الصراع الطائفي في الخليج العربي ليس صراعاً جديداً، بل هو صراع قديم بدأ في الاشتعال منذ العام 2003 لأنه صراع بين هويات متخاصمة لم تحل مشاكلها وخصامها بعد.
فتوى مرجع النجف السيستاني الأخيرة والتي دعا فيها شيعة العراق إلى التسلح من أجل الجهاد «المذهبي» لمواجهة السنة، هي إعلان رسمي لاندلاع الحرب الطائفية الأهلية التي لا يتوقع لها أن تنتهي بل ستكون نتيجتها آلاف الضحايا وحالة شديدة من عدم الاستقرار.
وهي ليست بحرب طائفية في العراق، وإنما هي حرب تشمل جميع دول الخليج العربي بسبب تأثير المرجعية والمؤسسة الدينية في المنطقة برمتها، ووجود خلايا وتنظيمات مدعومة من طهران التي تتحكم بالمشهد السياسي العراقي منذ نحو عقد.
رغم المحاولات التي يحاول المرجع السيستاني التلاعب بها من أجل تصوير الوضع السياسي والأمني بأنه مواجهة حكومية للإرهاب، ودعواته لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف العراقية، إلا أنها محاولات فاشلة، ولا يتوقع أن تنتهي بتغيير سياسي على أرض الواقع، خاصة مع الرفض المتبادل للتكتلات السياسية العراقية بعضها بعضاً.
إذن ما النتيجة؟
النتيجة ستكون حرباً أيديولوجية ـ مذهبية بامتياز ستنتقل تدريجياً إلى دول الخليج العربية إذا لم يكن لها تدخل مباشر في الأزمة العراقية الراهنة، ويكون لها دور فاعل في الداخل العراقي.
لا يمكن القبول بخسارة العراق لصالح إيران مرة أخرى، فالخسارة كانت في 2003، ويجب ألا تكون الخسارة مرتين، لأن الخسارة الثانية أو الثالثة ستكون خسارة دائمة لا يمكن تعويضها نهائياً.
العاهل الأردني حذر قبل أعوام من هلال شيعي متطرف في الخاصرة العربية، وهذا الهلال بات واقعاً، حيث امتد النفوذ الإيراني من طهران مروراً بالعراق وصولاً إلى دمشق وانتهاءً ببيروت حيث يلعب حزب الله دوراً نشطاً هناك.
كم دولة يجب أن تسقط ضمن النفوذ الإيراني حتى تتحرك دول الخليج العربية والدول العربية الأخرى؟
الإجابة بلا شك لدى المرجع السيستاني الذي كانت لديه الجرأة لإعلان الحرب الطائفية في المنطقة بعد إصداره الفتوى النادرة والتي وصفها تقرير لرويترز بأنها فتوى تاريخية لأنها جاءت بعد 90 عاماً من آخر فتوى مماثلة. خيارات دول مجلس التعاون محدودة، ولكنها خطرة بلا استثناء، فإرسال قوات للعراق خيار، ومعاقبة حكومة المالكي لإسقاطها خيار آخر، ولكن في جميع الخيارات فإن النتيجة الحتمية ستكون إما حرباً أهلية أو حرباً إقليمية.
{{ article.visit_count }}
فتوى مرجع النجف السيستاني الأخيرة والتي دعا فيها شيعة العراق إلى التسلح من أجل الجهاد «المذهبي» لمواجهة السنة، هي إعلان رسمي لاندلاع الحرب الطائفية الأهلية التي لا يتوقع لها أن تنتهي بل ستكون نتيجتها آلاف الضحايا وحالة شديدة من عدم الاستقرار.
وهي ليست بحرب طائفية في العراق، وإنما هي حرب تشمل جميع دول الخليج العربي بسبب تأثير المرجعية والمؤسسة الدينية في المنطقة برمتها، ووجود خلايا وتنظيمات مدعومة من طهران التي تتحكم بالمشهد السياسي العراقي منذ نحو عقد.
رغم المحاولات التي يحاول المرجع السيستاني التلاعب بها من أجل تصوير الوضع السياسي والأمني بأنه مواجهة حكومية للإرهاب، ودعواته لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف العراقية، إلا أنها محاولات فاشلة، ولا يتوقع أن تنتهي بتغيير سياسي على أرض الواقع، خاصة مع الرفض المتبادل للتكتلات السياسية العراقية بعضها بعضاً.
إذن ما النتيجة؟
النتيجة ستكون حرباً أيديولوجية ـ مذهبية بامتياز ستنتقل تدريجياً إلى دول الخليج العربية إذا لم يكن لها تدخل مباشر في الأزمة العراقية الراهنة، ويكون لها دور فاعل في الداخل العراقي.
لا يمكن القبول بخسارة العراق لصالح إيران مرة أخرى، فالخسارة كانت في 2003، ويجب ألا تكون الخسارة مرتين، لأن الخسارة الثانية أو الثالثة ستكون خسارة دائمة لا يمكن تعويضها نهائياً.
العاهل الأردني حذر قبل أعوام من هلال شيعي متطرف في الخاصرة العربية، وهذا الهلال بات واقعاً، حيث امتد النفوذ الإيراني من طهران مروراً بالعراق وصولاً إلى دمشق وانتهاءً ببيروت حيث يلعب حزب الله دوراً نشطاً هناك.
كم دولة يجب أن تسقط ضمن النفوذ الإيراني حتى تتحرك دول الخليج العربية والدول العربية الأخرى؟
الإجابة بلا شك لدى المرجع السيستاني الذي كانت لديه الجرأة لإعلان الحرب الطائفية في المنطقة بعد إصداره الفتوى النادرة والتي وصفها تقرير لرويترز بأنها فتوى تاريخية لأنها جاءت بعد 90 عاماً من آخر فتوى مماثلة. خيارات دول مجلس التعاون محدودة، ولكنها خطرة بلا استثناء، فإرسال قوات للعراق خيار، ومعاقبة حكومة المالكي لإسقاطها خيار آخر، ولكن في جميع الخيارات فإن النتيجة الحتمية ستكون إما حرباً أهلية أو حرباً إقليمية.
