حسب ما نشر أخيراً بسخاء في المواقع الإلكترونية التابعة لـ»المعارضة» وما تم بثه بسخاء أيضاً عبر وسائلها الإعلامية المختلفة؛ فإن اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدينية الدولية (...) أكدت في تقريرها السنوي على أن «الانتهاكات بحق الشيعة في البحرين مستمرة» وأنه «استمرت اللهجة التحريضية ضد الشيعة في وسائل الإعلام البحرينية».
التقرير اهتم بالتركيز على المساجد التي تعرضت لما تعرضت له أيام الأحداث قبل ثلاث سنوات وكيف تم إعادة بناء بعضها ودعا إلى «تعويض» الشيعة عن «النفقات التي تكبدوها» لإعادة بناء تلك المساجد والمنشآت الدينية(!).
التقرير اعتبر التحقيق مع بعض من تجاوز حدوده وخالف القوانين والأنظمة المعمول بها أو من تم احتجازهم في فترة الاحتفالات بعاشوراء في نوفمبر العام الماضي «اعتقالات تعسفية» ورأى أن ذلك يعني «استمرار الانتهاكات في حق الشيعة»(!).
التقرير اعتبر «عدم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات لضمان زيادة ظهور الشيعة عبر وسائل الإعلام» (...) تحريضاً ضد الشيعة وذكر أنه «لم يتم إقرار القوانين التي تجرم التحريض ضد الشيعة»(!)، كما اهتم بمسألة توظيف الشيعة في الجيش والأجهزة الأمنية ورأى أن الشيعة محرومون من الخدمة في هذين الحقلين(!).
في التقرير نفسه وردت هذه العبارة التي ينبغي ألا تمر من دون محاكمة «والتزم المسؤولون باستمرار الحوار مع الشيعة لحل هذه المشكلات ولكن ممثلين عن الشيعة أعربوا أنهم لا يعتقدون بأن الحكومة التزمت تماماً بهذه المفاوضات»(!).
التقرير خلص إلى حث حكومة الولايات المتحدة «على مواصلة الضغط على نظيرتها البحرينية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في حق الشيعة».
ما ورد في هذا التقرير خطير ومثير لكنه غير واقعي وغير دقيق وبعيد عن الحقيقة لأنه باختصار لا يوجد انتهاكات ضد الشيعة في البحرين، فالحكومة هنا لا تسمح بالتحريض ضد الشيعة الذين يمثلون نصف شعب البحرين. لو كان هذا الكلام صحيحاً لأقامت حكومة البحرين الدنيا ولم تقعدها! (كمثال على ذلك تم قبل أيام الاستغناء عن صحافي يصنف على أنه من «الموالين» للحكومة فقط لأن البعض فهم عبارة وردت في مقال له نشر بالصحيفة التي يعمل لديها على أنها مسيئة للشيعة، ما يؤكد أن الحكومة تنظر بحساسية لمثل هذه الأمور ولا تسمح بها).
يكفي لدحض ما ورد في التقرير من اتهامات إحصاء عدد المرات التي ذكر فيها كلمة (شيعة)، فهذا دليل على أن المراد منه هو زرع فتنة لتأليب المواطنين المنتمين إلى أحد المكونين الأساسيين لشعب البحرين ضد الحكومة، وفي نفس الوقت توصيل رسالة إلى المكون الآخر ملخصها أنكم ستواجهون المصير نفسه لو حدث ورفعتم صوتكم. كما يكفي لدحض ما جاء في التقرير متابعة ما تقدمه الدولة هنا من خدمات يتأكد منها أنها لا تتعامل مع شعب البحرين من منطلق طائفي وأنها لا تعتمد في تقديم خدماتها على معايير طائفية (الحديث هنا عن الحكومة وليس عن ممارسات أفراد تحكمهم العواطف ولا تحسب تصرفاتهم على الحكومة).
ما لم يتناوله التقرير المذكور هو أن للبحرين ظروفاً خاصة تحتمها المرحلة وأنه نتيجة لهذه الظروف يسهل توجيه مثل هذه الاتهامات لها، حيث الحكم على أي بلد لا يمكن أن يكون دقيقاً في الظروف الاستثنائية. البحرين تمر حالياً بظروف استثنائية تتيح لكل من يريد توجيه اتهامات ناقصة لها بلوغ ما يشبع رغبته، ففي مثل هذه الظروف يسيل لعاب البعض بغزارة. أما ترحيب مسؤول قسم الحريات الدينية بما يسمى مرصد البحرين لحقوق الإنسان بالتقرير واعتباره ما ورد فيه تأكيد لاستمرار الانتهاكات ضد المواطنين الشيعة فلا يعتد به خصوصاً وأن التقرير اعتمد على المعلومات التي توفرت له من هذا الدكان!
