حسب قانون الشركات، فإن مدة التجديد مع شركة التدقيق الخارجي يجب ألا تزيد على 5 سنوات، وذلك لأن بقاء شركة التدقيق أطول من هذه المدة من شأنه أن يؤدي إلى حدوث الفساد أو تستر المدقق على ما يحدث من فساد في الجهة التي يدقق عليها..
ومنذ زمن الهيئة البلدية المركزية وحتى يومنا هذا أي زمن وزارة شؤون البلديات وهناك شركة تدقيق (بحرينية- أجنبية) تنفرد وحدها بتدقيق حسابات الوزارة والبلديات، الاستثناء الوحيد حدث في الفترة التي تولى مسؤولية الوزارة جواد سالم العريض (عام 2002) حيث كلف شركة محاسبة أخرى بمهمة تدقيق حسابات البلدية، وجاء تقريرها مختلفاً تماماً عن تقارير شركة المحاسبة الأزلية، التي عادت لتسلم مهمتها من جديد بعد ذلك العام.
في العام 2009 اكتشف المدقق الداخلي بالوزارة أن شركة التدقيق الخارجي (الأزلية) تتعمد من خلال تقاريرها التغطية على تجاوزات بلديتي المنامة والشمالية، وبأخذه بلدية الشمالية كأساس لتدقيقه وجد أنها صرفت مبلغ 400 ألف دينار خارج الميزانية المخصصة لها، وأنه كان على شركة التدقيق الخارجي أن تتحفظ على البيانات المالية للبلدية المذكورة وإحالة موضوعها للتحقيق، إلا أن شركة التدقيق تجاوزت عن هذه المخالفة الجسيمة.
عندها قام المدقق الداخلي بتقديم تقريره إلى وزير البلديات إلا أن الوزير لم يفعل شيئاً بشأنه، بعدها تجاوز المدقق الداخلي الوزير وقدم تقريره إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالفعل باشر الديوان التحقيق وتأكد من صحة وقوع مخالفة تجاوز الميزانية ولكنه اكتفى باستدعاء مدير شركة التدقيق وطلب منه ألا تكرر شركته تلك المخالفة في المستقبل.
موضوع آخر لا يقل أهمية وهو أن وزارة البلديات حصلت على موافقة مجلس المناقصات بالتعاقد المباشر مع شركة التدقيق نفسها دون طرح ذلك في مناقصة وذلك لكون وكيل الوزارة يشغل منصب نائب رئيس مجلس المناقصات، وفي الوقت نفسه شركة التدقيق نفسها مكلفة من ديوان الرقابة المالية ومنذ أن تم إنشاؤه بمراقبة أداء البلديات وموافاته بالملاحظات عليها.
ديوان الرقابة يعلم تماماً أنه من غير الممكن والمنطقي أن تقوم شركة محاسبة وتدقيق تتقاضى مبلغ 214 ألف دينار من وزارة البلديات من أجل مساعدتها في تغطية مخالفاتها، بالعمل مخلصة لصالح الديوان في رصد وتثبيت تلك المخالفات، أي تعمل ضد نفسها ومصلحتها بنفسها.
الديوان يعلم هذه التجاوزات وهذا اللعب بالمال العام، كما يعلم أن مبلغ 214 ألف دينار يقتطع من الصندوق المشترك للبلديات من أجل التغطية على تجاوزات المسؤولين في ادارة الوزارة والبلديات، لكنه من جديد يلتزم الصمت تجاه كل هذه التجاوزات.
