أصحابها موظفون في شركات ومؤسسات، فأحد أصحاب هذه الرخص طيار بإحدى شركات الطيران يستلم راتباً يتجاوز الـ 11 ألف دينار شهرياً، في حين أنه تمكن من استقدام العمالة الأجنبية من خلال رخصته الممنوحة له للحصول على مصدر دخل آخر، حيث «لهفوا الأخضر واليابس من البحر» بعد القيام بعملية صيد مكثفة تنسف المخزون السمكي في البحر، إذ بلغت عملية البيع التي يقوم بها هؤلاء العمال الأجانب أسبوعياً أكثر من ألفي دينار، لذا فحامل مثل هذه الرخص المؤقتة التي جاءت بتصرف شخصي المشاع عنه في أروقة وزارة البلديات أنه يملك رخصة ثلاثة نجوم، أي أنها أفضل حتى من الرخص الدائمة من حيث الاشتراطات والمزايا.
كافة المؤشرات الواردة مما يشاع قد تؤكد أن هذه هي أحد أسباب تحويل الإدارة الحالية للثروة البحرية بعد التفتيش والتدقيق الموضوع إلى إدارة الجرائم الاقتصادية وديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث وجدوا أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد إصدار رخص مؤقتة مخالفة، وأن وزارة شؤون البلديات قد «ورطت» في أزمة فساد دبست معها أرزاق بحارة بعضهم ترك عمله وتقاعد وأخذ يعتمد اعتماداً كلياً على الصيد على حساب أصحاب رخص يعتبر البحر مصدر دخل إضافي لهم تتولى شؤونه عمالتهم الأجنبية، كما أن هناك بعض الأقاويل التي تبين اكتشاف دفع تعويضات عن تضرر بعض السفن بطرق عشوائية وبالواسطة دون سند قانوني، والغريب أن الرسائل قد تم التوقيع عليها بالقلم الرصاص؛ أي بشكل غير رسمي.
الورطة التي تجد فيها الإدارة الحالية للثروة البحرية نفسها مع وزارة شؤون البلديات عند تظلم هؤلاء البحارة كونهم يملكون موافقة رسمية من الإدارة السابقة وعليهم قروض ولديهم عمالة أجنبية؛ أن رخصهم بالأصل مخالفة للقانون، وكان من المفترض عدم إصدارها.
الواضح من كل ما يثار ويتداول أن هناك تحديات تواجهها الإدارة الحالية للثروة البحرية وحاجة ملحة تستلزم محاسبة كل من تسبب بهذه الفوضى حتى يكون عبرة للجميع، إضافة إلى التدقيق والتفتيش أكثر بشأن أصحاب الرخص المؤقتة والدائمة ووضع ضوابط صارمة تستلزم إلغاء رخص ثلاثة نجوم، أي رخص الواسطات، والتي تمت لأصحاب الوظائف لدى المؤسسات والشركات منها إن وجدت وصحت الأقاويل، بحيث لا تمنح الرخصة إلا للبحارة البحرينيين من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب عدم صرف التعويضات إلا لمن يستحق وبسند قانوني بدلاً من الاختيار العشوائي وترك مصير البحارة مجهولاً واستمرار ظاهرة «ناس يالسه تخرب على ناس!»، ولكون البيئة البحرية في البحرين بالأصل لا تستوعب هذا الكم الكبير من الرخص المخالفة.
