تطالعنا الصحف المحلية هذه الأيام بحملات عديدة تقوم بها وزارة التربية والتعليم من أجل صيانة المدارس الحكومية واستغلال إجازة العطلة الصيفية لغرض الصيانة، كي يلتحق أبناؤنا الطلبة للمدارس في جو دراسي مهيأ ومناسب لتلقي العملية التعليمية.
وتُشكر وزارة التربية والتعليم على هذه الجهود الجبارة التي تقوم بها في سبيل تهيئة المنشآت التعليمية لاستقبال الطلبة بعد أقل من شهر من الآن. ونأمل ألانسمع شكوى من أولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام المسموع والمقروء بشأن أن الطلبة لم يتمكنوا من استكمال اليوم الدراسي بسبب عطل المكيفات أو بسبب عدم وجود فصول كافية تستوعب أعداد الطلبة، أو بسبب نقص في الحافلات التي ستنقل الطلبة، ويجب أن تشرف الوزارة بشكل حثيث على من يقوم بعملية الصيانة وتتأكد بأن جميع المباني الدراسية ومرفقاتها جاهزة لاستقبال الطلبة، وأن ميزانية الصيانة أنفقت على الوجه الذي خصصت له.
كما أنني أود أن أُعرج على موضوع يتكرر مع كل عام دراسي؛ وهو مشكلة عدم وجود معلمين لبعض الفصول من معلمي الفصل للنظام الابتدائي، أو عدم وجود معلمين لبعض المواد، وكما يطالعنا البرنامج الجماهيري «صباح الخير يا بحرين» بالعديد من الشكاوى المتعلقة في هذا الجانب مع بداية كل عام دراسي، ونسمع دائماً عن شكوى أولياء الأمور وقلقهم حول انقطاع العملية التعليمية مما يؤثر على المستوى التعليمي للطلبة.
أعتقد بأنه على وزارة التربية والتعليم أن تمتلك قوائم كاملة بأعداد الطلبة والمدرسين وعدد المعلمات اللاتي سيضطررن لأخذ إجازات وضع، أو أي معلم سيضطر لأخذ إجازات طويلة لأي سبب ما، كما يجب على وزارة التربية والتعليم توفير معلم بديل في أقصى سرعة ليحل محل أي معلم يضطر لأخذ أي إجازة عرضية تزيد على 3 أيام. على أن يكون المعلم البديل ملماً بالمادة التعليمية وألا يقتصر دوره على أن يكون معلم «فراغ» كما تشيع تسميته.
أما بالنسبة للتعليم الخاص، فآمل ألا نسمع عن قصص مروعة ومؤلمة مثلما حصل في العام الماضي، لا نريد أن يتأذى أحد من أبنائنا الطلبة بسبب غلطة أو هفوة، ولا نريد من وزارة التربية والتعليم أن توقف التعليم في أحد المدارس الخاصة في منتصف العام الدراسي بسبب أي خطأ ارتكبته الإدارة، فالمدارس غير المناسبة يجب أن تغلق منذ هذه اللحظة ويجب أن يبلغ أولياء الأمور بأن أبناءهم لن يتمكنوا من الاستمرار في الدراسة في مدرسة مخالفة، على أن يتم نقلهم إلى أي مدرسة خاصة غير مخالفة مثلما تم التعامل مع بعض الجامعات الخاصة.
وفي رأيي المتواضع أنه يجب أن يكون لأولياء الأمور دور إشرافي يساعد وزارة التربية والتعليم وهيئة ضمان الجودة في التعرف على مكامن الخلل والضعف في المدارس الخاصة سواء من ناحية المرافق أو من ناحية المواد التعليمية. ويجب على المستثمرين في المدارس الخاصة أن يعوا أن إنشاء مدرسة خاصة هو مشروع تربوي وتعليمي قبل أن يكون مشروعاً تجارياً يقاس فيه النجاح بالربح المادي.
ولا ننكر في هذا الطرح أن وزارة التربية والتعليم خطت خطوات واسعة نحو تطوير المناهج والأساليب التعليمية، وتسعى دائماً للنهوض بالحركة التعليمية، وأعتقد أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يلعبه مديرو المدارس من أجل الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وعدم انقطاعها لأي سبب من الأسباب.