أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا أن من أولويات جدول أعمال الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع السنوي للجنة التعاون الكهربائي والمائي هو الاطلاع على مستجدات تشغيل الشبكة الموحدة للربط الكهربائي خلال العام المنصرم وأهم المعوقات التي يمكن ان تواجه التشغيل الآمن لهذه الشبكة ومناقشة الحلول المطروحة لها وتوسعة آفاق العمل في هذه الشبكة لتحقيق مبادئ وأنشطة سوق لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس، وهو الهدف الأسمى الذي إن امكن تحقيقه فسوف يكون له مردود اقتصادي اضافي لعمل هذه الشبكة.


وفي تصريح خاص اليوم الجمعة حول اداء شبكة الربط الكهربائي الخليجي خلال العام المنصرم وأهم المبادرات حول هذه الشبكة قال الوزير ان شبكة الربط الكهربائي الخليجي ساهم بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في حال حدوث الاعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الاحمال بالشبكات المترابطة رغم ان هذه الاعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة ولكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي فان الآثار المترتبة لهذه الاعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد إستقراريتها.

وأشاد الوزير بالتقرير الذي قدمته هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس في اجتماع الوزراء الذي ترأسه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الذي عقد في منتصف سبتمبر 2013م والذي قدم البيانات الفنية حول تمكن الشبكة المترابطة لاسترداد إستقراريتها في 850 حادث انفصال وقع في كافة دول المجلس منذ تشغيل الربط في يوليو 2009م وحتى منتصف نوفمبر 2013م، وكانت من بين هذه الاعطال انفصالات لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وخسارة ما بين 100ميجاوات وحتى 3000 ميجاوات، بينما تراوح الدعم الآني الذي وفرته شبكة الربط بلغ بمستويات حتى 680 ميجاوات.

واضاف ان الربط الكهربائي أدى الى انخفاض تأثير هذه الاعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية لدول الاعضاء وقال ان "هنا يكمن فائدة الربط التي أدت الى حماية الشبكات الداخلية من اعطال كبرى يمكن تصل الى انفصال الاحمال عن طريق القطع الاتوماتيكي أو حلقة استقراريه الشبكات، وأسهم بذلك الى تجنب الانقطاعات الكاملة اثناء الحوادث الكبيرة".

وأشار الوزير الى توجيهات لجنة التعاون الكهربائي والمائي الى المسئولين في هيئة الربط لإيجاد كم الفوائد الاقتصادية الاجمالية للربط الكهربائي بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات حيث تشير الدراسات الاولية بان اجمالي تلك الفوائد المباشرة والغير مباشرة يمكن تصل الى اكثر من 3,3 مليارات دولار امريكي وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الانتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.

واوضح بان مبادرة الربط الكهربائي لن تقف الى هذا الحد وانما هناك مبادرة دؤوبة لاستغلال شبكة الربط لاستيراد وتبادل الطاقة، واشار الى انه اجتمع مؤخراً مع كبار المسئولين في هيئة الربط وتم مناقشة مسودة ورقة مبادرات استراتيجية لتحفيز السوق الخليجية المشتركة للكهرباء، وهي أولى ورقة من نوعها تحقق توجهات الوزراء المعنيين بالكهرباء في دول المجلس لتحقيق دعم وتنشيط مبادئ ونشاط تجارة الطاقة الكهربائية والذي من المؤمل أن يأتي بفوائد اقتصادية اضافية ربما تصل الى حوالي 180 مليون دولار في حالة تشغيل سوق كهربائية نشطة ما بين دول المجلس.

كما اشار الوزير الى ان هناك توجها لإيجاد هيئة تنظيمية اقليمية على مستوى دول المجلس لإعطاء القوة التنظيمية للصفقات والمعاملات التجارية في العمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة، حيث ان هناك حالياً "لجنة تنظيمية استشارية" مسئولة أمام اللجنة الوزارية لوزراء الكهرباء تقوم بهذه المهمة مؤقتاً الى ان يتم انشاء هذه الجهة التنظيمية الجديدة وهذا هو افضل الخيارات المتاحة مقارنة مع متطلبات التنظيم القانوني عن طريق كل دولة عضو بصورة فردية، وخاصة ان هناك عدة دول لا يوجد بها هيئة تنظيمية مسئولة عن عمليات الكهرباء.