هناك مفاهيم خاطئة متجهة لأن تسود في قناعات البعض، معها نضطر لتكرار بعض الحديث بشأنها، إذ تركها هكذا لتتفشى كما «الفيروس» يعني تعريض كثير من العقول بالأخص الشابة لأخطار «غسيل أدمغة» غير محمودة، كلها تصب في اتجاه سلب الإرادة وخلق جيل «تابع» يمتاز بـ»السلبية» وعاجز بالتالي أن يكون جيلاً قادراً على القيادة والأهم قيادة التغيير باتجاه الأفضل الذي يصب لصالح البلد.
قلنا في السابق بأن الانتقاد ليس جريمة، وحرية التعبير ليست مصيبة، والتعبير عن الرأي مكفول بحكم الدستور، ومساعدة الدولة في محاربة الأخطاء وتصويبها واجب وطني رموز البلد بأنفسهم يدعون لها، وإلا لما فتحوا أبواب حرية التعبير على مصراعيها ولما أنشئ برلمان وديوان رقابة وإدارة محاربة الفساد التي زارها سمو ولي العهد في يوم إجازة رسمية قبل يومين في دلالة على أهمية ما تقوم به وتمثله.
الإنسان السلبي أبداً لا يمكنه أن يكون أداة بناء لأي وطن، الإنسان الخائف من قول كلمة حق لا يمكن التعويل عليه في أي عملية إصلاحية أو تطوير أو محاربة للأخطاء، إذ كيف يمكن أن يصلح الخطأ من لا يمتلك أصلاً الشجاعة والجرأة للاعتراف بوجوده.
المسألة خطيرة، وأعني بها ترك بعض الجماعات أو الفئات باختلاف توجهاتها أن تؤثر على الجموع بالأخص الشباب وفي وسائل التواصل الاجتماعي بحيث لو تحدث في اتجاه كشف الأخطاء والتجاوزات ومطالب الإصلاح فإنها توصفه على أنه «عميل» أو «انقلابي»، في حين فئات أخرى تستهدف كل من يرى ما يتحقق في البلد بعين الإنصاف وبلا إجحاف تستهدفهم وتصفهم بـ»المطبلين» أو المنافقين.
الفكرة هنا تتمثل بألا يتأثر الشخص بأي جهة، عليه أن يعرف أولاً واجباته تجاه بلده، ومن ثم يعرف حقوقه، وأن يؤمن إيماناً راسخاً بأن السكوت على الأخطاء يعني القبول بها، والحديث عنها ليس انقلاباً ولا شتماً وتطاولاً أو تسقيطاً بل مساعدة للدولة وبالتحديد لكثير من قطاعاتها عبر «فتح عيونها» على حقيقة كثير من الأمور، منها ما يتم تغييبه بفعل فاعل ممن يقومون عليها ويستفيدون منها، ومنها ما يضيع وسط الزحام والركام.
الانتقاد ليس أبداً انقلاباً كما يحاول البعض تصويره، ومن مارس الانقلاب وسعى له مناهضاً الدولة وفئات عديدة من مواطنيها استخدم أسلوب الانتقاد بطريقة الإجحاف والإنكار لكل ما هو إيجابي، استخدم الانتقاد كمعول هدم لأنه في الحقيقة لا يريد الإصلاح، بل يريد تغيير شكل بلد بأكمله، إذ لو كان صادقاً فيما يقوله لكان أقلها تحرك بجدية لمحاربة الأخطاء حينما كان يمتلك الصفة التشريعية والرقابية والمحاسبية في مجلس النواب، لكنه على العكس ركز على أجندته السياسية وترك الملفات المعيشية والمحاسبة وكشف الأخطاء وتقويمها ولم يتطرق لها.
فارق كبير هنا يجب أن يدركه الجميع، واجبك تجاه البلد أن تساعد في الإصلاح، لا أن تساهم في مزيد من «التخدير» الموجه لكثير من العقول، والتي للأسف سواد كبير منها تأثر بهذه الموجة وبدأ يقتنع بأن إثبات الولاء والوطنية للبلد ونظامها يحتم عليه عدم الانتقاد وعدم التعبير عن استيائه من ظواهر معينة، بل يحتم عليه أن يهز رأسه ويقول لكل شيء بأنه إنجاز وأن الأمور طيبة وعال العال.
لا تكونوا عرضة لحملات ترويع أو محاولات تخوين، كونوا واثقين من أن هذه البلد لن تنهض إلا بالحق وبمن يقول الحق، لم يرجعنا للوراء سوى الخوف والنفاق والتملق والتزلف، والفئة الأخيرة هي آفة أي مجتمع، وهي المعوق الحقيقي لأي عملية إصلاح.
قلها يا مواطن، أنا مواطن ومن حقي أن أنتقد، أنا مواطن أحب بلدي ولأجله سأنتقد كل خطأ حتى يتم إصلاحه. قم بهذا الدور الإيجابي وكل مخلص واع مدرك للأمور سيدعمك، قلها واعمل بها وأول من سيشد على يدك قادة البلد ممثلين بجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله، إذ من لا يريد الخير لوطنه إلا الذي يحرقها كل يوم، والذي يريد أن تستمر الأخطاء فيها لتكون دولة هشة قابلة للكسر من خلال شعاراتها.
قلنا في السابق بأن الانتقاد ليس جريمة، وحرية التعبير ليست مصيبة، والتعبير عن الرأي مكفول بحكم الدستور، ومساعدة الدولة في محاربة الأخطاء وتصويبها واجب وطني رموز البلد بأنفسهم يدعون لها، وإلا لما فتحوا أبواب حرية التعبير على مصراعيها ولما أنشئ برلمان وديوان رقابة وإدارة محاربة الفساد التي زارها سمو ولي العهد في يوم إجازة رسمية قبل يومين في دلالة على أهمية ما تقوم به وتمثله.
الإنسان السلبي أبداً لا يمكنه أن يكون أداة بناء لأي وطن، الإنسان الخائف من قول كلمة حق لا يمكن التعويل عليه في أي عملية إصلاحية أو تطوير أو محاربة للأخطاء، إذ كيف يمكن أن يصلح الخطأ من لا يمتلك أصلاً الشجاعة والجرأة للاعتراف بوجوده.
المسألة خطيرة، وأعني بها ترك بعض الجماعات أو الفئات باختلاف توجهاتها أن تؤثر على الجموع بالأخص الشباب وفي وسائل التواصل الاجتماعي بحيث لو تحدث في اتجاه كشف الأخطاء والتجاوزات ومطالب الإصلاح فإنها توصفه على أنه «عميل» أو «انقلابي»، في حين فئات أخرى تستهدف كل من يرى ما يتحقق في البلد بعين الإنصاف وبلا إجحاف تستهدفهم وتصفهم بـ»المطبلين» أو المنافقين.
الفكرة هنا تتمثل بألا يتأثر الشخص بأي جهة، عليه أن يعرف أولاً واجباته تجاه بلده، ومن ثم يعرف حقوقه، وأن يؤمن إيماناً راسخاً بأن السكوت على الأخطاء يعني القبول بها، والحديث عنها ليس انقلاباً ولا شتماً وتطاولاً أو تسقيطاً بل مساعدة للدولة وبالتحديد لكثير من قطاعاتها عبر «فتح عيونها» على حقيقة كثير من الأمور، منها ما يتم تغييبه بفعل فاعل ممن يقومون عليها ويستفيدون منها، ومنها ما يضيع وسط الزحام والركام.
الانتقاد ليس أبداً انقلاباً كما يحاول البعض تصويره، ومن مارس الانقلاب وسعى له مناهضاً الدولة وفئات عديدة من مواطنيها استخدم أسلوب الانتقاد بطريقة الإجحاف والإنكار لكل ما هو إيجابي، استخدم الانتقاد كمعول هدم لأنه في الحقيقة لا يريد الإصلاح، بل يريد تغيير شكل بلد بأكمله، إذ لو كان صادقاً فيما يقوله لكان أقلها تحرك بجدية لمحاربة الأخطاء حينما كان يمتلك الصفة التشريعية والرقابية والمحاسبية في مجلس النواب، لكنه على العكس ركز على أجندته السياسية وترك الملفات المعيشية والمحاسبة وكشف الأخطاء وتقويمها ولم يتطرق لها.
فارق كبير هنا يجب أن يدركه الجميع، واجبك تجاه البلد أن تساعد في الإصلاح، لا أن تساهم في مزيد من «التخدير» الموجه لكثير من العقول، والتي للأسف سواد كبير منها تأثر بهذه الموجة وبدأ يقتنع بأن إثبات الولاء والوطنية للبلد ونظامها يحتم عليه عدم الانتقاد وعدم التعبير عن استيائه من ظواهر معينة، بل يحتم عليه أن يهز رأسه ويقول لكل شيء بأنه إنجاز وأن الأمور طيبة وعال العال.
لا تكونوا عرضة لحملات ترويع أو محاولات تخوين، كونوا واثقين من أن هذه البلد لن تنهض إلا بالحق وبمن يقول الحق، لم يرجعنا للوراء سوى الخوف والنفاق والتملق والتزلف، والفئة الأخيرة هي آفة أي مجتمع، وهي المعوق الحقيقي لأي عملية إصلاح.
قلها يا مواطن، أنا مواطن ومن حقي أن أنتقد، أنا مواطن أحب بلدي ولأجله سأنتقد كل خطأ حتى يتم إصلاحه. قم بهذا الدور الإيجابي وكل مخلص واع مدرك للأمور سيدعمك، قلها واعمل بها وأول من سيشد على يدك قادة البلد ممثلين بجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله، إذ من لا يريد الخير لوطنه إلا الذي يحرقها كل يوم، والذي يريد أن تستمر الأخطاء فيها لتكون دولة هشة قابلة للكسر من خلال شعاراتها.
