بالتزامن يزور بابا الفاتيكان الشرق الأوسط، ويدعو لحماية حقوق المسيحيين ومختلف الطوائف والأديان، ويكتب في الوقت نفسه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في صحيفة الشرق الأوسط مقالاً حول المسيحيين في الشرق الأوسط.
لا تبدو هاتان الخطوتان عفويتين تماماً، فكلا الشخصيتين له رمزية دينية عالمية، والرسائل التي وصلت إلى المنطقة خلال أقل من أسبوع واحد لها الكثير من الأهمية.
يدرك الغرب أن الأقليات المسيحية في بلدان الشرق الأوسط، وتحديداً البلدان المضطربة بفعل الثورات وتداعياتها طوال السنوات الثلاث الماضية تضررت كثيراً، وتم استهدافها كغيرها من الطوائف وأصحاب المذاهب الأخرى. وبالتالي تحولت هذه الأقليات من أقليات مقيمة في بيئة مستقرة إلى أقليات مقيمة في بيئة غير مستقرة، بل صارت المنطقة بيئة طاردة لمختلف الأقليات وأصحاب المذاهب المتنوعة بسبب الصراعات الدموية الدائرة حالياً.
لم تصل المنطقة لهذه الحالة إلا لوجود عوامل داخلية فيها جعلتها بيئة خصبة لعدم الاستقرار الذي نعيشه اليوم، وبسبب التدخلات الإقليمية والدولية التي ساهمت كثيراً في تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة غير مستقرة ومليئة بالصراعات، واليوم تحولت الأصوات الداعية لنشر الديمقراطية والحريات هنا في البلدان العربية إلى أصوات أخرى مختلفة تدعو لحماية الأقليات المسيحية وغيرها من الأقليات!
يتسم الشرق الأوسط بتنوعه الإثنو ـ طائفي، وفيه نماذج كثيرة من التعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب على مدى قرون. ولكن محاولة إعادة تقسيم المنطقة وترتيبها من جديد على سايكس بيكو أدى إلى نتائج وخيمة على جميع مكونات هذه المنطقة، فليس المسيحيون هم المتضررون فحسب، بل حتى الأغلبية المسلمة الممتدة من الخليج العربي وحتى أقصى المغرب العربي تضررت أيضاً، باختصار الجميع تضرر، ولكن السؤال ما العمل؟
الخشية اليوم أن تكون الدعوات الغربية لحماية الأقليات الدينية في المنطقة مدخلاً جديداً نحو زيادة الصراعات الإثنو ـ طائفية، فباسم حقوق الطوائف تأتي الديمقراطية، وباسم حريات الطوائف تأتي حقوق الإنسان، والمتضرر في النهاية شعوب مجتمعات الشرق الأوسط.
لسنا بحاجة إلى صراعات دينية جديدة رغم أنها قائمة فعلياً، ولسنا بحاجة إلى من يزيد هذه الصراعات ويجعلها متفاقمة أكثر. فالصراعات الدينية الراهنة ستدفع المنطقة نحو تشكيل بيئة ترفض التعايش السلمي بين مختلف المكونات لتأتي المرحلة الأخرى، وهي تقسيم المجتمعات العربية طبقاً للأديان والمذاهب وليس طبقاً للهوية الإقليمية، خاصة وأن هناك تجربة مؤلمة مازالت قائمة نشاهدها عندما تم تقسيم السودان وفقاً لأسس الهوية.