سوسن الشاعر
أتعرف جون سميث؟
لو أن «جون سميث» بريطاني أباً عن سابع جد، ويقرب لملكة بريطانيا، وتعود جذوره البريطانية لقرون تعود إلى العصر الحجري، لكنه عضو في «جماعة» حرقت وقتلت رجال الأمن ورفعت شعار باقون حتى يسقط النظام وتخابرت مع حكومات أجنبية وأوقعت البلاد في إتون حرب أهلية، وهددت كيان الدولة وأمنها وكفرت بالحدود السيادية البريطانية وتدين بالولاء لقيادة أجنبية ومن دولة معادية لبريطانيا لها مشروعها التوسعي، لحق لبريطانيا وجاز لها إنفاذ عقوبة الإعدام وليس سحب الجنسية فقط عن جون سميث!
أتمزح؟ التذرع باستثنائية الدول التي أقرت التشريعات المشددة ومنها إسقاط الجنسية تجاه من يتآمر على أمن الدولة، يعد تذرعاً ممجوجاً لا يزيد عن حجة ضعيفة واهية لا تخرج إلا من فم محامٍ للشيطان. اسأل عن القاعدة العامة في إقرار التشريعات القانونية في كل المجتمعات ستجد أن الاحتياجات المجتمعية هي ما يحددها ويصوغها، و«الأمن» ليس احتياجاً لعائلة أولحكم فحسب أو لدولة دون أخرى أولمجتمع دون آخر، بل هو استحقاق وواجب للمجتمع أفراداً وجماعات قبل أي شيء آخر، وفي ظل الاضطرابات الأمنية المحيطة بدولنا في مجلس التعاون وفي ظل داعش ولاحش يتدرب فيها شبابنا على المهارات القتالية ويشاركون في القتال بمناطق الاضطرابات، وفي ظل التدخلات الإيرانية السافرة والواضحة، فإن التشريعات الحامية والحافظة لهذا الأمن لها أن تتجاوز أي قيود أوضوابط حتى وإن كانت عرفية، فما بالك والضوابط الدولية التي تركت في الأحوال الطبيعية حرية الالتزام بها من عدمه لكل دولة على حده؟
إنما كيف يفرخ «الإرهاب»؟ وكيف تعمل حضانته؟ إلا بوجود محامٍ سخر إمكانياته للدفاع عن أعمال الإرهابيين وتبريرها وتصوير الظروف التي وقعت فيها تلك الأعمال على أنها ظروف مخففة دفعت المجرم قسراً لارتكاب جريمته، ومن ثم يطالب بتخفيض العقوبة!
لذلك على النيابة العامة التي طالبت القضاء بإنفاذ هذا القانون على من تآمر على الدولة وهدد أمنها أن تنشر الجرائم التي نفذها والتي خطط لها كل فرد سحبت منه الجنسية حتى نعرف الفرق بينهم وبين جون سميث.
الأمرالثاني دلني على جون سميث واحد تدرب في إيران وأدخل السلاح وخطط لجريمة أمن دولة في بريطانيا؟ مستحيل أن تجد جون سميث يقوم بهذا الفعل الخسيس وإن وجد فلن تجد له محامياً بريطانياً يتشرف بالدفاع عن جريمته وتبريرها أو يجرؤ على طلب تخفيض العقوبة إلا إن كان المحامي شريكاً معه أو محامٍ معين ومدفوع الثمن، فجون سميث لا يخون وطنه!
