قال مدير عام بنك الاسكان «إن البنك رصد ميزانية للمشاريع المدرجة على برنامج البناء العام 2014 يتجاوز إجماليها 40 مليون دينار». بنك الاسكان لديه «خطط إعمارية» بموجبها دشن مؤخراً مشروع (دانات المدنية) المكون من 15 مبنى تتضمن 324 شقة، إلى جانب مشاريع مشابهة في عدد من مناطق البحرين لتوفير المسكن اللائق للاسر الحديثة، وأنه -أي البنك- سيعلن في الفترة القادمة عن مشاريع مختلفة في هذا الاتجاه وفي عدة محافظات مع إعطاء أولوية للمناطق التي تتسم بكثافة سكانية. ترى ما الفرق بين هذا الدور الذي يقوم به البنك والدور الذي تقوم به وزارة الإسكان فهذا البنك الذي أسس منذ البداية ليكون ذراع وزارة الإسكان المالي والمنوط به مهمة إقراض الموطنين المستحقين لقروض الشراء والبناء والترميم، وبعد ذلك تحصيل أقساط هذه القروض، وضخ ما يحصل عليه من أموال في ميزانية الوزارة لتقوم بدورها في توفير «المساكن اللائقة للأسر الحديثة» من المواطنين الذين هم في حاجة إلى السكن ولا يستطيعون البناء أو الشراء. وما دام بنك الإسكان لديه 40 مليون دينار وأكثر، فعليه حسب قانونه أن يضخها في ميزانية وزارة الإسكان ومن ثم يدرج مشروع «دانات المدينة» وغيره من المشروعات الإسكانية القادمة ضمن خطط الوزارة لتوفير «المساكن اللائقة للمواطنين» ولا يقوم باستثمار هذه الأموال في إنشاء المجمعات التجارية ابتداء من مجمع السيف ومدينة عيسى والسقية بلازا وغيرها وبالتالي ينافس القطاع الخاص. ولا أن يقوم بإنشاء المشروعات الإسكانية مثل دانات المدينة وغيرها، وهي المشروعات المنافسة لوزارة الإسكان، بل يعود هذا البنك لدوره الأساسي الذي أسس من أجله وحددت مسؤولياته وكلف وزير الإسكان برئاسة مجلس إدارته. صحيح أن البحرين بحاجة إلى جهود جهات مختلفة من أجل توفير المزيد من المساكن وحل المشكلة الإسكانية المستعصية منذ 40 عاماً لكن هذا لا يبرر تخلي بنك الإسكان عن دوره الذي أنشئ من أجله.