أصبحت حياتنا مرتبطة بقوانين كثيرة، وكل يوم تزداد هذه القوانين في كل صغيرة وكبيرة في علاقتنا وفي معاملاتنا مع الآخرين من أجل تنظيم الحياة وتنظيم سلوك كل من يعيش على كوكب الأرض، وبالطبع نحن محاطون بقوانين كونية وقوانين شرعها الله للبشر، ولولا القوانين لعاش الإنسان في منظومة الغاب وحياة الحيوانات ولوصل إلى هاوية البقاء للأقوى ومنحنى العبودية وسيادة الظلم، والحياة ستكون منظمة وجميلة عندما يكون القانون هو الحكم في دولة تطبق فيه القانون.
في الدول العظمى لا أحد فوق القانون، ولا أحد يجرؤ على أن يتدخل في شؤونهم الداخلية أو الخارجية، وخطوط كثيرة حمراء على الأمن القومي والنظام العام لهم، تطبقيهم للقوانين تتصف بالحزم وسرعة التطبيق والقصاص العادل لما يتفق مع البنود الصادرة واللوائح التي وجدت للتنظيم والسير بمقتضاها. الدول العظمى والمنظمات التابعة لها، أوجدت قوانين كثيرة من باب الحفاظ على حقوق الإنسان والتنظيم والتيسير والتقويم، وهذا جانب جميل ومشرق لحياة الشعوب، أما الجانب المظلم في هذا هو فرض الوصاية على البعض ومنها البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية ومحاربتها للعقوبات الصادرة بشأن الإرهابيين والانقلابيين وهذه الوصاية تسمى العبودية المطلقة في حق شعب البحرين، وتسمى أيضاً تمييزاً ضد الحريات عندما تضع حقوق الشعب البحريني تحت المجهر وتختار من القوانين التي تريده وتفرضه علينا لنطبقه على الخارجين عن القانون.
البحرين تطبق قوانين عدة بشكل صارم ولا مزاح فيه في كل مجال وحقل، وأكثر القوانين التي تطبق بشكل جذري هي القوانين المرورية، فشرطي المرور بالمرصاد، لمن يخالف عند الإشارة الضوئية أو السرعة أو لبس الحزام أو التحدث بالنقال، وقائمة طويلة وعريضة من القوانين والعقوبات، وهذا لا غبار على تلك القوانين والعقوبات مادام يقصد بها السلامة العامة وليس من أجل جمع الغرامات المادية. تطبيق القانون لا يكون في مجال عن مجال آخر، وليس من أجل حق عن حقوق أخرى، فالبحرين تمر بأزمة حقيقية سياسية يشهدها الجميع، ومع ذلك لا نرى من الحكومة غير أنها ترفع «الكروت الصفرة» للمخالفين، والتباطؤ في تنفيذ العقوبات.
العقوبات على خونة الوطن يجب أن يطبق عليهم عقوبات أشد من ذلك، حبس المحرضين على قلب النظام ونشر الفساد يجب أن يسارع في ردعهم، الإرهابيين يجب أن يطبق عليهم قانون الإرهاب، القتلة يجب أن يطبق عليهم حكم الإعدام، أمور كثيرة تمس أمن البحرين وجب على الحكومة أن تقف عندها وترفع لهم «الكارت الأحمر»، فإذا كانت قوانين كرة القدم تطبق بأدق تفاصيلها، فأمن الوطن والمجتمع وسلامته أحق بأن يحفظ وتطبق عليه القوانين.
بطــــاقــــات حمـــراء يجب أن تعطى وبحزم وسرعة منها لتدخل إيران في شؤون البحـــــرين المستمر.. «كارت أحمر»، التدخل في الأحكام الخاصة بالإرهابيين.. «كارت أحمر»، التجسس لدول أجنبية.. «كارت أحمر»، التدخل السافر من بعض السفارات.. «كارت أحمر»، القتل المتعمد لرجال الأمن.. «كارت أحمر»، ترهيب الآمنين.. «كارت أحمر»، التحريض على شق الصف وكره النظام.. «كارت أحمر»، تشويه سمعة البحرين في الخارج.. «كارت أحمر»، الفساد الإداري والمالي.. « كارت أحمر»، سرقة المال العام.. «كارت أحمر».
تجاوزات كثيرة تستحق الكروت الحمراء، مللنا يا حكومة من «الكارت الأصفر، نبغي كروت حمرة وعين حمرة». فالعدل يكمن في تطبيق القانون على الجميع، ونؤمن بأن القانون يحمي الجميع، ونشيد بالقوانين التي تنظم حياتنا، وأن القانون هو مظلتنا وهو بوصلتنا، لكننا نريد التطبيق الفعلي لا الشفهي للمخالفات في حق الوطن والمواطن.
