من الواضح تماماً أن هناك خللاً ما في مكان ما لا يعرف أين هو هذا المكان.
فما تقوم به الدولة من تخصيص مبالغ محترمة وملايين (محترمة) للفئات الضعيفة ولمن يستحق المساعدة من كبار السن والأرامل وضعاف الحال يستحق الإشادة ويستحق الثناء، غير أن هذه الأرقام التي ذكرت تطرح علامة استفهام كبيرة.
هذه الملايين التي تخصص لهذه الفئات تشكر عليها الحكومة الموقرة (ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)، فمن الواجب علينا كصحافة أن نشجع كل خطوة تصب في دعم الفئات الضعيفة وأن نبرز الإنجازات الطيبة، ومن الواجب علينا أيضاً أن نقول شكراً لمن يستحق الشكر، ومن يقوم بواجبه تجاه وطنه وأهله.
قرأت يوم أمس خبراً، ربما هو صادم بالنسبة لي، فما ورد في جلسة مجلس الوزراء الموقر من معلومات حول قيمة المساعدات التي أنفقتها الدولة للفئات الضعيفة بلغ 146 مليون دينار، بواقع 600 ألف دينار يومياً.
وهذا ليس بالمبلغ الصغير، نعم نشجع على المزيد من الدعم، لكن في اعتقادي أن هذا المبلغ ليس بالمبلغ البسيط، غير أن السؤال الذي برز أمامي مباشرة وأنا أقرأ الخبر هو؛ إلى من يذهب هذا المبلغ المحترم قياساً بعدد السكان؟ وهل يصل فعلاً إلى مستحقيه؟
إذا كان كذلك فلا بأس، ونتمنى أن يقوى ويدعم كل إنسان يحتاج إلى تقديم العون، لكن إذا كان هذا المبلغ الكبير يذهب جزء منه هنا وهناك، أو أن هناك من يتلاعب بالمعلومات ويتلاعب بالأرقام، فيحصل على مساعدات من أكثر من جهة من غير وجه حق فتلك مصيبة.
مادام الأمر يبحث في مجلس الوزراء فنقترح (مجرد اقتراح) أن يتم بحث موضوع؛ هل تذهب المساعدات والمعونات التي تخصصها الدولة بمبالغ كبيرة إلى مستحقيها فعلاً؟
هذا التساؤل أحسبه تساؤلاً خطيراً..!
قرأت قبل أيام عن قيام وزارة العمل بإحالة «حالات» من برنامج بدل التعطل إلى المحاكم بسبب تلاعب بعض الأشخاص بالمعلومات للحصول على بدل التعطل بشكل دائم ومستمر، وهم لا يستحقون هذه الأموال.
ما قامت به وزارة العمل إجراء طيب ويحسب لها، غير أن المعلومات التي تتداول عند الناس (وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق موسع ونزيه) أن هناك تلاعباً يجرى من «أشخاص» للحصول على بدل التعطل بشكل دائم، وأن هناك أسماء لا تسقط من كشوف بدل التعطل، رغم مرور سنوات على حصولهم على بدل التعطل.
فإن كانت هذه المعلومات صحيحة فيجب أن يجرى تحقيق كبير من الحكومة الموقرة، وأن يقوم بالتحقيق فريق يعين من قبل الحكومة الموقرة للنظر في حقيقة صرف المستحقات إلى من يحتاجها.
التساؤل الآخر الذي يطرح أيضاً وهو ليس اتهاماً بقدر ما هو تساؤل؛ هل هناك موظفون أو مسؤولون من داخل الوزارة يساهمون في هذا الأمر؟
إذا كانت الإجابة بنعم فهذه أيضاً مصيبة، وإن كانت الإجابة بـ«لا» فيجب أن يبحث الأمر فريق من خارج وزارة العمل، يدقق الأرقام والأسماء واشتراطات الحصول على بدل التعطل، وطريقة عرض الأعمال على البعض، وبحث إجراءات تحديث المعلومات.
لا أتمنى أن يكون هناك تلاعب في ملايين الدنانير من ميزانية مشروع كبير ورائد كمشروع بدل التعطل، لا أتمنى ذلك، لكن الأمر كما أسلفت يحتاج إلى تحقيق موسع، حتى وإن قالت لكم وزارة العمل إن «ديوان الرقابة المالية» وتقارير الرقابة المالية لم تكشف شيئاً.
فحتى ديوان الرقابة المالية توجد عليه ملاحظات بخصوص الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى الوزارات، فهل هؤلاء المدققون التابعون إلى «شركات» يدققون بشكل مهني صرف على الأخطاء والتجاوزات، أم أن هناك «اعتبارات» أخرى بالأمر..!
فأحياناً هناك وزارات معروفة بالأخطاء.. (أخطاء وليس فساد، لا تفهمنا غلط) لكن تأتي تقارير ديوان الرقابة برداً وسلاماً، فهل هذا معقول؟
أعتقد أن كل أوجه صرف المساعدات تحتاج إلى أن ينظر فيها، هل المساعدات تذهب إلى مستحقيها أم لا..؟
هل هناك من يستحق المساعدات ولا يحصل عليها، بينما يحصل عليها أناس لا يستحقونها؟
إذا كان كذلك، فإن ملايين الحكومة تذهب هدراً إلى أماكن خطأ، وهذا يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة من الحكومة ولا يجب أن نعتمد فقط على تقارير ديوان الرقابة لإعطاء صك البراءة أو الإدانة، فتقارير ديوان الرقابة رغم الجهود الطيبة المبذولة ليست قرآناً منزلاً.
قبل فترة كتبت هنا معلقاً عن خبر نشر بالصحافة المحلية يقول إن بالبحرين 8 آلاف مليونير..!
وهذا يعني أولاً أن 8 آلاف شخص لا يستحقون المعونات، وثانياً، ولو أننا كشعب نخرج زكاة أموالنا كما أمرنا الله، لما بقي في البحرين محتاج، ولا فقير، لكن الشكوى لله سبحانه..!
600 ألف دينار تنفق يومياً كمساعدات في أوجه مختلفة، المبلغ كبير، ونتمنى من الحكومة أن تبحث في حقيقة من تذهب إليهم هذه المساعدات، وحقيقة من يستبعدون من المساعدات وهم يستحقونها، لا أن نتعامل مع المبلغ أن الحكومة خصصت هذا المبلغ، يعني كل المحتاجين وصل إليهم، هذه المسلمات خاطئة تماماً.
حين لا تصل الملايين إلى من يستحقها فهذا تشويه لعمل الحكومة الموقرة، وإخلال في مبدأ التكافل الاجتماعي الذي ترسمه الحكومة من أجل دعم الفئات الضعيفة، فمن المسؤول عن ذلك؟
أتمنى من باب التمني لا غير (ونحن نقترح ونتمنى ولا نملك غير ذلك) أن تقوم الحكومة الموقرة بإجراء بحث موسع من خلال فريق متخصص يتبعها يبحث أوجه صرف المساعدات وإلى من تذهب، وهل يحصل عليها المستحق، وهل تحجب عن أناس يستحقونها (خاصة في موضوع معونات التعطل) فالمبالغ كبيرة جداً، وإن كانت كذلك فيجب ألا يبقى محتاج في البحرين قياساً بالمحتاجين والملايين المخصصة!
دراسة أوجه صــرف المســاعدات للمستحقين، ومحاسبة الجهات التي تصرف المساعدات لغير المستحقين، وبحث موضوع هل هناك مستحقون للمساعدات لكن لا تصلهم المساعدات، أعتقد يجب أن يشكل أولوية اليوم.
** شكراً لوزارة الأشغال
بعد نشر ملاحظات حول موضوع إعلان وزارة الأشغال الذي وضع فيه علم مختلف عن علم البحرين، تلقيت اتصالاً من الوزارة يفيد بأن الشكوى في محلها وسوف يعالج الموضوع سريعاً.
في اليوم التالي لنشر الشكوى تلقيت اتصالاً من وزارة الأشغال يفيد بأنه تم تصحيح الإعلان، وأن مثل هذا الخطأ لن يتكرر.
أشكر سرعة تجاوب الإخوة الكرام في وزارة الأشغال مع ما طرح من شكوى.
** بعد احتلال صنعاء..!
يعد احتلال صنعاء من قبل الحوثيين كارثة حقيقية على الجزيرة العربية، بعد هذا الحدث الجلل أقول هل منحنا الجنسية لمن يستحقها، أم أعطيناها إلى أناس آخرين..؟
سؤال يفرض نفسه إلى من منحنا الجنسية يا جماعة الخير..؟
«لو يدري عمير جان شق جيبه»..!
