من ضحوا بحياتهم ورخصوها للدفاع عن الوطن والمساس بأمنه واستقراره في سبيل أن تكون البحرين عربية خليفية، هؤلاء هم شهداء الواجب من رجال الأمن أثناء تأديتهم واجبهم في مواجهة الإرهابيين في ساحة الشرف، يواجهون الموت في أي لحظة، يعلمون أنهم قد لا يعودوا إلى أهاليهم إلا شهداء ليرفعوا رؤوسهم عالياً مفتخرين بهم بأنهم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حين يستشهد رجل الأمن فداءً للوطن وليس من شهيد يكون رقماً فقط في إحصائية جمعية الوفاق التي تتاجر بدماء إرهابيين يسعون إلى التخريب والعنف وقتل الشرطة.
وأقولها بأنه مهما كان التعويض المادي لأهالي شهداء رجال الأمن فإن في القلب غصة وفقد على ابنهم، ولكن مع ذلك فإننا لابد من الإشادة بموافقة الحكومة على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام من خلال صرف معاشات تقاعدية لمن يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو، أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو أثناء عمليات الأمن الداخلي، وهذا التعديل يربط للمستحقين عن الشهيد راتب يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.
الدولة مشكورة قامت بتعويض أهالي شهداء الواجب، وهي خطوة تدل على تقدير الدولة لرجال الأمن، إلا أن المؤمل منها أن تضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين وتقضي على منابع التحريض، ويجب الحزم مع الإرهابيين وعدم والتراخي في استعمال القانون ومحاكمتهم بأسرع وقت ممكن، لا أن تطول القضايا إلى أن تجف دماء الشهداء، وبالأخير لا يتم إعدام القتلة.
والله إن ما نكتبه هو من الألم والغصة في القلب على رجال الأمن الذين نراهم يتساقطون شهداء في ساحات الشرف والدفاع عن الوطن، ونراهم يتعرضون للخطر ولا نرى الدولة تتحرك على المستوى السياسي والأمني ليتم حسم هذا الانفلات والغوغائية التي نراها بشكل يومي من قبل فئة تدعي السلمية، والأدهى أن جمعية الوفاق ومن خلفها بعض رجال الدين يبررون لهذا الإرهاب، ونرى فتاوى بقتل الشرطة، ولا يتم اتخاذ أي شيء حيالهم، فأين تطبيق القانون على الجميع؛ هل هو حبر على ورق؟
ما نكتبه بسبب ما يعانيه أهالي شهداء الواجب الذين يعتصرون من الألم على فقد أبنائهم، فكم من أم وأب فارق ابنه؟ وكم من زوجة أصبحت أرملة؟ وكم من أبناء بعمر الزهور أصبحوا أيتاماً بسبب هؤلاء المجرمين الإرهابيين؟ والذين لا يراعون ديناً ولا عرفاً، وانتزعت من قلوبهم ذرة الإنسانية والرحمة.
ما نسمعه في الشارع البحريني وفي المجالس هي التساؤلات والخوف من القادم، ولسان حال المواطنين والمقيمين على حداً سواء يقول «نحن نسير في نقق مظلم لا نعرف إن كان لهذا النفق نهاية؟»، والإجابة لدى الدولة التي بحت الأصوات تطالبها بالأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من أراد السوء للبحرين قيادة شعباً أن يتم ردعه بقوة القانون، وتنفيذ أحكام القصاص وقتل من استرخص دماء رجال الأمن الذين لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار!
قلناها سابقاً وبحت أصواتنا؛ بأنه لا للعفو أو حتى التخفيف عن أية أحكام صدرت بحق إرهابيين، هذا ما يجعلنا نقلق على دماء أولئك الرجال الذين ضحوا بأنفسهم، وهي أغلى ما يملكون، من أجل البحرين وترابها وقيادتها، وواجهوا إرهابيين انتزعت من قلوبهم الرحمة والإنسانية دخلاء على المجتمع المسالم، كل ذلك تحت شعارات زائفة باسم الحرية والديمقراطية، وهم لا يعلمون بأن من يريد الإصلاح لا يكون من خلال العنف بل من خلال طاولة الحوار الوطني.
{{ article.visit_count }}
وأقولها بأنه مهما كان التعويض المادي لأهالي شهداء رجال الأمن فإن في القلب غصة وفقد على ابنهم، ولكن مع ذلك فإننا لابد من الإشادة بموافقة الحكومة على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام من خلال صرف معاشات تقاعدية لمن يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو، أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو أثناء عمليات الأمن الداخلي، وهذا التعديل يربط للمستحقين عن الشهيد راتب يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.
الدولة مشكورة قامت بتعويض أهالي شهداء الواجب، وهي خطوة تدل على تقدير الدولة لرجال الأمن، إلا أن المؤمل منها أن تضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين وتقضي على منابع التحريض، ويجب الحزم مع الإرهابيين وعدم والتراخي في استعمال القانون ومحاكمتهم بأسرع وقت ممكن، لا أن تطول القضايا إلى أن تجف دماء الشهداء، وبالأخير لا يتم إعدام القتلة.
والله إن ما نكتبه هو من الألم والغصة في القلب على رجال الأمن الذين نراهم يتساقطون شهداء في ساحات الشرف والدفاع عن الوطن، ونراهم يتعرضون للخطر ولا نرى الدولة تتحرك على المستوى السياسي والأمني ليتم حسم هذا الانفلات والغوغائية التي نراها بشكل يومي من قبل فئة تدعي السلمية، والأدهى أن جمعية الوفاق ومن خلفها بعض رجال الدين يبررون لهذا الإرهاب، ونرى فتاوى بقتل الشرطة، ولا يتم اتخاذ أي شيء حيالهم، فأين تطبيق القانون على الجميع؛ هل هو حبر على ورق؟
ما نكتبه بسبب ما يعانيه أهالي شهداء الواجب الذين يعتصرون من الألم على فقد أبنائهم، فكم من أم وأب فارق ابنه؟ وكم من زوجة أصبحت أرملة؟ وكم من أبناء بعمر الزهور أصبحوا أيتاماً بسبب هؤلاء المجرمين الإرهابيين؟ والذين لا يراعون ديناً ولا عرفاً، وانتزعت من قلوبهم ذرة الإنسانية والرحمة.
ما نسمعه في الشارع البحريني وفي المجالس هي التساؤلات والخوف من القادم، ولسان حال المواطنين والمقيمين على حداً سواء يقول «نحن نسير في نقق مظلم لا نعرف إن كان لهذا النفق نهاية؟»، والإجابة لدى الدولة التي بحت الأصوات تطالبها بالأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من أراد السوء للبحرين قيادة شعباً أن يتم ردعه بقوة القانون، وتنفيذ أحكام القصاص وقتل من استرخص دماء رجال الأمن الذين لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار!
قلناها سابقاً وبحت أصواتنا؛ بأنه لا للعفو أو حتى التخفيف عن أية أحكام صدرت بحق إرهابيين، هذا ما يجعلنا نقلق على دماء أولئك الرجال الذين ضحوا بأنفسهم، وهي أغلى ما يملكون، من أجل البحرين وترابها وقيادتها، وواجهوا إرهابيين انتزعت من قلوبهم الرحمة والإنسانية دخلاء على المجتمع المسالم، كل ذلك تحت شعارات زائفة باسم الحرية والديمقراطية، وهم لا يعلمون بأن من يريد الإصلاح لا يكون من خلال العنف بل من خلال طاولة الحوار الوطني.
