خبران بارزان تصدرا صحافة الأمس؛ الأول معني بالكهرباء وانقطاعاتها، إذ أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء بأنه لن تكون هناك انقطاعات خلال فترة الصيف، وهذا خبر يهم الناس باعتبار أننا الآن ونحن في بداية يونيو ودرجة الحرارة تصل لقرابة الخمسين درجة، ما يعني أن البلد ستتحول إلى «فرن حقيقي» في أغسطس لا محالة.
عملية الانقطاعات تسبب الضيق للناس في الشتاء، فما بالكم في الصيف، وعليه فإن تأكيدات المسؤولين في هذا الجانب أمر طيب، بيد أن المعيار سيكون بضمان عدم حصول انقطاعات سواء في رمضان مثلما حصلت حالات العام الماضي وقبله، وأيضاً في الصيف الحارق.
هناك جهود تبذل في هذا الجانب، وهو أمر لا يجب إنكاره، وحتى تكتمل يتوجب أن تزيد التوعية بشأن استخدامات الكهرباء بحيث لا يزيد الحمل على الطاقة القصوى، وذلك عبر تقنين الاستخدام وتركيزه على الاستخدامات الضرورية.
وإن كانت هناك من ملاحظات تقنية على عمل الهيئة (كمثال)، فإن عملية الاستخدام من قبل بعض الفئات والأفراد أيضاً عليها ملاحظات هي الأخرى، خاصة من يقوم بتحميل الطاقة التشغيلية للكهرباء أكثر من حدها الأقصى عبر توصيلات وكابلات إضافية واستخدام مضاعف. بالتالي المسؤولية على الطرفين، وإن أردنا أن توفي الهيئة بوعودها على المواطن أن يتعاون ويهتم بالتوعية المقدمة له سواء في الوسائل الإعلامية أو عبر التصريحات، فالعملية لا يمكن أن تقتصر على جانب واحد، والمنطق يقول إنه متى ما توافرت الطاقة بشكل يستوفي جميع الاحتياجات من الخطأ بالتالي التعامل معها بصورة غير مسؤولة بحيث تفوق طاقة الاستخدام حجم الحاجة الفعلي.
أما الخبر الآخر والذي يفرز تساؤلات عديدة -وأيضاً يهم الناس وإن كان بمستوى أقل من الأمور المعنية بالملفات الخدمية المتداخلة مع المعيشة اليومية- فهو ما نشر بشأن تحديد موعد الانتخابات القادمة، وأنها ستكون في نوفمبر على خلاف العادة التي جرت بأن يكون افتتاح الفصل الجديد في أكتوبر ويعقبه مباشرة العمل النيابي على الفور.
لتحديد هذا التاريخ مسوغ بالتأكيد، وإن تم إقرانه مع الحراك المستمر في الجانب السياسي فإنه من غير المنطقي عدم ربطه به، رغم أن هناك تصريحات واضحة لمسؤولين تفيد بأن الانتخابات وموعد الاستحقاق النيابي لا علاقة له بأية محادثات أو حوارات أو مواقف تتخذ من القوى السياسية بتلاوينها، رغم أن توقيت نشر هذا التسريب للمعلومة يأتي في أعقاب إعلان الجمعيات المعارضة عدم مشاركتها طالما أن مطالباتها (والتي هي على قياسها كالعادة) لم تتحقق.
تأجيل موعد الانتخابات ولو لشهر واحد، إن كان مرهوناً بشروط من هذه الجهة أو تلك أمر غير مقبول، إذ إن كان بناء على ذلك فإننا نقع في الخطأ ذاته الذي نقع فيه منذ ثلاثة أعوام، ونعني به ربط حراك المجتمع بما تسفر عنه السجالات السياسية، نقول خطأ، لأنه طوال ثلاثة أعوام ترسخت قناعة لدى المواطن بأن الأمور كلها «عالقة» بسبب السياسة، كل الحلول لهمومه ومشاكله سواء الخدمية وغيرها أو تلك المعنية بأوضاعه وراتبه وزياداته وتحسين معيشته، كلها «جامدة» وكلها تنتظر ما ستسفر عنه (سموها ما شئتم) مباحثات حوارات سجالات إلى آخرها من تسميات.
لا يمكن أن نضع البلد بأسرها «على الهولد» بانتظار نتيجة مؤشراتها تقول بأنها لا تبشر بالخير في ظل إصرار على التعاطي مع من لا يريد التعاطي مع الدولة إلا من خلال إسقاطها.
من يريد أن يعرقل الدولة ويجعل حراكها يتجمد في مكانه بما يعطل حياة الناس، هؤلاء هم من يجب أن يقطع عنهم «التيار»، هؤلاء هم من يفترض بألا تمد لهم خطوط وأسلاك للتواصل، فكل ما يريدونه ما يحقق مصلحتهم وحدهم أما بقية المكونات والبلد فليس مهماً إن ظلوا هكذا لعام أو عامين أو حتى عشرة.
أخيراً فقط نتساءل بشأن موعد الانتخابات وتأجيله، إذ ألا يفترض بأن هذه الخطوة تستوجب استثناء مما ينص عليه الدستور ولائحة السلطة التشريعية؟!
عملية الانقطاعات تسبب الضيق للناس في الشتاء، فما بالكم في الصيف، وعليه فإن تأكيدات المسؤولين في هذا الجانب أمر طيب، بيد أن المعيار سيكون بضمان عدم حصول انقطاعات سواء في رمضان مثلما حصلت حالات العام الماضي وقبله، وأيضاً في الصيف الحارق.
هناك جهود تبذل في هذا الجانب، وهو أمر لا يجب إنكاره، وحتى تكتمل يتوجب أن تزيد التوعية بشأن استخدامات الكهرباء بحيث لا يزيد الحمل على الطاقة القصوى، وذلك عبر تقنين الاستخدام وتركيزه على الاستخدامات الضرورية.
وإن كانت هناك من ملاحظات تقنية على عمل الهيئة (كمثال)، فإن عملية الاستخدام من قبل بعض الفئات والأفراد أيضاً عليها ملاحظات هي الأخرى، خاصة من يقوم بتحميل الطاقة التشغيلية للكهرباء أكثر من حدها الأقصى عبر توصيلات وكابلات إضافية واستخدام مضاعف. بالتالي المسؤولية على الطرفين، وإن أردنا أن توفي الهيئة بوعودها على المواطن أن يتعاون ويهتم بالتوعية المقدمة له سواء في الوسائل الإعلامية أو عبر التصريحات، فالعملية لا يمكن أن تقتصر على جانب واحد، والمنطق يقول إنه متى ما توافرت الطاقة بشكل يستوفي جميع الاحتياجات من الخطأ بالتالي التعامل معها بصورة غير مسؤولة بحيث تفوق طاقة الاستخدام حجم الحاجة الفعلي.
أما الخبر الآخر والذي يفرز تساؤلات عديدة -وأيضاً يهم الناس وإن كان بمستوى أقل من الأمور المعنية بالملفات الخدمية المتداخلة مع المعيشة اليومية- فهو ما نشر بشأن تحديد موعد الانتخابات القادمة، وأنها ستكون في نوفمبر على خلاف العادة التي جرت بأن يكون افتتاح الفصل الجديد في أكتوبر ويعقبه مباشرة العمل النيابي على الفور.
لتحديد هذا التاريخ مسوغ بالتأكيد، وإن تم إقرانه مع الحراك المستمر في الجانب السياسي فإنه من غير المنطقي عدم ربطه به، رغم أن هناك تصريحات واضحة لمسؤولين تفيد بأن الانتخابات وموعد الاستحقاق النيابي لا علاقة له بأية محادثات أو حوارات أو مواقف تتخذ من القوى السياسية بتلاوينها، رغم أن توقيت نشر هذا التسريب للمعلومة يأتي في أعقاب إعلان الجمعيات المعارضة عدم مشاركتها طالما أن مطالباتها (والتي هي على قياسها كالعادة) لم تتحقق.
تأجيل موعد الانتخابات ولو لشهر واحد، إن كان مرهوناً بشروط من هذه الجهة أو تلك أمر غير مقبول، إذ إن كان بناء على ذلك فإننا نقع في الخطأ ذاته الذي نقع فيه منذ ثلاثة أعوام، ونعني به ربط حراك المجتمع بما تسفر عنه السجالات السياسية، نقول خطأ، لأنه طوال ثلاثة أعوام ترسخت قناعة لدى المواطن بأن الأمور كلها «عالقة» بسبب السياسة، كل الحلول لهمومه ومشاكله سواء الخدمية وغيرها أو تلك المعنية بأوضاعه وراتبه وزياداته وتحسين معيشته، كلها «جامدة» وكلها تنتظر ما ستسفر عنه (سموها ما شئتم) مباحثات حوارات سجالات إلى آخرها من تسميات.
لا يمكن أن نضع البلد بأسرها «على الهولد» بانتظار نتيجة مؤشراتها تقول بأنها لا تبشر بالخير في ظل إصرار على التعاطي مع من لا يريد التعاطي مع الدولة إلا من خلال إسقاطها.
من يريد أن يعرقل الدولة ويجعل حراكها يتجمد في مكانه بما يعطل حياة الناس، هؤلاء هم من يجب أن يقطع عنهم «التيار»، هؤلاء هم من يفترض بألا تمد لهم خطوط وأسلاك للتواصل، فكل ما يريدونه ما يحقق مصلحتهم وحدهم أما بقية المكونات والبلد فليس مهماً إن ظلوا هكذا لعام أو عامين أو حتى عشرة.
أخيراً فقط نتساءل بشأن موعد الانتخابات وتأجيله، إذ ألا يفترض بأن هذه الخطوة تستوجب استثناء مما ينص عليه الدستور ولائحة السلطة التشريعية؟!
