رغم إصرار عدد من المسؤولين الحكوميين على أنه لا يوجد فساد في لحكومة، وحرصهم على استبدال هذا المصطلح بمفهوم آخر وهو التجاوزات الإدارية والمالية، إلا أن الرأي العام البحريني مازال مصراً على وجود الفساد وخسارة المال العام للكثير بسبب سوء الممارسات والسياسات.
خلال نحو عقد، كان التعاطي الشعبي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بنفس المزاج السائد اليوم، وهو مزاج قائم على النقد المفرط والمبالغ فيه لدرجة دخول عدة أطراف لها مصلحة مباشرة من استثارة الرأي العام لتصبح الحكومة كحكومة فاسدة موجودة في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية!
مثل هذه الأطراف لن تتوقف عن تكوين هذا المزاج لاعتقادها أن مثل هذا المزاج يخدم مصالحها على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي ستواصل فيه. وإذا انتقلنا للحكومة وتعاطيها مع تقرير ديوان الرقابة، فإن النتيجة نفسها ستكون موجودة، فالتعاطي عادة لا يتجاوز بيانات الاستهلاك الإعلامي، أو تشكيل مجموعة من اللجان لإضاعة المسؤوليات إلى حين تهدئة الرأي العام.
بعد تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، بات هناك تحول كبير في تعاطي الحكومة مع قضايا الفساد، وكان هذا التحول الذي يقوده سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء مفاجئاً بقرارات سريعة وبإطار زمني لم يعتد عليه الرأي العام البحريني.
المفاجأة الأكبر، كانت في إحالة عدد من القضايا للنيابة العامة، والشروع بإيقاف مجموعة من المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية عن العمل. وهو أسلوب لم تعتد عليه الحكومة، ولا المواطنين، وهو بداية جديدة تعكس تحولاً إيجابياً لتصحيح مسارات التجاوزات التي يوثقها التقرير في الحكومة.
بلاشك أن التوجه الجديد يحمل مسارات متنوعة للمحاسبة ولتصحيح الأنظمة والإجراءات المعمول بها في الحكومة، واللافت سرعة الخطوات التي قامت بها الحكومة للمحاسبة الذاتية، وهي سرعة تفوق سرعة السلطة التشريعية في محاسبة الحكومة!
التحدي هو؛ هل ستضطر الحكومة للقيام بمثل هذه الخطوات بعد صدور كل تقرير لديوان الرقابة؟
إذا كانت الحكومة مضطرة للقيام بخطوات مماثلة بعد كل تقرير، فإن النتيجة غير مجدية طبعاً، ولذلك هناك حاجة دائمة لتطوير منظومة مكافحة الفساد لأنها الأولوية وليست ضرب هذا المسؤول وإقالة ذاك.
البعد الآخر الذي لم تدركه الحكومة حتى الآن هو عدم الاكتراث للثقافة السائدة للمواطنين، ويبدو أنها غير معنية بتغييرها ودفعها نحو مسارات أكثر إيجابية. استمرار هذا النمط ستكون له عواقب وخيمة بلاشك، وهي عواقب ستتجاوز فكرة انتشار الفساد بمراحل.
خلال نحو عقد، كان التعاطي الشعبي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بنفس المزاج السائد اليوم، وهو مزاج قائم على النقد المفرط والمبالغ فيه لدرجة دخول عدة أطراف لها مصلحة مباشرة من استثارة الرأي العام لتصبح الحكومة كحكومة فاسدة موجودة في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية!
مثل هذه الأطراف لن تتوقف عن تكوين هذا المزاج لاعتقادها أن مثل هذا المزاج يخدم مصالحها على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي ستواصل فيه. وإذا انتقلنا للحكومة وتعاطيها مع تقرير ديوان الرقابة، فإن النتيجة نفسها ستكون موجودة، فالتعاطي عادة لا يتجاوز بيانات الاستهلاك الإعلامي، أو تشكيل مجموعة من اللجان لإضاعة المسؤوليات إلى حين تهدئة الرأي العام.
بعد تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، بات هناك تحول كبير في تعاطي الحكومة مع قضايا الفساد، وكان هذا التحول الذي يقوده سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء مفاجئاً بقرارات سريعة وبإطار زمني لم يعتد عليه الرأي العام البحريني.
المفاجأة الأكبر، كانت في إحالة عدد من القضايا للنيابة العامة، والشروع بإيقاف مجموعة من المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية عن العمل. وهو أسلوب لم تعتد عليه الحكومة، ولا المواطنين، وهو بداية جديدة تعكس تحولاً إيجابياً لتصحيح مسارات التجاوزات التي يوثقها التقرير في الحكومة.
بلاشك أن التوجه الجديد يحمل مسارات متنوعة للمحاسبة ولتصحيح الأنظمة والإجراءات المعمول بها في الحكومة، واللافت سرعة الخطوات التي قامت بها الحكومة للمحاسبة الذاتية، وهي سرعة تفوق سرعة السلطة التشريعية في محاسبة الحكومة!
التحدي هو؛ هل ستضطر الحكومة للقيام بمثل هذه الخطوات بعد صدور كل تقرير لديوان الرقابة؟
إذا كانت الحكومة مضطرة للقيام بخطوات مماثلة بعد كل تقرير، فإن النتيجة غير مجدية طبعاً، ولذلك هناك حاجة دائمة لتطوير منظومة مكافحة الفساد لأنها الأولوية وليست ضرب هذا المسؤول وإقالة ذاك.
البعد الآخر الذي لم تدركه الحكومة حتى الآن هو عدم الاكتراث للثقافة السائدة للمواطنين، ويبدو أنها غير معنية بتغييرها ودفعها نحو مسارات أكثر إيجابية. استمرار هذا النمط ستكون له عواقب وخيمة بلاشك، وهي عواقب ستتجاوز فكرة انتشار الفساد بمراحل.
