كتبت - نور القاسمي:عد مواطنون سرعة متابعة سمو ولي العهد للتوصيات المتضمنة بتقرير ديوان الرقابة إثر تكليفه برئاسة «اللجنة التنسيقية»، وتوجيهه لنواب رئيس الوزراء والوزراء بمراجعتها وإعداد الردود بشأنها، دليلاً على جدية الحكومة بوقف هدر المال العام ومحاسبة المتجاوزين والمقصرين، فيما أكد منسق عام اتحاد سفراء الطفولة العرب فرج القاسمي، أن توجيهات سموه وإجراءاته المتخذة بهذا الصدد، تدفع باتجاه تطوير الأداء الحكومي وتعزيز المكاسب. ورأى المواطنون في توجيهات سمو ولي العهد لإعداد «خطة تنفيذية» بشأن معالجة أوجه القصور بمفاصل العمل الحكومي بموعد أقصاه 19 ديسمبر الحالي، تفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمعاقبة بدءاً بأصغر موظف وانتهاء بالوزراء.ودعوا إلى تشكيل لجان تحقيق وزارية داخلية تتابع تنفيذ توصيات التقرير، وتهتدي بتوجيهات سمو ولي العهد، لتكريس نهج الرقابة وضمان مستويات إنتاجية عالية ورفع كفاءة الأداء.تفعيل مبدأ المحاسبةوقال فرج القاسمي إن إجراءات سمو ولي العهد وتوجيهاته الأخيرة، تثبت للمواطن أن سموه يحرص على تجاوز كافة المشكلات والعقبات أمام الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بالقطاع الحكومي. وأضاف أن زيارات سموه المفاجئة إلى الوزارات تسهم في تطوير العمل الإداري والمالي، مشيراً إلى أن المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، جاءت نتيجة عدم الحرص على مسؤولية أولتهم إياها القيادة السياسية في البلاد. واعتبر القاسمي تشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة التقرير، دليلاً على حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل حليفة رئيس الوزراء، لتكريس نهج الرقابة والتدقيق والتفاعل البناء والمستمر مع الأجهزة الرقابية.على نهج الإصلاحمن جانبه اعتبر المواطن أحمد علي، سرعة متابعة سمو ولي العهد للتوصيات المتضمنة بتقرير ديوان الرقابة، وتوجيهه لنواب رئيس الوزراء والوزراء بمراجعتها وإعداد الردود بشأنها، دليلاً على جدية الحكومة بوقف هدر المال العام ومحاسبة المتجاوزين والمقصرين.وعد تشكيل اللجنة خطوة مباركة تأتي في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.وأكد علي أن المساس بالمال العام وهدره لا يمكن قبوله، وتولي سمو ولي العهد مهمة متابعة مخرجات تقرير ديوان الرقابة خطوة بهذا الاتجاه، ومواجهة حالات التسيب والتجاوز الإداري والمالي. بدوره عد المواطن خالد عبدالرحمن، إن توجيهات سمو ولي العهد، تفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمعاقبة بدءاً بأصغر موظف وانتهاء بالوزراء، لافتاً إلى أن تشكيل اللجنة التنسيقية خطوة تدفع باتجاه التعاطي الإيجابي مع المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية، ودليلاً على أن الحكومة جادة بمعالجة تجاوزات الأجهزة الحكومية المتضمنة بالتقرير. وأضاف أن جدية ولي العهد في محاسبة من يثبت مخالفته للأنظمة واللوائح المالية والإدارية، تدلل على حرصه الشخصي في الاهتمام بتطوير أداء الحكومة وأجهزتها المختلفة، آملاً أن تقل هذه المخالفات وتضمحل وتزول خلال السنوات المقبلة.