لست أتحدث هنا عن إجراءات حكومية أو عن قضية تتعلق بالسلطة التنفيذية؛ إنما أطرح قضية تطرقنا إليها ذات مرة، وهي أن قوة المجلس النيابي (قوة النائب وسلطة المجلس) هي من مصلحة البحرين وأهلها أولاً.
نعلم أنه قد يأتي نواب يقولون (كلمة حق يراد بها باطل)، وقد حدث سابقاً، وقد يحدث حينما يعود نواب بعينهم إلى المجلس ثانية، إلا أن ما يحدث في جلسات المجلس من عدم احترام بعض الوزراء للمجلس إنما هو يسيء للتجربة الديمقراطية للبحرين.
إذا سلمنا بالأمر أن المجلس الحالي لا يستطيع أن يستجوب وزيراً، وهذا واقع مرير، ونحن اليوم لا نتحدث عن حجب للثقة وإنما استجواب، فهذا أمر محبط، ويشوه صورة التجربة البرلمانية البحرينية، وهذا غير صحي، ويجب أن تبحثه الدولة حتى لا يكون لدينا مجلس «شكلي»..!
إذا سلمنا أن المجلس يعاني من ضعف أو أن بعض الأعضاء ضعاف، ولا أحب لغة التعميم، فهناك نواب مخضرمون وأقوياء، لكنهم على ما يبدو أنهم يقولون في أنفسهم «حرام أن أبذل جهوداً كبيرة في مثل هذا المجلس بهذا التشكيل»..!
ما دار بين الرجلين الفاضلين رئيس المجلس خليفه الظهراني والنائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري كان يشبه النقد الذاتي من المجلس لبعض الإجراءات، فقد خالف المجلس المادة 175 من اللائحة، ولكن كان الحديث عن هذا في الوقت الضائع.. (فات الميعاد كما تقول أم كلثوم)..!
والمجلس يلفظ أنفاسه الأخيرة لهذه الدورة، والإنجازات دون المستوى بكثير، غير أني لا أريد أن أتحدث فقط عن ضعف المستوى، ولكن هناك أمور مخجلة ومؤسفة هي أصغر من أداة الاستجواب ولجنة التحقيق البرلمانية، فحتى الأسئلة التي يوجهها النائب للوزراء لا تحترم، وهذه فضيحة بامتياز.
أحد النواب وجه سؤالاً حول الخمور، فلم يتم الإجابة عليه منذ خمسة أشهر..!
بالله عليكم هل هذا مجلس صحيح، أم مجلس كسيح؟
النائب الساعاتي قال أمس الأول إنه ينتظر إجابة وزيرة الثقافة منذ خمسة شهور، هولا ينتظر الحضور، أصبح يدرك أن الوزيرة لن تحضر، ولكن ينتظر إجابة مكتوبة خمسة أشهر..!
بالله عليكم هل هذا مجلس نواب محترم؟
إنها فضيحة بامتياز، وتظهر كم هذا المجلس ضعيف؛ بأدواته وبشخوصه، رغم أننا لا نريد أن نقول ذلك لكنه واقع مرير.
هذه الصورة السلبية لا تضر بالنواب وبالشعب فقط، وإنما تضر بالدولة البحرينية، وصورة الديمقراطية، وهيبة مجلس منتخب من المفترض أن يكون صوته مسموعاً، وأن يُحترم المجلس من الوزراء، لكن هذه الصورة أمامكم..!
{{ article.visit_count }}
نعلم أنه قد يأتي نواب يقولون (كلمة حق يراد بها باطل)، وقد حدث سابقاً، وقد يحدث حينما يعود نواب بعينهم إلى المجلس ثانية، إلا أن ما يحدث في جلسات المجلس من عدم احترام بعض الوزراء للمجلس إنما هو يسيء للتجربة الديمقراطية للبحرين.
إذا سلمنا بالأمر أن المجلس الحالي لا يستطيع أن يستجوب وزيراً، وهذا واقع مرير، ونحن اليوم لا نتحدث عن حجب للثقة وإنما استجواب، فهذا أمر محبط، ويشوه صورة التجربة البرلمانية البحرينية، وهذا غير صحي، ويجب أن تبحثه الدولة حتى لا يكون لدينا مجلس «شكلي»..!
إذا سلمنا أن المجلس يعاني من ضعف أو أن بعض الأعضاء ضعاف، ولا أحب لغة التعميم، فهناك نواب مخضرمون وأقوياء، لكنهم على ما يبدو أنهم يقولون في أنفسهم «حرام أن أبذل جهوداً كبيرة في مثل هذا المجلس بهذا التشكيل»..!
ما دار بين الرجلين الفاضلين رئيس المجلس خليفه الظهراني والنائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري كان يشبه النقد الذاتي من المجلس لبعض الإجراءات، فقد خالف المجلس المادة 175 من اللائحة، ولكن كان الحديث عن هذا في الوقت الضائع.. (فات الميعاد كما تقول أم كلثوم)..!
والمجلس يلفظ أنفاسه الأخيرة لهذه الدورة، والإنجازات دون المستوى بكثير، غير أني لا أريد أن أتحدث فقط عن ضعف المستوى، ولكن هناك أمور مخجلة ومؤسفة هي أصغر من أداة الاستجواب ولجنة التحقيق البرلمانية، فحتى الأسئلة التي يوجهها النائب للوزراء لا تحترم، وهذه فضيحة بامتياز.
أحد النواب وجه سؤالاً حول الخمور، فلم يتم الإجابة عليه منذ خمسة أشهر..!
بالله عليكم هل هذا مجلس صحيح، أم مجلس كسيح؟
النائب الساعاتي قال أمس الأول إنه ينتظر إجابة وزيرة الثقافة منذ خمسة شهور، هولا ينتظر الحضور، أصبح يدرك أن الوزيرة لن تحضر، ولكن ينتظر إجابة مكتوبة خمسة أشهر..!
بالله عليكم هل هذا مجلس نواب محترم؟
إنها فضيحة بامتياز، وتظهر كم هذا المجلس ضعيف؛ بأدواته وبشخوصه، رغم أننا لا نريد أن نقول ذلك لكنه واقع مرير.
هذه الصورة السلبية لا تضر بالنواب وبالشعب فقط، وإنما تضر بالدولة البحرينية، وصورة الديمقراطية، وهيبة مجلس منتخب من المفترض أن يكون صوته مسموعاً، وأن يُحترم المجلس من الوزراء، لكن هذه الصورة أمامكم..!
