يتفق كثير من الباحثين على أنه من ثوابت السياسة الإيرانية السعي للحصول على القنبلة النووية من أجل ضمان القوة الإقليمية والدولية، وهذا الثابت كان موجوداً قبل قيام النظام الثيوقراطي في فبراير 1979، حيث كان من طموحات الشاه السابق. وبعد أن جاء الخميني تواصل المشروع على يد ملالي طهران حتى وصل إلى مرحلة وجود مجموعة من المفاعلات النووية في مناطق متعددة، وهو مشروع مثير للجدل دولياً في ظل الغموض الذي يكتنفه بين الاستخدامات السلمية والعسكرية.
بالمقابل هناك شعور خليجي مشترك بضرورة الانخراط في مشاريع للطاقة النووية من أجل استخدامها للأغراض السلمية، وهناك دول خليجية بدأت مثل هذا المشروع مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
المسكوت عنه بين ضفتي الخليج الاهتمام بدخول النادي النووي الدولي، فطهران ترغب في امتلاك هذا النوع من السلاح أسوة بجاراتها الشرقيات من باكستان مروراً بالهند وصولاً إلى الصين، وهي ترى في هذا الخيار الاستراتيجي تعزيزاً لوجود واستمرارية النظام الثيوقراطي الحاكم مستقبلاً. أما دول الخليج، فلا يبدو أن لديها الرغبة في امتلاك هذا السلاح إلا في حدود ردود الأفعال، بمعنى أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي وتهديد دول المنطقة دون أن يكون هناك توازن يقابله. وبناءً عليه تنشط الكثير من التحليلات والتصورات وبعضها يصل للتخيلات بشأن امتلاك دول الخليج لمشاريع نووية عسكرية.
طوال ثلاثة عقود ماضية ظهرت الكثير من المبادرات الرامية للحد من انتشار السلاح النووي في الخليج العربي نظراً لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية للعالم كمركز رئيس لمصادر الطاقة. أيضاً شملت هذه المبادرات سلسلة من المؤتمرات الدولية التي حاولت تكريس فكرة (WMD) ليكون الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
اللافت أن جميع هذه المبادرات لم تكن مبادرات رسمية، بل هي مبادرات وأفكار جهات غير حكومية عملت عليها خلال الفترة الماضية بجهود ذاتية وجدية دون أن تلقى صدى من الحكومات الخليجية أو حتى الحكومة الإيرانية.
على مدى أكثر من شهر ظهرت بوادر انفراج في العلاقات الخليجية ـ الإيرانية، ومازالت مؤشراتها قائمة إلى اليوم، ولا أعتقد أن السبب هو الرغبة في إعادة الثقة أو تطبيع العلاقات، وإنما الدافع الأساس هو الحيلولة دون دخول ضفتي الخليج في حرب باردة ستكون مكلفة للغاية لكافة الأطراف بسبب الشعور المتبادل بأن هناك صراعاً كامناً لن ينتهي بسهولة، وهو ما سيدفع كل طرف إلى سباق محموم من أجل التسلح على حساب أولويات تنموية أخرى.
محاولات الانفراج وليس التقارب الخليجي ـ الإيراني ليس مطلوباً منها إعادة الثقة بين الطرفين، ولكن المطلوب الاتفاق على مبادرة للحيلولة دون انتشار السلاح النووي في المنطقة وجعلها خالية من أسلحة الدمار الشامل.
{{ article.visit_count }}
بالمقابل هناك شعور خليجي مشترك بضرورة الانخراط في مشاريع للطاقة النووية من أجل استخدامها للأغراض السلمية، وهناك دول خليجية بدأت مثل هذا المشروع مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
المسكوت عنه بين ضفتي الخليج الاهتمام بدخول النادي النووي الدولي، فطهران ترغب في امتلاك هذا النوع من السلاح أسوة بجاراتها الشرقيات من باكستان مروراً بالهند وصولاً إلى الصين، وهي ترى في هذا الخيار الاستراتيجي تعزيزاً لوجود واستمرارية النظام الثيوقراطي الحاكم مستقبلاً. أما دول الخليج، فلا يبدو أن لديها الرغبة في امتلاك هذا السلاح إلا في حدود ردود الأفعال، بمعنى أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي وتهديد دول المنطقة دون أن يكون هناك توازن يقابله. وبناءً عليه تنشط الكثير من التحليلات والتصورات وبعضها يصل للتخيلات بشأن امتلاك دول الخليج لمشاريع نووية عسكرية.
طوال ثلاثة عقود ماضية ظهرت الكثير من المبادرات الرامية للحد من انتشار السلاح النووي في الخليج العربي نظراً لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية للعالم كمركز رئيس لمصادر الطاقة. أيضاً شملت هذه المبادرات سلسلة من المؤتمرات الدولية التي حاولت تكريس فكرة (WMD) ليكون الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
اللافت أن جميع هذه المبادرات لم تكن مبادرات رسمية، بل هي مبادرات وأفكار جهات غير حكومية عملت عليها خلال الفترة الماضية بجهود ذاتية وجدية دون أن تلقى صدى من الحكومات الخليجية أو حتى الحكومة الإيرانية.
على مدى أكثر من شهر ظهرت بوادر انفراج في العلاقات الخليجية ـ الإيرانية، ومازالت مؤشراتها قائمة إلى اليوم، ولا أعتقد أن السبب هو الرغبة في إعادة الثقة أو تطبيع العلاقات، وإنما الدافع الأساس هو الحيلولة دون دخول ضفتي الخليج في حرب باردة ستكون مكلفة للغاية لكافة الأطراف بسبب الشعور المتبادل بأن هناك صراعاً كامناً لن ينتهي بسهولة، وهو ما سيدفع كل طرف إلى سباق محموم من أجل التسلح على حساب أولويات تنموية أخرى.
محاولات الانفراج وليس التقارب الخليجي ـ الإيراني ليس مطلوباً منها إعادة الثقة بين الطرفين، ولكن المطلوب الاتفاق على مبادرة للحيلولة دون انتشار السلاح النووي في المنطقة وجعلها خالية من أسلحة الدمار الشامل.
