الفارق بين الجهد الذي بذله النائب أحمد عبدالرحمن الساعاتي و»جهد» الجمعيات السياسية «الوفاق ومن لف لفها» فيما يخص الشاب العبار الذي رفض أهله تسلم جثته حتى يتم تغيير سبب الوفاة الذي تم تدوينه في شهادة وفاته، الفارق بين الجهدين هو كالفارق بين من حضر ليواسي أهل المتوفى ويعينهم على تحمل مصابهم وبين من حضر ليستفيد مما صاروا فيه؛ ففي الوقت الذي استمر النائب الساعاتي على مدى أكثر من شهرين في محاولاته لإحداث تغيير إيجابي في شهادة الوفاة وفي موقف أهل المتوفى، اعتبرت الجمعيات السياسية الموضوع فرصة لتأليب الشارع وتنفيذ أجندتها عبر سلسلة من الأنشطة التي أحرجت ذوي المتوفى، بدليل كمية الصور التي تم نشرها لـ «قياديين» من الوفاق وهم يزورون والد المتوفى في منزله أو يستقبلونه في مقر الجمعية ويقبلونه على جبينه ويحاولون إبرازه كبطل وكمثال على الإصرار والصمود والتحدي.
هذا الفارق يعين على تبين ما يجري في الساحة، وكيف أن البعض لا يتردد عن المتاجرة بالقيم والتقاليد من دون أن يراعي أحوال وظروف الآخر. كما يعين على تبين الدور الذي كان ينبغي أن يقوم به كل من يهمه أمر الوطن والمواطنين، وخصوصاً النواب.
كان النائب الساعاتي قد طلب العون من وزير الصحة لكنه لم يجد منه ما كان يأمل، فتوجه إلى النيابة العامة التي تعاونت معه، ووصلت في نهاية الأمر إلى حل الإشكال وتهيئة الظروف لإكرام الميت، مؤكدة بذلك أن البحرين دولة قانون.
المتابــع لتغريدات جمهـــور الجمعيــات السياسية في الداخل وأولئك المقيمون في الخارج يكتشف طريقة التفكير المسيطرة على «القوى الوطنية المعارضة»، حيث تركزت تلك التغريدات على قول ما معناه «أننا انتصرنا وحصلنا على شهادة الوفاة كما نريد.. غصباً عنهم»! وهو ما يؤكد أن كلمة معارضة «تخب» عليهم!
كان الأولى من كل هذا الذي قامت ولا تزال تقوم به الوفاق ومن معها وأولئك الهاربون في الخارج فيما يخص الشاب المتوفى أن تبذل الجهود في إقناع الشباب المغرر بهم بأن أعمال الفوضى والتخريب التي يقومون بها لا تفيدهم ولا تفيد حراكهم، بل العكس تضرهم وتضره، وأن تحتويهم بما يتيسر من برامج تعينهم على التحول إلى شباب موجب بدل أن يصرفوا وقتهم وجهدهم في أذى الناس الذين لا علاقة لهم بما يجري، فيعطلون حياتهم ويعرضونهم للخطر عبر اختطاف الشوارع وإضرام النار في إطارات السيارات.
الأكيد -بناء على ما سبق- هو أنه حتى لو كان الوفاقيون لايزالون في مجلس النواب لما «تجرؤوا» على القيام بالدور الذي قام به النائب الساعاتي الذي يستحق الثناء والتقدير لما قام به من جهد أدى إلى حل مشكلة عالقة تسببت في توتير الوضع وفي إدخال عائلة المتوفى في تجربة قاسية، خصوصاً بعدما اعتبرها البعض سلعة صالحة للمتاجرة بها.
الوفاقيون ومن لف لفهم يعتبرون إصدار شهادة وفاة جديدة أدت إلى دفن الشاب المتوفى بمثابة صفعة للطرف الآخر وانتصاراً لهم ومثالاً على الصمود، لا يدرون أن ما حدث كان صفعة لهم، حيث الدور الذي كان ينبغي أن يمارسوه مارسه بدلاً عنهم نائب مستقل وفي هدوء راعى فيه ظروف العائلة المكلومة ونفسيات أفرادها، وتواصل مع الجهات ذات العلاقة حتى تمكن من إقناعها بأهمية إغلاق هذا الملف رأفة بوالدي المتوفى وصغاره، وليكون ذلك سبباً في تهدئة الوضع في هذه الفترة التي يراد لها أن تكون فترة تضميد الجراح.
الجهد الإيجابي الذي قام به النائب الساعاتي يصب في ميزان حسناته، والجهود السالبة التي بذلتها الوفاق ومن معها في الداخل والخارج محسوبة عليها كونها وضعت المسألة في ميزان الربح والخسارة واهتمت فقط بما يمكن أن تربحه.
هذا الفارق يعين على تبين ما يجري في الساحة، وكيف أن البعض لا يتردد عن المتاجرة بالقيم والتقاليد من دون أن يراعي أحوال وظروف الآخر. كما يعين على تبين الدور الذي كان ينبغي أن يقوم به كل من يهمه أمر الوطن والمواطنين، وخصوصاً النواب.
كان النائب الساعاتي قد طلب العون من وزير الصحة لكنه لم يجد منه ما كان يأمل، فتوجه إلى النيابة العامة التي تعاونت معه، ووصلت في نهاية الأمر إلى حل الإشكال وتهيئة الظروف لإكرام الميت، مؤكدة بذلك أن البحرين دولة قانون.
المتابــع لتغريدات جمهـــور الجمعيــات السياسية في الداخل وأولئك المقيمون في الخارج يكتشف طريقة التفكير المسيطرة على «القوى الوطنية المعارضة»، حيث تركزت تلك التغريدات على قول ما معناه «أننا انتصرنا وحصلنا على شهادة الوفاة كما نريد.. غصباً عنهم»! وهو ما يؤكد أن كلمة معارضة «تخب» عليهم!
كان الأولى من كل هذا الذي قامت ولا تزال تقوم به الوفاق ومن معها وأولئك الهاربون في الخارج فيما يخص الشاب المتوفى أن تبذل الجهود في إقناع الشباب المغرر بهم بأن أعمال الفوضى والتخريب التي يقومون بها لا تفيدهم ولا تفيد حراكهم، بل العكس تضرهم وتضره، وأن تحتويهم بما يتيسر من برامج تعينهم على التحول إلى شباب موجب بدل أن يصرفوا وقتهم وجهدهم في أذى الناس الذين لا علاقة لهم بما يجري، فيعطلون حياتهم ويعرضونهم للخطر عبر اختطاف الشوارع وإضرام النار في إطارات السيارات.
الأكيد -بناء على ما سبق- هو أنه حتى لو كان الوفاقيون لايزالون في مجلس النواب لما «تجرؤوا» على القيام بالدور الذي قام به النائب الساعاتي الذي يستحق الثناء والتقدير لما قام به من جهد أدى إلى حل مشكلة عالقة تسببت في توتير الوضع وفي إدخال عائلة المتوفى في تجربة قاسية، خصوصاً بعدما اعتبرها البعض سلعة صالحة للمتاجرة بها.
الوفاقيون ومن لف لفهم يعتبرون إصدار شهادة وفاة جديدة أدت إلى دفن الشاب المتوفى بمثابة صفعة للطرف الآخر وانتصاراً لهم ومثالاً على الصمود، لا يدرون أن ما حدث كان صفعة لهم، حيث الدور الذي كان ينبغي أن يمارسوه مارسه بدلاً عنهم نائب مستقل وفي هدوء راعى فيه ظروف العائلة المكلومة ونفسيات أفرادها، وتواصل مع الجهات ذات العلاقة حتى تمكن من إقناعها بأهمية إغلاق هذا الملف رأفة بوالدي المتوفى وصغاره، وليكون ذلك سبباً في تهدئة الوضع في هذه الفترة التي يراد لها أن تكون فترة تضميد الجراح.
الجهد الإيجابي الذي قام به النائب الساعاتي يصب في ميزان حسناته، والجهود السالبة التي بذلتها الوفاق ومن معها في الداخل والخارج محسوبة عليها كونها وضعت المسألة في ميزان الربح والخسارة واهتمت فقط بما يمكن أن تربحه.
