في البداية أود أن أنوه وأصحح معلومة أوردتها في مقالي السابق بشأن «مناقصة طيران الخليج الجديدة»، والتي تتراوح ما بين النصف مليون و3 ملايين تقريباً، لدراسة جدوى شبكة خطوط طيران الخليج للعشر سنوات القادمة، حيث إنني ذكرت أن هذه الدراسة لدراسة جدوى إغلاق الشركة، بينما هذه المناقصة لدراسة جدوى بعض خطوط الشركة، ومن مبدأ الأمانة الصحافية وجب التنويه؛ ولكن!
في مؤتمر صحافي عقد في يونيو الماضي أشار سعادة السيد كمال أحمد، وزير المواصلات رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة طيران الخليج، عن إغلاق ثماني وجهات سفر خاسرة، في مقابل افتتاح خمس وجهات سفر جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى ثماني وجهات سفر قائمة عبر شبكة خطوطها الجوية الحالية، فهل قامت الشركة بدراسة بالملايين أيضاً للتعرف على أن بعض هذه الوجهات خاسرة؟ وأن الوجهات الجديدة ستكون ذات ربحية للشركة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم؛ فلِمَ لم تشتمل الدراسة السابقة على دراسة لمعرفة جدوى الخطوط لعشر سنوات القادمة بدلاً من ضخ ملايين إضافية لدراسة جديدة.
عن نفسي فأنا أؤيد ما قاله معالي الشيخ خالد بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، عن أن طيران الخليج «أصل أساس من أصول البنية التحتية الوطنية»، فهي ليست مجرد شركة عادية. فصورة الصقر الذهبي المحلق الشامخ رمز من رموز البحرين والخليج، وليس من الهيِن على أي مواطن بحريني أن يتنازل بسهولة عن هذه الشركة التي تمثل علامة وطنية، ويسوؤنا ما وصل إليه حال هذه الشركة رغم محاولات الحكومة المتكررة لإسعافها.
وفي تصريح سابق للرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، ماهر المسلم، أعرب عن أن وجود شركة قابضة تملك جميع الأصول المتعلقة بالطيران مثل باس وشركة مطار البحرين وأكاديمية الخليج لتدريب الطيران سيخدم الشركة، وينبغي أن يكون نشاطها مندرجاً في شركة واحدة، وأن هذا الموضوع يتعلق بشركة «ممتلكات» وأن العملية تسير ببطء.
أفليس من الأجدى إعداد دراسة مقارنة للتعرف على وضع شركة طيران الخليج قبل وبعد فصل «خدمات الطيران» وضمها لشركة «ممتلكات»؟ ولا أعتقد بأن هذه الدراسة تحتاج لمناقصة بملايين الدنانير، مجرد مقارنة بسيطة بين جداول الموازنة ستعطينا الإجابة.
