تحسن أوضاع ومداخيل وأرباح الشركات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 25% من رأسمالها هذا التحسن لا يجب أن يدعو للمفاخرة إما بنجاح سياسة الحكومة أو بنجاح الشركات الأكبر التي تملكها مثل ممتلكات والقابضة النفط والغاز، إنما يجب أن يدفع هذا التحسن إلى التفكير مجدداً في خصخصة هذه الشركات.
فهذه الخصخصة التي توقفت منذ سنوات طويلة على الرغم من تأكيد الرؤية الاقتصادية 2030 عليها، بل وتسمية عدد من المشروعات والشركات والمصالح الحكومية التي يجب أن يشملها التخصيص خلال فترة تطبيق الاستراتيجية الاقتصادية (2009-2014) والتي تنتهي بعد 6 شهور من الآن دون أن تتم خصخصة أي مشروع أو أي مصلحة مثل البريد على سبيل المثال.
ولست هنا بصدد مناقشة ماذا تحقق من الاستراتيجية الاقتصادية وما لم يتحقق فلهذا مجال آخر، ولكنني بصدد التساؤل عن أسباب وقف عملية وسياسة وبرامج التخصيص رغم أنها مطلوبة وبإلحاح لتحقيق عدة أهداف اقتصادية تحتاجها الحكومة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.
من هذه الأهداف تخصيص الشركات والمشروعات التي تمتلكها الحكومة أو الدولة اليوم وذلك ببيعها للقطاع الخاص، هذا التخصيص يصب لصالح سياسة تقوية مكانة القطاع الخاص وتعظيم دوره في إدارة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة المالية والصناعية والاستثمارية والخدمية ايضاً، وأنه لا معنى لترداد مقولة إدارة القطاع الخاص للاقتصاد والحكومة تنافس القطاع الخاص في ملكية وإدارة واستثمار الكثير من الشركات والمصالح بل وامتلاكها لنصيب الأسد من الأسهم في شركات يفترض أنها مؤسسة من قبل القطاع الخاص مثل شركتي بتلكو وبنك البحرين الوطني والى حد كبير المطاحن.
كما إن هذا التخصيص سيؤدي لو تحقق بجدية وشمولية ومن خلال البورصة إلى ضخ إيرادات مالية مجزية في خزينة الدولة تسهم في سد العجز في الميزانية وفي توفير الأموال التي تحتاجها الدولة لإقامة مشروعاتها الحيوية، مثل مشروعات البنية التحتية والإسكان والرعاية الصحية وغيرها..
كما إن الحكومة ببيع أو إسناد إدارة مشروعاتها ومصالحها الخدمية إلى القطاع الخاص ستوفر مبالغ طائلة تصرفها الآن على تشغيل وإدارة هذه المشروعات من مبانٍ وموظفين ومستلزمات أخرى، وأنه كلما أسرعت الحكومة في تنفيذ عمليات الخصخصة هذه أكدت نيتها دعم دور القطاع الخاص من جهة، وعودتها إلى ممارسة دورها الطبيعي والمنوط عادة بالحكومات وهو دور المشرف وراسم السياسات العامة بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص.
