أرباح خرافية، وربما فلكية، تحققها شركات الاتصالات في البحرين، وفي جولة سريعة لمستوى الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الربع الأول من هذا العام؛ يتضح لنا مدى توسع هذه الأرباح من عام إلى عام، ونحن نقول لهم «عليكم بالعافية» أيتها الشركات التي تقدم خدماتها لزبائنها، خصوصاً مع ازدياد الطلبات على تلك الخدمات، ولكن..
إن توسع شركات الاتصالات الوطنية وغير الوطنية وتمددها في كل القارات، وتواجدها في كل مجمع تجاري وفي كل شارع وفي كل زقاق في البحرين، إضافة لتمدد أرباحها بشكل غير مسبوق، يفتح لنا مجموعة من الأسئلة المباحة، يمكن أن تكون المفتاح لمعرفة المزيد من وصول هذه الشركات لمداها في هذا الوطن وخارجه.
لا يمكن أن تتواصل أرباح هذه الشركات بهذا الطفرات الملفتة للأنظار، وبعضها ما زال يقدم خدمات سيئة للغاية مع الأسف الشديد، خصوصاً على صعيد الإنترنت «السلحفائي المتقطع» ونحن نعيش في عصر الإنترنت النووي، إضافة لعدم وجود كوادر من الموظفين المؤهلين، سواء ممن يعملون كموظفي استقبال أو ممن يعملون خلف الكواليس المغلقة في الـ «Call Center».
حدثني بعض الموظفين البحرينيين المخلصين والجادين العاملين في إحدى شركات الاتصالات، أنهم يتعرضون لمضايقات شديدة من طرف المسؤولين الكبار من أجل «تطفيشهم» حتى يقدموا استقالاتهم بأي طريقة ممكنة، خصوصاً أن مسألة التوظيف في شركات الاتصالات عادة لا تكون عبر الشركة الأم، وإنما عبر شركات وسائطية أخرى تعود ملكيتها أو غالبية أسهمها للشركة ذاتها، من باب «دهنا في مكبتنا»، وفي حال اعترض أحدهم على هذه المعاملة السيئة من طرف الشركة يأتي الرد سريعاً «الباب يفوت جمل»، خصوصاً أن الشركات التي تعتبر مسؤولة عن هؤلاء الموظفين هي شركات الظل التي تملكها شركات الاتصالات الرئيسة.
رواتب متدنية للموظفين العاملين في شركات الاتصالات، إضافة لعدم وجود حوافز تشجيعية للمخلصين منهم، كذلك تقليص هذه الشركات للمبالغ المخصصة «للبونس» السنوي، وتقليص مبالغ الحوافز السنوية إلى درجات لا تتناسب وأرباح تلك الشركات، كلها عوامل تفتح لنا المجال للأسئلة التالية؛ هل هذه الشركات ربحية فقط؟ وهل تعمل بجد على تدوير رأس المال في السوق البحرينية لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي؟ وهل بإمكان المواطن أو الموظف البحريني العامل في تلك الشركات الاستفادة من أرباح وخدمات هذه شركات الاتصالات؟
ما نطالب به اليوم ليس فقط إعلان كل شركة وتغنيها بقوة وازدياد أرباحها في كل ربع من العام الواحد، والتي وصلت أرباح إحدى تلك الشركات إلى نحو 39 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، بل نطالبها أن تطور مستوى الخدمات وترفعها كما هو الحاصل في الدول المجاورة على الأقل، كما نطالب كل الشركات أن تفصح عن خططها لعمليات التوظيف التي تحصل عبر شركات وسائط تمتلكها شركات الاتصالات نفسها، ونطالب كذلك أن تكون استراتيجياتها واضحة للأعوام المقبلة، والأهم من كل ذلك أن تقدم مستويات متقدمة للجمهور ترقى لمستوى أرباحها.
ما يمكن أن نختم به حديثنا هذا هو عتابنا الشديد لغياب الرقابة المباشرة على شركات الاتصالات في البحرين، إلا في حال وجود شكاوى صريحة من طرف بعض المتضررين منها، فلو كانت هنالك رقابة صارمة على تلك الشركات لما خاف بعض الموظفين العاملين فيها من المتضررين جداً من رفع شكوى للجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، لأنهم يدركون أن «الفنش» هو أقرب للواقع من تحسين وضعهم الوظيفي، ولهذا يلتزمون الصمت حفاظاً على أرزاقهم، فهل هناك تغاضي عن سلوكيات شركات الاتصال السلبية والخطيرة أكثر من هذا؟ والسؤال الأهم؛ ما هو الحل؟
{{ article.visit_count }}
إن توسع شركات الاتصالات الوطنية وغير الوطنية وتمددها في كل القارات، وتواجدها في كل مجمع تجاري وفي كل شارع وفي كل زقاق في البحرين، إضافة لتمدد أرباحها بشكل غير مسبوق، يفتح لنا مجموعة من الأسئلة المباحة، يمكن أن تكون المفتاح لمعرفة المزيد من وصول هذه الشركات لمداها في هذا الوطن وخارجه.
لا يمكن أن تتواصل أرباح هذه الشركات بهذا الطفرات الملفتة للأنظار، وبعضها ما زال يقدم خدمات سيئة للغاية مع الأسف الشديد، خصوصاً على صعيد الإنترنت «السلحفائي المتقطع» ونحن نعيش في عصر الإنترنت النووي، إضافة لعدم وجود كوادر من الموظفين المؤهلين، سواء ممن يعملون كموظفي استقبال أو ممن يعملون خلف الكواليس المغلقة في الـ «Call Center».
حدثني بعض الموظفين البحرينيين المخلصين والجادين العاملين في إحدى شركات الاتصالات، أنهم يتعرضون لمضايقات شديدة من طرف المسؤولين الكبار من أجل «تطفيشهم» حتى يقدموا استقالاتهم بأي طريقة ممكنة، خصوصاً أن مسألة التوظيف في شركات الاتصالات عادة لا تكون عبر الشركة الأم، وإنما عبر شركات وسائطية أخرى تعود ملكيتها أو غالبية أسهمها للشركة ذاتها، من باب «دهنا في مكبتنا»، وفي حال اعترض أحدهم على هذه المعاملة السيئة من طرف الشركة يأتي الرد سريعاً «الباب يفوت جمل»، خصوصاً أن الشركات التي تعتبر مسؤولة عن هؤلاء الموظفين هي شركات الظل التي تملكها شركات الاتصالات الرئيسة.
رواتب متدنية للموظفين العاملين في شركات الاتصالات، إضافة لعدم وجود حوافز تشجيعية للمخلصين منهم، كذلك تقليص هذه الشركات للمبالغ المخصصة «للبونس» السنوي، وتقليص مبالغ الحوافز السنوية إلى درجات لا تتناسب وأرباح تلك الشركات، كلها عوامل تفتح لنا المجال للأسئلة التالية؛ هل هذه الشركات ربحية فقط؟ وهل تعمل بجد على تدوير رأس المال في السوق البحرينية لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي؟ وهل بإمكان المواطن أو الموظف البحريني العامل في تلك الشركات الاستفادة من أرباح وخدمات هذه شركات الاتصالات؟
ما نطالب به اليوم ليس فقط إعلان كل شركة وتغنيها بقوة وازدياد أرباحها في كل ربع من العام الواحد، والتي وصلت أرباح إحدى تلك الشركات إلى نحو 39 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، بل نطالبها أن تطور مستوى الخدمات وترفعها كما هو الحاصل في الدول المجاورة على الأقل، كما نطالب كل الشركات أن تفصح عن خططها لعمليات التوظيف التي تحصل عبر شركات وسائط تمتلكها شركات الاتصالات نفسها، ونطالب كذلك أن تكون استراتيجياتها واضحة للأعوام المقبلة، والأهم من كل ذلك أن تقدم مستويات متقدمة للجمهور ترقى لمستوى أرباحها.
ما يمكن أن نختم به حديثنا هذا هو عتابنا الشديد لغياب الرقابة المباشرة على شركات الاتصالات في البحرين، إلا في حال وجود شكاوى صريحة من طرف بعض المتضررين منها، فلو كانت هنالك رقابة صارمة على تلك الشركات لما خاف بعض الموظفين العاملين فيها من المتضررين جداً من رفع شكوى للجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، لأنهم يدركون أن «الفنش» هو أقرب للواقع من تحسين وضعهم الوظيفي، ولهذا يلتزمون الصمت حفاظاً على أرزاقهم، فهل هناك تغاضي عن سلوكيات شركات الاتصال السلبية والخطيرة أكثر من هذا؟ والسؤال الأهم؛ ما هو الحل؟
