يؤكد بعضهم وبقوة أن هناك حديثاً عن تجديد عام أو عامين لمجلس النواب الحالي، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والبعض يتكلم عن محادثات جانبية لأجل إقناع بعض القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات القادمة، وفي حال فشلت تلك المفاوضات، فلن يكون أمام الدولة إلا التجديد لهم.
كل هذا الكلام يقع في خانة التكهنات ولا شيء يثبت هذا الأمر أو ينفيه، خصوصاً أن هنالك متسعاً من الوقت للحديث عن التمديد من عدمه، وعن مشاركة كل الأطياف السياسية من عدمها، فنحن لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن من حقنا إبداء الرأي في هذا الموضوع الذي يخصنا بالدرجة الأولى.
في اعتقادنا أن التجديد للمجلس الحالي غير مجد تحت كل الظروف والمبررات، وذلك بسبب العديد من الإخفاقات العديدة التي تسبب بها المجلس فيما يخص الإنتاجية الإيجابية تجاه الوطن، وتعامله السلبي مع الكثير من الملفات والقضايا الوطنية والحياتية الحساسة بطريقة يرثى لها، إضافة إلى عدم استطاعة الكثير من النواب خلق فرص جيدة من أجل تطوير التشريعات والقوانين، والأبرز من كل هذا وذاك، هو انكشاف ضعف أداء الكثير من الأخوة النواب في المجلس، ولهذا، لو قدر للمجلس الحالي أن يمدد له في دورته القادمة، فإن الشارع والناخبين المحبطين بسبب سوء أداء نوابهم، سيصيبهم الكثير من الإحباط، وربما يمنعهم هذا الأمر من المشاركة الفاعلة لأية انتخابات مستقبلية.
لو كان هنالك من عطاء مقنع للكثير من النواب في الفصل التشريعي الحالي، أو كان لديهم المزيد من الأفكار والإنجازات والمشاريع، لوافقنا ومن دون تردد على مسألة التمديد لهم، لكن أن يكون عطاء النواب رقماً صغيراً وهامشياً في الحياة النيابية وفي حياة المواطن البحريني، فإن ذلك لن يكون مقبولاً على الإطلاق، إذ كيف يجدد من عمر المجلس لبعض النواب الذين لم نسمع لهم حسيساً ولا نجوى طيلة أربعة أعوام مضت؟ وإذا كان النائب مغيباً طيلة فترة انعقاد الدور الحالي، فهل سيصحوا في الفترة الزمنية المجانية المضافة لعمر المجلس؟
إن فكرة التجديد للنواب الحاليين تعتبر فكرة غير منطقية وفقاً للمعطيات التي لمسناها خلال هذا الدور التشريعي الحالي، ومن المؤكد أننا سنجد غيبوبة كاملة وليس غياباً كما هو اليوم، في حال أعطوا فرصة للنواب أن يستمروا في غيابهم.
ربما يقول البعض إننا نتحدث عن أمر لم يقع بعد، لكننا في الحقيقة نخاف أن يقع هذا الأمر، وذلك لما له من نتائج كارثية على التجربة البرلمانية، إضافة لما سيخلفه من دمار نفسي على روح المواطن الذي أخطأ في اختيار نائبه الحالي، وهو يحسب الساعات في التخلص منه عبر انتهاء المدة، ليجد أن نائبه يجلس على صدره لفترات إضافية أطول.
هذه القراءات التي نتبناها هنا، لم تكن لولا أداء النواب المحبط، فلو كان أداء المجلس مشرفاً طيلة الفترة الماضية، لطالبنا نحن وليس غيرنا بالتجديد لهم، أما والحال هذا، فإن التجديد سيكون خطأ استراتيجياً لو حدث، هذا رأينا باختصار، فهل لغيرنا رأي آخر؟
{{ article.visit_count }}
كل هذا الكلام يقع في خانة التكهنات ولا شيء يثبت هذا الأمر أو ينفيه، خصوصاً أن هنالك متسعاً من الوقت للحديث عن التمديد من عدمه، وعن مشاركة كل الأطياف السياسية من عدمها، فنحن لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن من حقنا إبداء الرأي في هذا الموضوع الذي يخصنا بالدرجة الأولى.
في اعتقادنا أن التجديد للمجلس الحالي غير مجد تحت كل الظروف والمبررات، وذلك بسبب العديد من الإخفاقات العديدة التي تسبب بها المجلس فيما يخص الإنتاجية الإيجابية تجاه الوطن، وتعامله السلبي مع الكثير من الملفات والقضايا الوطنية والحياتية الحساسة بطريقة يرثى لها، إضافة إلى عدم استطاعة الكثير من النواب خلق فرص جيدة من أجل تطوير التشريعات والقوانين، والأبرز من كل هذا وذاك، هو انكشاف ضعف أداء الكثير من الأخوة النواب في المجلس، ولهذا، لو قدر للمجلس الحالي أن يمدد له في دورته القادمة، فإن الشارع والناخبين المحبطين بسبب سوء أداء نوابهم، سيصيبهم الكثير من الإحباط، وربما يمنعهم هذا الأمر من المشاركة الفاعلة لأية انتخابات مستقبلية.
لو كان هنالك من عطاء مقنع للكثير من النواب في الفصل التشريعي الحالي، أو كان لديهم المزيد من الأفكار والإنجازات والمشاريع، لوافقنا ومن دون تردد على مسألة التمديد لهم، لكن أن يكون عطاء النواب رقماً صغيراً وهامشياً في الحياة النيابية وفي حياة المواطن البحريني، فإن ذلك لن يكون مقبولاً على الإطلاق، إذ كيف يجدد من عمر المجلس لبعض النواب الذين لم نسمع لهم حسيساً ولا نجوى طيلة أربعة أعوام مضت؟ وإذا كان النائب مغيباً طيلة فترة انعقاد الدور الحالي، فهل سيصحوا في الفترة الزمنية المجانية المضافة لعمر المجلس؟
إن فكرة التجديد للنواب الحاليين تعتبر فكرة غير منطقية وفقاً للمعطيات التي لمسناها خلال هذا الدور التشريعي الحالي، ومن المؤكد أننا سنجد غيبوبة كاملة وليس غياباً كما هو اليوم، في حال أعطوا فرصة للنواب أن يستمروا في غيابهم.
ربما يقول البعض إننا نتحدث عن أمر لم يقع بعد، لكننا في الحقيقة نخاف أن يقع هذا الأمر، وذلك لما له من نتائج كارثية على التجربة البرلمانية، إضافة لما سيخلفه من دمار نفسي على روح المواطن الذي أخطأ في اختيار نائبه الحالي، وهو يحسب الساعات في التخلص منه عبر انتهاء المدة، ليجد أن نائبه يجلس على صدره لفترات إضافية أطول.
هذه القراءات التي نتبناها هنا، لم تكن لولا أداء النواب المحبط، فلو كان أداء المجلس مشرفاً طيلة الفترة الماضية، لطالبنا نحن وليس غيرنا بالتجديد لهم، أما والحال هذا، فإن التجديد سيكون خطأ استراتيجياً لو حدث، هذا رأينا باختصار، فهل لغيرنا رأي آخر؟
