المضحك المبكي في ردود أفعال الوزارات على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية انفردت به وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، فهذه الوزارة التي غطت مخالفاتها في التقرير العاشر والأخير كافة أوجه ومجالات عملها بدون استثناء، قامت بخطوة استباقية لقرار مجلس الوزراء تشكيل اللجنة التنسيقية للتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير الديوان.
فبالنظر إلى علم الوزارة بحجم التجاوزات التي ارتكبتها ورصدها التقرير الذي اطلعت عليه قبل وبعد صدوره في شهر نوفمبر 2013، وبالنظر إلى علمها بحكم العلاقة أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من ديسمبر 2013 تشكيل لجنة للتحقق من التجاوزات الواردة في التقرير، فقد انفردت دون غيرها من وزارات وهيئات وشركات الدولة بإعداد بيان ووزعته على الصحافة لكي ينشر يوم انعقاد جلسة مجلس الوزراء، كخطوة استباقية من الوزارة مفادها أنها أصبحت خارج المساءلة بعد أن قامت بتنفيذ جميع توصيات التقرير العاشر والتقارير التسعة السابقة قبل أن يصدر التقرير نفسه.
وحتى نكون دقيقين دعونا نذكر فقرات من ذلك البيان، حيث يقول: «تؤكد وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها انتهت عن تنفيذ ما يزيد من 90% من إجمالي توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في مختلف التقارير الصادرة عن الديوان والمتعلقة بالوزارة ومن المؤمل الانتهاء من الـ10% المتبقية الشهر الحالي وقبل نهاية العام».
البيان المذكور قال أيضاً «وتود الوزارة التوضيح للرأي العام بأن موازنتها للعامين الماليين 2013-2014 انتهجت الإجراءات المالية والقانونية كافة المعمول بها في الدولة وقد تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وصدرت ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة.
ومن منطلق حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وعدم التهاون في محاسبة المخالفين فقد قامت بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في مجموعة من المواضيع وقد انتهت بعض اللجان من أعمالها بالفعل وتم رفع المواضيع التي ثبت فيها وجود مخالفات إلى النيابة العامة».
بعد 22 يوماً على صدور ذلك البيان وبالتحديد في 23 ديسمبر 2013 أدلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بتصريحات صحافية إلى صحيفة «الوطن» مما جاء فيها: «كشف الوزير عن إحالة أربع حالات إلى النيابة أثبتت لجان التحقيق تورطها في تجاوزات تقرير ديوان الرقابة المالية، مؤكداً (انتباه) الانتهاء من تنفيذ كافة ملاحظات التقرير بتعديل الآليات والإجراءات».
وعن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لعلاج ملاحظات التقرير قال: «صححنا الأخطاء عبر إجراءات وزارية كما عدلنا بعض الإجراءات القائمة، تم التحديث في ما يتعلق بموضوع الحاسب الآلي».
وعن المقدار المتبقي من تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة الأخير قال الكعبي: «انتهينا من تنفيذ كافة الملاحظات بعد أن أنجزنا الـ10% المتبقية».
هذا التصريح كان في 23 ديسمبر 2013 وبعد 4 شهور من ذلك التاريخ وبالتحديد في 11 من شهر أبريل الحالي أجاب وزير شؤون البلديات جمعة الكعبي نفسه على سؤال للنائب حسن بوخماس بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارته تجاه المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير قائلاً: إن الوزارة قامت بتنفيذ «92%» من إجمالي التوصيات الواردة في التقرير خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر من تاريخ صدور هذه التقارير.
وعاد الكعبي ليقول إن وزارته «قامت بتنفيذ الملاحظات المتكررة الواردة في التقارير السابقة، كما إن بعض الملاحظات تتطلب التنسيق مع وزارات وهيئات حكومية أخرى».
وبالعودة إلى اللجنة التنسيقية التي شكلها مجلس الوزراء نرى أنها عملت خلال الفترة من 2 ديسمبر 2013 وحتى 14 يناير 2014 على فرز وتصنيف المخالفات والتجاوزات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة، وأنها أمهلت الجهات المعنية بتلك التجاوزات ومنها وزارة شؤون البلديات حتى 19 ديسمبر 2013 لموافاتها بما تم بشأن ملاحظات الديون المتعلقة بها، وأن اللجنة التنسيقية أصدرت تقريراً بتاريخ 14 يناير 2014 ذكرت فيه أن مجموع المخالفات والتجاوزات التي على وزارة شؤون البلديات والواردة في التقرير الأخير فقط بلغت 144 مخالفة متفوقة على كافة الجهات الحكومية الأخرى.
وأن الوزارة أفادت اللجنة أنها نفذت 35 توصية وجارٍ تنفيذ 35 توصية أخرى، وبالتالي بقي عليها 72 مخالفة منها 8 مخالفات شبهة فساد و13 مخالفة مالية أخرى و17 تحتاج إلى إجراءات قانونية أي لجان تحقيق والبقية مخالفات إجرائية، وبالتالي فتخبط الوزير في تنفيذ كل توصيات التقارير أو 92% عتبه على كمبيوتر الوزارة الذي يقال إن به هو الآخر فيروس فساد.
فبالنظر إلى علم الوزارة بحجم التجاوزات التي ارتكبتها ورصدها التقرير الذي اطلعت عليه قبل وبعد صدوره في شهر نوفمبر 2013، وبالنظر إلى علمها بحكم العلاقة أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من ديسمبر 2013 تشكيل لجنة للتحقق من التجاوزات الواردة في التقرير، فقد انفردت دون غيرها من وزارات وهيئات وشركات الدولة بإعداد بيان ووزعته على الصحافة لكي ينشر يوم انعقاد جلسة مجلس الوزراء، كخطوة استباقية من الوزارة مفادها أنها أصبحت خارج المساءلة بعد أن قامت بتنفيذ جميع توصيات التقرير العاشر والتقارير التسعة السابقة قبل أن يصدر التقرير نفسه.
وحتى نكون دقيقين دعونا نذكر فقرات من ذلك البيان، حيث يقول: «تؤكد وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها انتهت عن تنفيذ ما يزيد من 90% من إجمالي توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في مختلف التقارير الصادرة عن الديوان والمتعلقة بالوزارة ومن المؤمل الانتهاء من الـ10% المتبقية الشهر الحالي وقبل نهاية العام».
البيان المذكور قال أيضاً «وتود الوزارة التوضيح للرأي العام بأن موازنتها للعامين الماليين 2013-2014 انتهجت الإجراءات المالية والقانونية كافة المعمول بها في الدولة وقد تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وصدرت ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة.
ومن منطلق حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وعدم التهاون في محاسبة المخالفين فقد قامت بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في مجموعة من المواضيع وقد انتهت بعض اللجان من أعمالها بالفعل وتم رفع المواضيع التي ثبت فيها وجود مخالفات إلى النيابة العامة».
بعد 22 يوماً على صدور ذلك البيان وبالتحديد في 23 ديسمبر 2013 أدلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بتصريحات صحافية إلى صحيفة «الوطن» مما جاء فيها: «كشف الوزير عن إحالة أربع حالات إلى النيابة أثبتت لجان التحقيق تورطها في تجاوزات تقرير ديوان الرقابة المالية، مؤكداً (انتباه) الانتهاء من تنفيذ كافة ملاحظات التقرير بتعديل الآليات والإجراءات».
وعن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لعلاج ملاحظات التقرير قال: «صححنا الأخطاء عبر إجراءات وزارية كما عدلنا بعض الإجراءات القائمة، تم التحديث في ما يتعلق بموضوع الحاسب الآلي».
وعن المقدار المتبقي من تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة الأخير قال الكعبي: «انتهينا من تنفيذ كافة الملاحظات بعد أن أنجزنا الـ10% المتبقية».
هذا التصريح كان في 23 ديسمبر 2013 وبعد 4 شهور من ذلك التاريخ وبالتحديد في 11 من شهر أبريل الحالي أجاب وزير شؤون البلديات جمعة الكعبي نفسه على سؤال للنائب حسن بوخماس بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارته تجاه المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير قائلاً: إن الوزارة قامت بتنفيذ «92%» من إجمالي التوصيات الواردة في التقرير خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر من تاريخ صدور هذه التقارير.
وعاد الكعبي ليقول إن وزارته «قامت بتنفيذ الملاحظات المتكررة الواردة في التقارير السابقة، كما إن بعض الملاحظات تتطلب التنسيق مع وزارات وهيئات حكومية أخرى».
وبالعودة إلى اللجنة التنسيقية التي شكلها مجلس الوزراء نرى أنها عملت خلال الفترة من 2 ديسمبر 2013 وحتى 14 يناير 2014 على فرز وتصنيف المخالفات والتجاوزات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة، وأنها أمهلت الجهات المعنية بتلك التجاوزات ومنها وزارة شؤون البلديات حتى 19 ديسمبر 2013 لموافاتها بما تم بشأن ملاحظات الديون المتعلقة بها، وأن اللجنة التنسيقية أصدرت تقريراً بتاريخ 14 يناير 2014 ذكرت فيه أن مجموع المخالفات والتجاوزات التي على وزارة شؤون البلديات والواردة في التقرير الأخير فقط بلغت 144 مخالفة متفوقة على كافة الجهات الحكومية الأخرى.
وأن الوزارة أفادت اللجنة أنها نفذت 35 توصية وجارٍ تنفيذ 35 توصية أخرى، وبالتالي بقي عليها 72 مخالفة منها 8 مخالفات شبهة فساد و13 مخالفة مالية أخرى و17 تحتاج إلى إجراءات قانونية أي لجان تحقيق والبقية مخالفات إجرائية، وبالتالي فتخبط الوزير في تنفيذ كل توصيات التقارير أو 92% عتبه على كمبيوتر الوزارة الذي يقال إن به هو الآخر فيروس فساد.
