خرج أمس الأول وزير النفط السعودي ليقول؛ إن السعودية لديها خططها واستراتيجياتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط في النصف القادم من العام الحالي.
وهذا يعني أن هناك توقعات بأن تنخفض أسعار النفط عما هي عليه الآن، فإن كان هذا الاحتمال قائماً؛ فماذا أعددنا له كدولة؟
السعودية، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط تتخذ احتياطات، ألا يجب أن نضع نحن الخطط والاحتياطات كذلك؟
نحن دولة صغيرة، وإنتاجنا محدود، لكنه يشكل أكثر من 80% من ميزانية الدولة..!
لنترك موضوع النفط، ونذهب لما نشر حول بيانات الحساب الختامي وهو له علاقة مباشرة مع ما سلف حول النفط، حين قرأت البيان الختامي للبحرين شعرت أني أقرأ بيان الحساب الختامي لدولة أخرى يتكون سكانها من 40 مليون نسمة، وليست البحرين، بعدد سكانها، وبمساحتها.
والله إن أي مواطن عادي سيقرأ هذه الأرقام سيقول في نفسه (انتوا وين ماخذين البلد) هل يعقل أن تكون هذه الأرقام صحيحة؟
هل هذا الحساب الختامي لدولة لديها ديون تفوق الخمسة مليارات دينار؟
أين هي لجنة ضبط المصروفات؟
أين هم السادة النواب؟
أين ديوان الرقابة المالية؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن هذا الذي يحدث لا يجب أن يمر مرور الكرام، تقليص النفقات يبدأ من هنا، ضبط المصروفات يبدأ من هنا، إذا كنا نفكر في مستقبل البحرين، فيجب أن نقول الحقيقة التي تخدم الوطن، وتساهم في تسليط الضوء على معلومات تجعل صاحب القرار يتخذ قرارات حازمة وقوية لوقف ما يجري من هدر لملايين الدنانير بينما لا نعرف ما هو مردودها، ومن الذي يتحكم في صرفها؟
إليكم أحد الأمثلة على صرف ملايين الدنانير وأعتقد أن الرقم مبالغ فيه كثيراً، فقد نشر في الحساب الختامي للعام 2013 (العام الماضي) أن 23 مليون دينار هي قيمة تدريب موظفي الحكومة بالخارج..!!
23 مليوناً لتدريب موظفين بالخارج!! والله توقعت أن هذه ميزانية التدريب لشعب الصين..!!
خطر ببالي أن هذه هي مجمل ميزانية التدريب، وإذا بميزانية تدريب أخرى لموظفي الحكومة داخل البحرين تقدر بـ6.8 مليون دينار، قرابة السبعة ملايين..!
بمعنى أن الحكومة تدرب موظفيها بمبلغ سنوي يشمل الداخل والخارج يقارب الـ30 مليون دينار..!
بهذا المبلغ، من المفترض ألا تجد موظفاً على مكتبه، الكل (يتدرب) إما بالخارج وإما بالداخل..!
مبدأ التدريب والتأهيل جميل جداً، ونطالب به من أجل أن يعود بالفائدة على الإنتاجية وعلى الكفاءة مما يعود بالنفع على الوطن بأسره، هذا مبدأ هام ونطالب به، لكن هل هذه الأرقام تتصالح مع العقل والمنطق وحجم الموظفين بالدولة؟
«قلت لكم عطوني الميزانية وأطلع لكم أحلى زيادة ما صدقتوني، مع أني أكره الرياضيات بسبب المدرسين الذين كانوا يدرسوننا في عهد الوزير علي فخرو».
أكثر ما لفت انتباهي وأضحكني في ميزانية التدريب، أن قيمة القرطاسية للمتدربين بلغت 4.9 مليون دينار (5 ملايين بس مستحيين)..!
هل يعقل قيمة قرطاسية بـ5 ملايين دينار؟
شدعوة، الناس تستخدم تلفونات حديثة، وآيباد، وكمبيوتر محمول، وسيديات، بس القرطاسية تستخدم في شنو؟
يمكن يغلفون الأجهزة الإلكترونية.. اصير بعد..!
تحت بند مخصص تدريب تم صرف 11.3 مليون دينار، والقرطاسية تقارب الخمسة ملايين..!
ماذا لو أخذنا 3 ملايين دينار من ميزانية التدريب المترهلة والكبيرة، ووضعناها لبعثات وزارة التربية والتعليم من أجل أن يتعلم أبناء البحرين تعليماً نوعياً في جامعات مرموقة خارجياً، عندها لن أحتاج إلى ميزانية كبيرة للتدريب حين يعود الأبناء وقد درسوا وتدربوا في جامعات مرموقة في أوروبا وأمريكا..؟
رواتب الأجانب بالحكومة بلغت 118.7 مليون دينار، وبلغت مخصصات السكن للموظفين الأجانب 13.7 مليون دينار، وبلغت مخصصات إجازات الموظفين الأجانب وإنهاء عقودهم وإجازاتهم 17.8 مليون دينار..!
هذه الصورة وهذه الأرقام هل ترضي المسؤولين؟
هل هذه الأرقام والملايين تساوي البنود التي خصصت لها؟
13.7 مليون دينار مخصصات لسكن الأجانب؟
إذا كنا نريد التصحيح فالوقت مازال قائماً، وإذا كنا نريد أن نغلق أبواب الأزمات المالية والسياسية فالوقت مازال متاحاً، نريد أن نغلق أبواب يستغلها من بقلبه مرض ضد البحرين، فيجب أن نقوم نحن بغلق هذه الأبواب قبل أن يأتي من يضربنا كدولة من خلالها.
الدين العام يتفاقم، وتقولون للناس إنه من المستحيل أن تأتي زيادة بالرواتب، وتهددون الناس برفع الدعم عن السلع الضرورية وعن البنزين، أليس من المفترض أن أبحث عن الملايين المهدرة في الميزانية، قبل أن أهدد الناس برفع الدعم؟
الهم كبير، ولدينا الكثير لنقوله، لكنني سأكتفي بذلك، ونتمنى من صاحب القرار أن يتخذ قرارات هامة لوقف نزيف الأموال في الميزانية العامة، هذه رسالتنا، وإننا ننشد المصلحة العامة للبلد وليس أمراً آخر إطلاقاً.
تعقيباً على رد وزارة التربية
لم أشأ أن أفرد عموداً كاملاً للتعقيب على (رد) وزارة التربية والتعليم، لكني سأكتفي ما بهذه السطور وأتمنى أن أكون موفقاً فيها.
أولاً: يؤسفني أن يقوم بعض المسؤولين -بمجرد أن يتم انتقادهم في الصحافة- إلى تحويل أنظار قادة البلاد إلى زاوية أخرى غير موضوع النقد، بعض المسؤولين يذهب إلى قادة البلد ليقولوا إن ما طرح في الصحافة إنما هو استهداف شخصي..!
وهذا الكلام هو هروب من المشكلة، وتحويلها إلى اتجاه آخر، يشهد الله على ما أقول، إنه لا توجد مشكلة شخصية بيني وبين أي مسؤول، ولو افترضنا أن ذلك حدث يوماً ما في المستقبل (مجرد فرضية)، فإني لن أخلط بين الأمور، ولن أجعل من عمودي مكاناً لتصفية خلافات، فنحن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا أحد.
ثانياً: لم أنتقد أي مسؤول في شخصه هو، إنما طرحت نقاطاً هي من عمل الوزارة نفسها، وتعاملنا مع معلومات وتصريحات وأرقام رسمية، وكلها ليست من خيال الكاتب، إنما هي خرجت بشكل رسمي من جهات رسمية، أو من تصريحات من المسؤولين أنفسهم.
ثالثاً: من قام بصياغة الرد أخطأ من حيث لا يعلم بأن حمل جهات أخرى مسؤولية قيمة المناقصة الكبيرة، حيث جاء في رد التربية، أن طرح مناقصة التنظيفات يأتي بعد أن قام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء وظائف المنظفين، وكأن الوزارة تحمل ديوان الخدمة (بشكل غير مباشر) مسؤولية المبلغ الضخم لتنظيف مباني ومدارس الوزارة.
رابعاً: أيضاً حمل رد الوزارة جهات أخرى (وأعتقد أن الوزارة تقصد بالجهات الأخرى في ردها أمس مجلس المناقصات) حين جاء في الرد أن المعلومات المنشورة (ويقصد خبر المناقصة الذي نشر يوم الجمعة الماضي) حيث جاء بالرد أن الوزارة ليس من اختصاصها الرد عليه..!
وكأن وزارة التربية تريد أن تقول إن هذا الخبر غير صحيح..!
خامساً: لم تجب وزارة التربية في ردها على قيمة المناقصة المطروحة من قبل مجلس المناقصات والتي بلغت 37 مليون دينار، فلم تقل لنا الوزارة (37 مليوناً هي قيمة ماذا)!
هل هي قيمة التنظيفات (6.2 مليون دينار في العام) على مدى 6 سنوات؟
إذا كان هذا ما تحاشت الوزارة أن ترد عليه، فإنني أسأل: هل يحق لجهة حكومية أن تطرح مناقصة تمتد لست سنوات؟
هل هذا معقول، وهل هذا تسمح به أنظمة وتشريعات وقرارات الحكومة؟
مجلس النواب يستمر أربع سنوات فقط، مناقصة التنظيفات 6 سنوات؟
ماذا لو فشلت شركة التنظيفات في عامها الأول، واتضح أن عملها دون المستوى؟
سادساً: بالعقل والمنطق هل يعقل أن تكون قيمة التنظيفات في وزارة التربية ومدارسها بمبلغ سنوي يقدر بـ6.2 مليون دينار؟
هل هذا المبلغ معقول؟
السؤال هنا، كم كانت كلفة رواتب المنظفين قبل أن يلغيها ديوان الخدمة المدنية في العام الواحد؟
هل كانت بهذا المبلغ 6 ملايين دينار؟
سابعاً: إذا ما قارنا المساحة الجغرافية التي تقوم شركة تنظيفات تتبع وزارة البلديات تنظف كل البحرين بمبلغ سنوي قدره 18 مليون دينار، بينما تنظف وزارة التربية مبانيها بـ6 ملايين دينار، فهذا يعني أن ثلث ميزانية البلديات لعام واحد كمبلغ.
وإن كان كذلك، فهذا يعني أيضاً أن التربية تقوم بتنظيف ما مساحته 250 كيلومتراً (ربع مساحة البحرين) إذا كانت البلديات تنظف كل البحرين بـ18 مليوناً..!
ثامناً: لو افترضنا أن التربية تنظف مبانيها بمليوني دينار في العام (مجرد حلم)، وهو أيضاً مبلغ ضخم، فإنها ستوفر كل عام 4.2 مليون دينار، وهذا المبلغ الذي تم توفيره بالإمكان أن تبنى به مدرستين.
وبالإمكان أن تحل التربية مشكلة الفصول الخشبية بمبلغ مليوني دينار وهو أيضاً مبلغ ضخم، أليس كذلك..!
وبالإمكان أيضاً أن تقوم التربية بتخصيص 2.2 مليون دينار للبعثات في الخارج، وسيعود النفع على البحرين بأسرها وعلى مستقبل الوطن حين نرسل طلبة للتخصصات النادرة والتي يشغلها الأجانب حالياً، ويطلبها سوق العمل.
سأكتفي بذلك وأحسبه يكفي، ولن أزيد الجرعة، حتى لا يذهب مسؤول للشكوى، فالشكوى لغير الله مذلة..!
وهذا يعني أن هناك توقعات بأن تنخفض أسعار النفط عما هي عليه الآن، فإن كان هذا الاحتمال قائماً؛ فماذا أعددنا له كدولة؟
السعودية، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط تتخذ احتياطات، ألا يجب أن نضع نحن الخطط والاحتياطات كذلك؟
نحن دولة صغيرة، وإنتاجنا محدود، لكنه يشكل أكثر من 80% من ميزانية الدولة..!
لنترك موضوع النفط، ونذهب لما نشر حول بيانات الحساب الختامي وهو له علاقة مباشرة مع ما سلف حول النفط، حين قرأت البيان الختامي للبحرين شعرت أني أقرأ بيان الحساب الختامي لدولة أخرى يتكون سكانها من 40 مليون نسمة، وليست البحرين، بعدد سكانها، وبمساحتها.
والله إن أي مواطن عادي سيقرأ هذه الأرقام سيقول في نفسه (انتوا وين ماخذين البلد) هل يعقل أن تكون هذه الأرقام صحيحة؟
هل هذا الحساب الختامي لدولة لديها ديون تفوق الخمسة مليارات دينار؟
أين هي لجنة ضبط المصروفات؟
أين هم السادة النواب؟
أين ديوان الرقابة المالية؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن هذا الذي يحدث لا يجب أن يمر مرور الكرام، تقليص النفقات يبدأ من هنا، ضبط المصروفات يبدأ من هنا، إذا كنا نفكر في مستقبل البحرين، فيجب أن نقول الحقيقة التي تخدم الوطن، وتساهم في تسليط الضوء على معلومات تجعل صاحب القرار يتخذ قرارات حازمة وقوية لوقف ما يجري من هدر لملايين الدنانير بينما لا نعرف ما هو مردودها، ومن الذي يتحكم في صرفها؟
إليكم أحد الأمثلة على صرف ملايين الدنانير وأعتقد أن الرقم مبالغ فيه كثيراً، فقد نشر في الحساب الختامي للعام 2013 (العام الماضي) أن 23 مليون دينار هي قيمة تدريب موظفي الحكومة بالخارج..!!
23 مليوناً لتدريب موظفين بالخارج!! والله توقعت أن هذه ميزانية التدريب لشعب الصين..!!
خطر ببالي أن هذه هي مجمل ميزانية التدريب، وإذا بميزانية تدريب أخرى لموظفي الحكومة داخل البحرين تقدر بـ6.8 مليون دينار، قرابة السبعة ملايين..!
بمعنى أن الحكومة تدرب موظفيها بمبلغ سنوي يشمل الداخل والخارج يقارب الـ30 مليون دينار..!
بهذا المبلغ، من المفترض ألا تجد موظفاً على مكتبه، الكل (يتدرب) إما بالخارج وإما بالداخل..!
مبدأ التدريب والتأهيل جميل جداً، ونطالب به من أجل أن يعود بالفائدة على الإنتاجية وعلى الكفاءة مما يعود بالنفع على الوطن بأسره، هذا مبدأ هام ونطالب به، لكن هل هذه الأرقام تتصالح مع العقل والمنطق وحجم الموظفين بالدولة؟
«قلت لكم عطوني الميزانية وأطلع لكم أحلى زيادة ما صدقتوني، مع أني أكره الرياضيات بسبب المدرسين الذين كانوا يدرسوننا في عهد الوزير علي فخرو».
أكثر ما لفت انتباهي وأضحكني في ميزانية التدريب، أن قيمة القرطاسية للمتدربين بلغت 4.9 مليون دينار (5 ملايين بس مستحيين)..!
هل يعقل قيمة قرطاسية بـ5 ملايين دينار؟
شدعوة، الناس تستخدم تلفونات حديثة، وآيباد، وكمبيوتر محمول، وسيديات، بس القرطاسية تستخدم في شنو؟
يمكن يغلفون الأجهزة الإلكترونية.. اصير بعد..!
تحت بند مخصص تدريب تم صرف 11.3 مليون دينار، والقرطاسية تقارب الخمسة ملايين..!
ماذا لو أخذنا 3 ملايين دينار من ميزانية التدريب المترهلة والكبيرة، ووضعناها لبعثات وزارة التربية والتعليم من أجل أن يتعلم أبناء البحرين تعليماً نوعياً في جامعات مرموقة خارجياً، عندها لن أحتاج إلى ميزانية كبيرة للتدريب حين يعود الأبناء وقد درسوا وتدربوا في جامعات مرموقة في أوروبا وأمريكا..؟
رواتب الأجانب بالحكومة بلغت 118.7 مليون دينار، وبلغت مخصصات السكن للموظفين الأجانب 13.7 مليون دينار، وبلغت مخصصات إجازات الموظفين الأجانب وإنهاء عقودهم وإجازاتهم 17.8 مليون دينار..!
هذه الصورة وهذه الأرقام هل ترضي المسؤولين؟
هل هذه الأرقام والملايين تساوي البنود التي خصصت لها؟
13.7 مليون دينار مخصصات لسكن الأجانب؟
إذا كنا نريد التصحيح فالوقت مازال قائماً، وإذا كنا نريد أن نغلق أبواب الأزمات المالية والسياسية فالوقت مازال متاحاً، نريد أن نغلق أبواب يستغلها من بقلبه مرض ضد البحرين، فيجب أن نقوم نحن بغلق هذه الأبواب قبل أن يأتي من يضربنا كدولة من خلالها.
الدين العام يتفاقم، وتقولون للناس إنه من المستحيل أن تأتي زيادة بالرواتب، وتهددون الناس برفع الدعم عن السلع الضرورية وعن البنزين، أليس من المفترض أن أبحث عن الملايين المهدرة في الميزانية، قبل أن أهدد الناس برفع الدعم؟
الهم كبير، ولدينا الكثير لنقوله، لكنني سأكتفي بذلك، ونتمنى من صاحب القرار أن يتخذ قرارات هامة لوقف نزيف الأموال في الميزانية العامة، هذه رسالتنا، وإننا ننشد المصلحة العامة للبلد وليس أمراً آخر إطلاقاً.
تعقيباً على رد وزارة التربية
لم أشأ أن أفرد عموداً كاملاً للتعقيب على (رد) وزارة التربية والتعليم، لكني سأكتفي ما بهذه السطور وأتمنى أن أكون موفقاً فيها.
أولاً: يؤسفني أن يقوم بعض المسؤولين -بمجرد أن يتم انتقادهم في الصحافة- إلى تحويل أنظار قادة البلاد إلى زاوية أخرى غير موضوع النقد، بعض المسؤولين يذهب إلى قادة البلد ليقولوا إن ما طرح في الصحافة إنما هو استهداف شخصي..!
وهذا الكلام هو هروب من المشكلة، وتحويلها إلى اتجاه آخر، يشهد الله على ما أقول، إنه لا توجد مشكلة شخصية بيني وبين أي مسؤول، ولو افترضنا أن ذلك حدث يوماً ما في المستقبل (مجرد فرضية)، فإني لن أخلط بين الأمور، ولن أجعل من عمودي مكاناً لتصفية خلافات، فنحن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا أحد.
ثانياً: لم أنتقد أي مسؤول في شخصه هو، إنما طرحت نقاطاً هي من عمل الوزارة نفسها، وتعاملنا مع معلومات وتصريحات وأرقام رسمية، وكلها ليست من خيال الكاتب، إنما هي خرجت بشكل رسمي من جهات رسمية، أو من تصريحات من المسؤولين أنفسهم.
ثالثاً: من قام بصياغة الرد أخطأ من حيث لا يعلم بأن حمل جهات أخرى مسؤولية قيمة المناقصة الكبيرة، حيث جاء في رد التربية، أن طرح مناقصة التنظيفات يأتي بعد أن قام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء وظائف المنظفين، وكأن الوزارة تحمل ديوان الخدمة (بشكل غير مباشر) مسؤولية المبلغ الضخم لتنظيف مباني ومدارس الوزارة.
رابعاً: أيضاً حمل رد الوزارة جهات أخرى (وأعتقد أن الوزارة تقصد بالجهات الأخرى في ردها أمس مجلس المناقصات) حين جاء في الرد أن المعلومات المنشورة (ويقصد خبر المناقصة الذي نشر يوم الجمعة الماضي) حيث جاء بالرد أن الوزارة ليس من اختصاصها الرد عليه..!
وكأن وزارة التربية تريد أن تقول إن هذا الخبر غير صحيح..!
خامساً: لم تجب وزارة التربية في ردها على قيمة المناقصة المطروحة من قبل مجلس المناقصات والتي بلغت 37 مليون دينار، فلم تقل لنا الوزارة (37 مليوناً هي قيمة ماذا)!
هل هي قيمة التنظيفات (6.2 مليون دينار في العام) على مدى 6 سنوات؟
إذا كان هذا ما تحاشت الوزارة أن ترد عليه، فإنني أسأل: هل يحق لجهة حكومية أن تطرح مناقصة تمتد لست سنوات؟
هل هذا معقول، وهل هذا تسمح به أنظمة وتشريعات وقرارات الحكومة؟
مجلس النواب يستمر أربع سنوات فقط، مناقصة التنظيفات 6 سنوات؟
ماذا لو فشلت شركة التنظيفات في عامها الأول، واتضح أن عملها دون المستوى؟
سادساً: بالعقل والمنطق هل يعقل أن تكون قيمة التنظيفات في وزارة التربية ومدارسها بمبلغ سنوي يقدر بـ6.2 مليون دينار؟
هل هذا المبلغ معقول؟
السؤال هنا، كم كانت كلفة رواتب المنظفين قبل أن يلغيها ديوان الخدمة المدنية في العام الواحد؟
هل كانت بهذا المبلغ 6 ملايين دينار؟
سابعاً: إذا ما قارنا المساحة الجغرافية التي تقوم شركة تنظيفات تتبع وزارة البلديات تنظف كل البحرين بمبلغ سنوي قدره 18 مليون دينار، بينما تنظف وزارة التربية مبانيها بـ6 ملايين دينار، فهذا يعني أن ثلث ميزانية البلديات لعام واحد كمبلغ.
وإن كان كذلك، فهذا يعني أيضاً أن التربية تقوم بتنظيف ما مساحته 250 كيلومتراً (ربع مساحة البحرين) إذا كانت البلديات تنظف كل البحرين بـ18 مليوناً..!
ثامناً: لو افترضنا أن التربية تنظف مبانيها بمليوني دينار في العام (مجرد حلم)، وهو أيضاً مبلغ ضخم، فإنها ستوفر كل عام 4.2 مليون دينار، وهذا المبلغ الذي تم توفيره بالإمكان أن تبنى به مدرستين.
وبالإمكان أن تحل التربية مشكلة الفصول الخشبية بمبلغ مليوني دينار وهو أيضاً مبلغ ضخم، أليس كذلك..!
وبالإمكان أيضاً أن تقوم التربية بتخصيص 2.2 مليون دينار للبعثات في الخارج، وسيعود النفع على البحرين بأسرها وعلى مستقبل الوطن حين نرسل طلبة للتخصصات النادرة والتي يشغلها الأجانب حالياً، ويطلبها سوق العمل.
سأكتفي بذلك وأحسبه يكفي، ولن أزيد الجرعة، حتى لا يذهب مسؤول للشكوى، فالشكوى لغير الله مذلة..!
