لماذا نضطر يومياً لقراءة أخبار يقشعر منها البدن؟!
لا أعني هنا أخباراً عن الحراك السياسي «الذي لا يتحرك أصلاً»، ولا عن الوضع المعيشي «الذي مازال في الإنعـــاش» ولا محاربـــة الفسـاد «الــذي يزيـــــد ولا ينقص»، بل عن أمور تتعلق بما يمس المواطن مباشرة في حياته اليومية مثل الغذاء وارتفاع الأسعار على سبيل المثال.
قرأ المواطنون خبراً بالأمس عنوانه يقول: «ضبط 428 ذبيحة موبوءة واستيراد 13 ألف طن لحوم فاسدة في 2013»!
يا جماعة الخير لا ندري بماذا ننصح هنا، أنقول لا تأكلوا لحوماً حتى لا تتسمموا؟! أم تحولوا إلى آكلي خضراوات «فجيتيرين» لأن اللحوم المستوردة يبدو أنها «مغشوشة»، ورغم أن جهود الأجهزة المعنية بالرقابة عليها تقول بأن أعداداً قد ضبطت، إلا أن ذلك مازال لا يطمئن المواطن، لأن الأخير سيقول: «هذا ما ضبط، فماذا عما لم يضبط؟ هل دخلت بطوننا لحوماً فاسدة؟!».
المشكلة أننا نقرأ ما ينشر وكله يدور عن مخالفات وعدم اهتمام واستهتار من الشركة التي تستورد هذه اللحوم. ولـــو رجعنا لما نشر طوال سنتيـــن ماضيتين على أقل تقدير سنجد أن المشكلة في التجاوزات المستمرة من الشركة، لكن المشكلة الأكبر بالنسبة لنا كمواطنين تتمثل في الإجراءات الرسمية المفترض أن تتخذ بحزم.
أين حماية المستهلك هنا؟! بل بالأصح أين حماية المواطن ممن يبيعه «السم» عبر أطعمة فاسدة ولا يطاله إجراء صارم.
في دول أخــــرى لــو ثبتت مثـــل هــذه التجـــــاوزات على شركـــات تستــــورد أغذية فاسدة وتنشرها في السوق، لتم «تشميع» مثل هذه الشركات ومحاكمتها ومقاضاتها، بل لو تضرر مواطن واحد لقامت القيامة، مثل هذه الأمور لا يسكت عنها، لكن لدينا نقرأ هذه الأخبار وكأنها أمور عادية جداً.
أين الإجراءات يا جماعة أين حماية المواطن؟! لا نريد كلاماً وأخذ وجذب وتبريرات وبيان صادر وتعقيب لاحق. من يستهتر بأمور تضر المواطن لا ينبغي السكوت عنه.
وحتى المسؤول الذي يتقاعس عن حماية المواطن من التضرر عبر التساهل في اتخاذ إجراءات صارمة يجب أن يحاسب. طبعاً نسأل النواب المفترض بهم حماية المواطــــــن ونقــــــول: عســـــى مــــــــا شـــــر؟!
رجاء لا تقولوا إن اتخاذ إجراءات سيرفع سعر اللحوم، إذ ليس مقبولاً أن تأتي شركة لتمسك بخناق الجهات الرسمية وتفرض عليها مساحة من المناورة على حساب المواطن.
التشميع يا جماعة لكل جهة يأتي منها الضرر، هذا حق المواطنين على الدولة.
وحتى ذاك الحين، نصيحة للمواطن، اتـــــرك عنـــــــــك اللحـــــــــم وخلــــــك «فجيتيريـــــن»!
لا أعني هنا أخباراً عن الحراك السياسي «الذي لا يتحرك أصلاً»، ولا عن الوضع المعيشي «الذي مازال في الإنعـــاش» ولا محاربـــة الفسـاد «الــذي يزيـــــد ولا ينقص»، بل عن أمور تتعلق بما يمس المواطن مباشرة في حياته اليومية مثل الغذاء وارتفاع الأسعار على سبيل المثال.
قرأ المواطنون خبراً بالأمس عنوانه يقول: «ضبط 428 ذبيحة موبوءة واستيراد 13 ألف طن لحوم فاسدة في 2013»!
يا جماعة الخير لا ندري بماذا ننصح هنا، أنقول لا تأكلوا لحوماً حتى لا تتسمموا؟! أم تحولوا إلى آكلي خضراوات «فجيتيرين» لأن اللحوم المستوردة يبدو أنها «مغشوشة»، ورغم أن جهود الأجهزة المعنية بالرقابة عليها تقول بأن أعداداً قد ضبطت، إلا أن ذلك مازال لا يطمئن المواطن، لأن الأخير سيقول: «هذا ما ضبط، فماذا عما لم يضبط؟ هل دخلت بطوننا لحوماً فاسدة؟!».
المشكلة أننا نقرأ ما ينشر وكله يدور عن مخالفات وعدم اهتمام واستهتار من الشركة التي تستورد هذه اللحوم. ولـــو رجعنا لما نشر طوال سنتيـــن ماضيتين على أقل تقدير سنجد أن المشكلة في التجاوزات المستمرة من الشركة، لكن المشكلة الأكبر بالنسبة لنا كمواطنين تتمثل في الإجراءات الرسمية المفترض أن تتخذ بحزم.
أين حماية المستهلك هنا؟! بل بالأصح أين حماية المواطن ممن يبيعه «السم» عبر أطعمة فاسدة ولا يطاله إجراء صارم.
في دول أخــــرى لــو ثبتت مثـــل هــذه التجـــــاوزات على شركـــات تستــــورد أغذية فاسدة وتنشرها في السوق، لتم «تشميع» مثل هذه الشركات ومحاكمتها ومقاضاتها، بل لو تضرر مواطن واحد لقامت القيامة، مثل هذه الأمور لا يسكت عنها، لكن لدينا نقرأ هذه الأخبار وكأنها أمور عادية جداً.
أين الإجراءات يا جماعة أين حماية المواطن؟! لا نريد كلاماً وأخذ وجذب وتبريرات وبيان صادر وتعقيب لاحق. من يستهتر بأمور تضر المواطن لا ينبغي السكوت عنه.
وحتى المسؤول الذي يتقاعس عن حماية المواطن من التضرر عبر التساهل في اتخاذ إجراءات صارمة يجب أن يحاسب. طبعاً نسأل النواب المفترض بهم حماية المواطــــــن ونقــــــول: عســـــى مــــــــا شـــــر؟!
رجاء لا تقولوا إن اتخاذ إجراءات سيرفع سعر اللحوم، إذ ليس مقبولاً أن تأتي شركة لتمسك بخناق الجهات الرسمية وتفرض عليها مساحة من المناورة على حساب المواطن.
التشميع يا جماعة لكل جهة يأتي منها الضرر، هذا حق المواطنين على الدولة.
وحتى ذاك الحين، نصيحة للمواطن، اتـــــرك عنـــــــــك اللحـــــــــم وخلــــــك «فجيتيريـــــن»!