أمر طيب أن يدعو الرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى عقد اجتماع تفصيلي يهدف إلى مراجعة ودراسة الخطط الأمنية وآليات تنفيذها للوقوف على الإيجابيات لتطويرها، والسلبيات لمعالجتها وتلافيها.
هذا الخبر خرج أمس، وأعتقد أن في هذا الخبر إشارات إيجابية من وزير الداخلية بحثاً عن الوصول إلى إجراءات أفضل وتجنب السلبيات، وأعتقد أن الوزير لديه نية البناء على الأفضل، ولديه نية السماع من عدة أطراف ذات صلة من أجل تصحيح الأخطاء ووضع اليد على مواطن القصور، هكذا فهمت من الخبر، وأتمنى أن أكون على صواب.
مثل هذه الإجراءات نحتاجها في أغلب الوزارات والمؤسسات؛ فهي التي تصحح وتنير مناطق في الصورة الشاملة، ربما لا يراها المسؤول، وهي التي تجعل المسؤول الأول بالوزارة يسمع ويطلع على كل التفاصيل من أشخاص، ربما لا يلتقيهم رغم أنهم يعملون معه.
ليسمح لي وزير الداخلية أو وزير العدل، أو أي وزير آخر معني بتنفيذ القوانين والتشريعات، فإن كنتم تنتظرون من الإرهابي أو المحرض أو الممول أن يكف عما يفعله بخطابات الاستعطاف أو بكلام يحرك المشاعر الوطنية لشخص ليس لديه شعور وطني؛ فإن هذا لن يحدث.
القانون وحده هو الكفيل بأن يحد ويحجم ويقلص الإرهاب، لن ينفع أن نقول: «ندعو أصحاب التأثير على الشارع أن يقولوا لشارعهم كفوا عن الإرهاب»..!
هذا والله لا يتقبله عقل الإنسان، ولا يتقبله المواطن البحريني الذي يشاهد كل يوم تطور الأعمال الإرهابية، حتى صرنا نشاهد مشاهد الدماء تسير في شوارعنا، للأسف هي دماء رجال الأمن.
حتى وإن قلتم إن هناك ضغوطاً دولية، أو هناك ضغوط منظمات، كل ذلك وجميعه لا يبرر عدم تطبيق القانون على المجرمين والإرهابيين، فما ننتظره هو أن تكون هناك مراجعات للسياسات والإجراءات والخطط، وطريقة التعامل، والبحث عن كيفية حدوث الخروقات، وهل طرق حماية المناطق من الإرهاب مجدية؟
هل تنقص رجال الأمن تقنيات حديثة تكشف وتحد من الأعمال الإرهابية؟
هل نستخدم كاميرات الشوارع بشكل جيد؟
هل ما يحصل عليه المتدرب هو تدريب من مدرسة واحدة؟ وإن كان هذا صحيح؛ فهل هذا يطور العمل؟
هل الدورات وميدان التدريب يأتي بشكل دوري لكل رجال الأمن؟
هل صحيح أن الإرهابيين يستخدمون شبكة اتصالات معينة بينهم وبالتالي لا يمكن تعقبهم، ويقال إنهم يأتون بأجهزة معينة من دولة خليجية ويستخدمونها للاتصالات بينهم؟
إنما هناك سؤال هام يجب أن نطرحه من أجل المصلحة العامة؛ هل هناك من يمنع بعض الضباط الميدانيين من الوصول إلى الوزير؟ بينما هؤلاء الضباط الميدانيون هم أكثر الأشخاص الذين يجب السماع منهم وأن يستأنس برأيهم، مع احترامنا لكل الخبرات في الوزارة، فالخبرات مطلوبة أيضاً.
رأي الضابط الذي يعمل في الميدان ويواجه الإرهاب لا يتساوى مع الضابط الذي يعمل بالمكتب دون أن ينزل، أقصد لا يتساوى بالرأي والخبرة، حتى وإن كان الضابط الذي يعمل بالمكتب كان ضابطاً ميدانياً سابقاً، فالإرهاب يتطور.
لا توجد قضية أمام البحرين أكثر أهمية من قضية محاربة الإرهاب والوصول لكل الخلايا النائمة، إن كنتم تعتقدون أن الحل السياسي سيأتي بالأمن فهذا «وهم كبير» توهمون أنفسكم به، حتى إن تم أي حل فلن يختفي الإرهاب، قد يغفو لكنه موجود إلى ساعة أخرى.
الإرهاب يطور نفسه وأساليبه ويوسع مناطقه، بينما أنتم تظنون أن الحل هو الحل السياسي الذي يراد له أن يكون على مقاس الجمعية الانقلابية، فالحوار كما يتضح من انسحابهم كل مرة، وطرح الدولة له ذات مرة، أنها هو لإرضاء من لا يرضى..!
لا يجب استثناء أصحاب الشأن أو الأشخاص الأمناء أو الأشخاص الذين لديهم خبرات ميدانية من عملية المراجعات، ربما عدم السماع لهم في فترة من الفترات كان خطأ، وترتب عليه حدوث تخبطات.
الخبرات والمخلصون يدفع لهم الأموال من أجل أن يبدوا رأيهم في دول أخرى، ذلك أنهم هم الثروة الحقيقية للإنجاز وتحقيق النجاح ووضع اليد على الجرح.
المزج بين خبرات الأشخاص الذين مارسوا العمل الميداني في التسعينيات وبين خبرات ورأي الضباط الميدانيين الذين يعملون على الأرض هو المطلوب.
حدوث سلسلة تفجيرات؛ أو كما يقال دخولنا مرحلة التفجيرات هو مؤشر خطير على أن الإرهابيين يتحركون ويعدون ويخططون، بينما الأجراءات الأمنية، مع احترامنا، ليست قوية للوصول إليهم في عقر دارهم.
بينما نحن لا نعرف إلى أين ستصل أيادي الإرهاب والتفجيرات، وهذا يبين أن هناك قصوراً كبيراً في تفكيك الخلايا الإرهابية، من هنا فإن العمل الاستباقي القانوني يجب أن يحضر، كما أن اختراق الإرهابيين كان سابقاً يحدث بنجاح، ولا أعلم هل هناك فشل اليوم في اختراقهم؟
مبادرة الرجل الفاضل وزير الداخلية تنم عن الحرص على تصحيح الأخطاء والوصول أكثر إلى مرحلة الإتقان، وهذا يحسب له، فالمسؤول الذي يسعى للسماع من أصحاب الشأن هو مسؤول يريد الإصلاح، وهذا ما نراه في قرار الوزير في عقد اجتماع تفصيلي.
> رذاذ
عاد موضوع سقوط السيارات والشاحنات من فوق الكباري، وقد حذرنا سابقاً من أن الخطر هو أن تسقط شاحنات، وقد حدث، والحمد لله لم يسقط ضحايا، لو سقطت الشاحنة من موقع آخرأعلى فوق شارع مزدحم لحدثت كارثة بشرية.
أين هي توصيات لجانكم من بعد حوادث الموت؟
أين وزير الأشغال من لجنتين شكلتا من واحدة من وزارته، والأخرى من مجلس الوزراء؟
هل ما زلتم تخدرون الناس باللجان، بينما من يسدد الفاتورة هم المواطنون والمقيمون؟
بصراحة هناك فشل كبير في متابعة إجراءات وزارة الأشغال.
- منذ زمن ونحن نسمع عن إنشاء مصنع لتدوير الإطارات، بينما حتى اليوم لم تحدث تطورات فعلية إيجابية، الموضوع هام وخطير وله مردود اقتصادي، كما أنه يحد من استخدام الإطارات في حوادث الإرهاب، فمن الذي يعطل المشروع؟!
هذا الخبر خرج أمس، وأعتقد أن في هذا الخبر إشارات إيجابية من وزير الداخلية بحثاً عن الوصول إلى إجراءات أفضل وتجنب السلبيات، وأعتقد أن الوزير لديه نية البناء على الأفضل، ولديه نية السماع من عدة أطراف ذات صلة من أجل تصحيح الأخطاء ووضع اليد على مواطن القصور، هكذا فهمت من الخبر، وأتمنى أن أكون على صواب.
مثل هذه الإجراءات نحتاجها في أغلب الوزارات والمؤسسات؛ فهي التي تصحح وتنير مناطق في الصورة الشاملة، ربما لا يراها المسؤول، وهي التي تجعل المسؤول الأول بالوزارة يسمع ويطلع على كل التفاصيل من أشخاص، ربما لا يلتقيهم رغم أنهم يعملون معه.
ليسمح لي وزير الداخلية أو وزير العدل، أو أي وزير آخر معني بتنفيذ القوانين والتشريعات، فإن كنتم تنتظرون من الإرهابي أو المحرض أو الممول أن يكف عما يفعله بخطابات الاستعطاف أو بكلام يحرك المشاعر الوطنية لشخص ليس لديه شعور وطني؛ فإن هذا لن يحدث.
القانون وحده هو الكفيل بأن يحد ويحجم ويقلص الإرهاب، لن ينفع أن نقول: «ندعو أصحاب التأثير على الشارع أن يقولوا لشارعهم كفوا عن الإرهاب»..!
هذا والله لا يتقبله عقل الإنسان، ولا يتقبله المواطن البحريني الذي يشاهد كل يوم تطور الأعمال الإرهابية، حتى صرنا نشاهد مشاهد الدماء تسير في شوارعنا، للأسف هي دماء رجال الأمن.
حتى وإن قلتم إن هناك ضغوطاً دولية، أو هناك ضغوط منظمات، كل ذلك وجميعه لا يبرر عدم تطبيق القانون على المجرمين والإرهابيين، فما ننتظره هو أن تكون هناك مراجعات للسياسات والإجراءات والخطط، وطريقة التعامل، والبحث عن كيفية حدوث الخروقات، وهل طرق حماية المناطق من الإرهاب مجدية؟
هل تنقص رجال الأمن تقنيات حديثة تكشف وتحد من الأعمال الإرهابية؟
هل نستخدم كاميرات الشوارع بشكل جيد؟
هل ما يحصل عليه المتدرب هو تدريب من مدرسة واحدة؟ وإن كان هذا صحيح؛ فهل هذا يطور العمل؟
هل الدورات وميدان التدريب يأتي بشكل دوري لكل رجال الأمن؟
هل صحيح أن الإرهابيين يستخدمون شبكة اتصالات معينة بينهم وبالتالي لا يمكن تعقبهم، ويقال إنهم يأتون بأجهزة معينة من دولة خليجية ويستخدمونها للاتصالات بينهم؟
إنما هناك سؤال هام يجب أن نطرحه من أجل المصلحة العامة؛ هل هناك من يمنع بعض الضباط الميدانيين من الوصول إلى الوزير؟ بينما هؤلاء الضباط الميدانيون هم أكثر الأشخاص الذين يجب السماع منهم وأن يستأنس برأيهم، مع احترامنا لكل الخبرات في الوزارة، فالخبرات مطلوبة أيضاً.
رأي الضابط الذي يعمل في الميدان ويواجه الإرهاب لا يتساوى مع الضابط الذي يعمل بالمكتب دون أن ينزل، أقصد لا يتساوى بالرأي والخبرة، حتى وإن كان الضابط الذي يعمل بالمكتب كان ضابطاً ميدانياً سابقاً، فالإرهاب يتطور.
لا توجد قضية أمام البحرين أكثر أهمية من قضية محاربة الإرهاب والوصول لكل الخلايا النائمة، إن كنتم تعتقدون أن الحل السياسي سيأتي بالأمن فهذا «وهم كبير» توهمون أنفسكم به، حتى إن تم أي حل فلن يختفي الإرهاب، قد يغفو لكنه موجود إلى ساعة أخرى.
الإرهاب يطور نفسه وأساليبه ويوسع مناطقه، بينما أنتم تظنون أن الحل هو الحل السياسي الذي يراد له أن يكون على مقاس الجمعية الانقلابية، فالحوار كما يتضح من انسحابهم كل مرة، وطرح الدولة له ذات مرة، أنها هو لإرضاء من لا يرضى..!
لا يجب استثناء أصحاب الشأن أو الأشخاص الأمناء أو الأشخاص الذين لديهم خبرات ميدانية من عملية المراجعات، ربما عدم السماع لهم في فترة من الفترات كان خطأ، وترتب عليه حدوث تخبطات.
الخبرات والمخلصون يدفع لهم الأموال من أجل أن يبدوا رأيهم في دول أخرى، ذلك أنهم هم الثروة الحقيقية للإنجاز وتحقيق النجاح ووضع اليد على الجرح.
المزج بين خبرات الأشخاص الذين مارسوا العمل الميداني في التسعينيات وبين خبرات ورأي الضباط الميدانيين الذين يعملون على الأرض هو المطلوب.
حدوث سلسلة تفجيرات؛ أو كما يقال دخولنا مرحلة التفجيرات هو مؤشر خطير على أن الإرهابيين يتحركون ويعدون ويخططون، بينما الأجراءات الأمنية، مع احترامنا، ليست قوية للوصول إليهم في عقر دارهم.
بينما نحن لا نعرف إلى أين ستصل أيادي الإرهاب والتفجيرات، وهذا يبين أن هناك قصوراً كبيراً في تفكيك الخلايا الإرهابية، من هنا فإن العمل الاستباقي القانوني يجب أن يحضر، كما أن اختراق الإرهابيين كان سابقاً يحدث بنجاح، ولا أعلم هل هناك فشل اليوم في اختراقهم؟
مبادرة الرجل الفاضل وزير الداخلية تنم عن الحرص على تصحيح الأخطاء والوصول أكثر إلى مرحلة الإتقان، وهذا يحسب له، فالمسؤول الذي يسعى للسماع من أصحاب الشأن هو مسؤول يريد الإصلاح، وهذا ما نراه في قرار الوزير في عقد اجتماع تفصيلي.
> رذاذ
عاد موضوع سقوط السيارات والشاحنات من فوق الكباري، وقد حذرنا سابقاً من أن الخطر هو أن تسقط شاحنات، وقد حدث، والحمد لله لم يسقط ضحايا، لو سقطت الشاحنة من موقع آخرأعلى فوق شارع مزدحم لحدثت كارثة بشرية.
أين هي توصيات لجانكم من بعد حوادث الموت؟
أين وزير الأشغال من لجنتين شكلتا من واحدة من وزارته، والأخرى من مجلس الوزراء؟
هل ما زلتم تخدرون الناس باللجان، بينما من يسدد الفاتورة هم المواطنون والمقيمون؟
بصراحة هناك فشل كبير في متابعة إجراءات وزارة الأشغال.
- منذ زمن ونحن نسمع عن إنشاء مصنع لتدوير الإطارات، بينما حتى اليوم لم تحدث تطورات فعلية إيجابية، الموضوع هام وخطير وله مردود اقتصادي، كما أنه يحد من استخدام الإطارات في حوادث الإرهاب، فمن الذي يعطل المشروع؟!
