يحدثنا البعض عن قيام هيئة الكهرباء والماء باتخاذ خطوات قانونية تجاه المتأخرين عن دفع فاتورة الكهرباء والماء بإحالتهم إلى النيابة العامة تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة بشأن ذلك.
ويبدو أن هناك أموراً خطيرة لابد من الوقوف عندها، وقد طفت على السطح بقوة، وهي إجابة التساؤل الذي يطرح نفسه؛ على أي أساس تتم إحالة المواطن إلى النيابة العامة؟ وهل وضعت الهيئة معايير واضحة تسير عليها في هذه الخطوة؟ هل هناك حد أدنى للفاتورة بمبلغ معين تتخذ الهيئة على إثره الإحالة إلى النيابة العامة؟ هل هناك أولوية لمحافظة على أخرى لسبب معين؟ هل هناك بعض المناطق مستثناة من قطع الكهرباء؟ قبل أن تحيل الهيئة المواطن إلى النيابة العامة، هل قامت الهيئة بإحالة التجار وكبار المسؤولين الذين عليهم متأخرات منذ مدة طويلة إلى النيابة العامة أم اتخذت هذا القرار فقط على المواطن الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئاً؟
لماذا لم تبدأ الهيئة بغير المواطنين قبل أن تبدأ بالمواطنين؟ أليست الكهرباء خدمة تقدمها الدولة للمواطن وهي غير مسؤولة عن توفيرها لغير المواطن بدون كلفة؟ لماذا لم تأخذ الهيئة هذا المعيار قبل كل شيء؟ لماذا تبدأ بالمواطن؟ هل أنه الحلقة الأضعف في المعادلة؟
هل تدخل الهيئة مناطق معينة وتستثني مناطق أخرى بناء على معايير خاصة، سياسية أو أمنية أو ذات اعتبارات أخرى؟ يجب أن يعلم الجميع أن استهلاك الكهرباء غير المنزلي بلغ 52% من مجموع الاستهلاك المحلي، فهل بدأت الهيئة بهذه الفئة من التجار والشركات والقطاعات الصناعية قبل أن تبدأ بأكل لحم المواطن؟
تتحدث الدولة عن موضوع إعادة توجيه الدعم، كيف يمكن أن يتقبل المواطن هذا المشروع الذي يمس حياته المعيشية بشكل مباشر إذا كان تعامل هيئة الكهرباء والماء وهي جزء أساسي من هذا المشروع بهذا الشكل؟
والسؤال التالي أيضاً؛ هناك العديد من المواطنين الذين كانوا يواظبون على دفع الفاتورة شهرياً، إلا أنه وبعد المكرمة السامية بإسقاط فواتير الكهرباء، أصبح المنتظم في حسرة من أمره، وقرر ألا يدفع مجدداً كي ينتفع من هذه المكرمة التي لابد وأنها ستأتي مجدداً، كما ظن طبعاً.
نعم، دفع الفاتورة شيء واجب على المواطن، ولكن ألا يجب مراعاة الظروف الخاصة التي يمر بها المواطن، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، وكذلك ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء رغم الدعم الذي تقدمه الحكومة؟!
إن موضوع تحصيل فواتير الكهرباء والماء موضوع معقد وشائك وحساس، لابد من وضع آلية عادلة يتقبلها المواطن، وقبل كل شيء إن كانت هناك آلية جديدة ستطبق فلابد أن تأتي هذه الآلية بعد صفحة جديدة تبيض خلالها جميع الفواتير الحمراء ويعلم المواطن أنه بعد ذلك سيكون هناك نظام آخر يتم اتباعه.
هذه الأسئلة جميعها بحاجة إلى توضيحات بالتفصيل.
{{ article.visit_count }}
ويبدو أن هناك أموراً خطيرة لابد من الوقوف عندها، وقد طفت على السطح بقوة، وهي إجابة التساؤل الذي يطرح نفسه؛ على أي أساس تتم إحالة المواطن إلى النيابة العامة؟ وهل وضعت الهيئة معايير واضحة تسير عليها في هذه الخطوة؟ هل هناك حد أدنى للفاتورة بمبلغ معين تتخذ الهيئة على إثره الإحالة إلى النيابة العامة؟ هل هناك أولوية لمحافظة على أخرى لسبب معين؟ هل هناك بعض المناطق مستثناة من قطع الكهرباء؟ قبل أن تحيل الهيئة المواطن إلى النيابة العامة، هل قامت الهيئة بإحالة التجار وكبار المسؤولين الذين عليهم متأخرات منذ مدة طويلة إلى النيابة العامة أم اتخذت هذا القرار فقط على المواطن الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئاً؟
لماذا لم تبدأ الهيئة بغير المواطنين قبل أن تبدأ بالمواطنين؟ أليست الكهرباء خدمة تقدمها الدولة للمواطن وهي غير مسؤولة عن توفيرها لغير المواطن بدون كلفة؟ لماذا لم تأخذ الهيئة هذا المعيار قبل كل شيء؟ لماذا تبدأ بالمواطن؟ هل أنه الحلقة الأضعف في المعادلة؟
هل تدخل الهيئة مناطق معينة وتستثني مناطق أخرى بناء على معايير خاصة، سياسية أو أمنية أو ذات اعتبارات أخرى؟ يجب أن يعلم الجميع أن استهلاك الكهرباء غير المنزلي بلغ 52% من مجموع الاستهلاك المحلي، فهل بدأت الهيئة بهذه الفئة من التجار والشركات والقطاعات الصناعية قبل أن تبدأ بأكل لحم المواطن؟
تتحدث الدولة عن موضوع إعادة توجيه الدعم، كيف يمكن أن يتقبل المواطن هذا المشروع الذي يمس حياته المعيشية بشكل مباشر إذا كان تعامل هيئة الكهرباء والماء وهي جزء أساسي من هذا المشروع بهذا الشكل؟
والسؤال التالي أيضاً؛ هناك العديد من المواطنين الذين كانوا يواظبون على دفع الفاتورة شهرياً، إلا أنه وبعد المكرمة السامية بإسقاط فواتير الكهرباء، أصبح المنتظم في حسرة من أمره، وقرر ألا يدفع مجدداً كي ينتفع من هذه المكرمة التي لابد وأنها ستأتي مجدداً، كما ظن طبعاً.
نعم، دفع الفاتورة شيء واجب على المواطن، ولكن ألا يجب مراعاة الظروف الخاصة التي يمر بها المواطن، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، وكذلك ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء رغم الدعم الذي تقدمه الحكومة؟!
إن موضوع تحصيل فواتير الكهرباء والماء موضوع معقد وشائك وحساس، لابد من وضع آلية عادلة يتقبلها المواطن، وقبل كل شيء إن كانت هناك آلية جديدة ستطبق فلابد أن تأتي هذه الآلية بعد صفحة جديدة تبيض خلالها جميع الفواتير الحمراء ويعلم المواطن أنه بعد ذلك سيكون هناك نظام آخر يتم اتباعه.
هذه الأسئلة جميعها بحاجة إلى توضيحات بالتفصيل.
